قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” إلى جلسة 7 مايو.
صدر الحكم في الجلسة رقم 93 من تاريخ انعقاد القضية على مدار عام ونصف، والتي عقدت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي وعمر محمد.
وقال مصدر قضائي للأناضول (فضل عدم ذكر اسمه): إن “محكمة جنايات القاهرة أجلت، اليوم السبت، النطق بالحكم على محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، لجلسة 7 مايو/ أيار لاستكمال المداولة، وذلك وفقًا لنص القانون 172 وقانون المرافعات المدنية والتجارية”.
وقد شهدت المحكمة اليوم “إجراءات أمنية وحضورا إعلاميا مكثفا”.
وبحسب المحكمة نفسها، تم نظر القضية خلال 89 جلسة قامت المحكمة خلالها بفض أحراز القضية، والاستماع للشهود، والمرافعات، وكانت أولى جلسات المحاكمة 15 فبراير/شباط 2015.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى “مرسي”، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر”.
تعليقات