تفاقم معاناة الغزيين مع انقطاع الكهرباء دون بارقة أمل بانتهائها

يسابق الغزيون الوقت من أجل انجاز كافة أعمالهم التي تعتمد على التيار الكهربائي الذي أصبح “يزورهم” أربع ساعات يوميًا فقط دون جدوى، وذلك في ظل توقف محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة وفصل الخطوط المصرية التي كانت تزود جنوب قطاع غزة والاعتماد فقط على الخطوط القادمة من الاحتلال.
وتحولت حياة الغزيين إلى ضنك حقيقي في ظل هذه الأزمة القديمة الجديدة التي تضرب قطاع غزة، بسبب عدم إعفاء محطة التوليد الوحيدة، مما يعرف باسم ضريبة “البلو” من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله وذلك على الرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء.
وعبرت السيدة سهام راضي عن غضبها واستيائها لهذا الحال الذي وصل إليه سكان قطاع غزة، حيث يعيشون جل يومهم بدون كهرباء.
وقالت راضي “حينما تأتي الكهرباء أربع ساعات لا أعرف ماذا افعل فكل شغل البيت قائم على الكهرباء من غسيل وعجين وحفظ المواد في الثلاجة وغيرها، إضافة إلى اعتمادنا الكبير على الكهرباء كبديل عن غاز الطهي لعدم توفره”.
وأضافت: “لا يمكن لبشر العيش بهذه الطريقة، وأنا لا اعرف لو كان شعب غير أهل غزة تعرض لما تعرضنا له من حصار ومضايقات وقطع كهرباء وغاز وماء ماذا يمكن أن يحصل بهم”.
وتضيف المواطنة الغزية متسائلة: “لماذا يتعرض أهل غزة لكل هذه المعاناة بعد كل الحروب التي شنت عليهم، وكيف يمكن للحكومة والسلطة والرئاسة أن تسمح بأن تصل أمورنا إلى هذا الحد ولا يمكنها أن تمدنا بالكهرباء؟”
ومن جهته أكد نائب سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، أن وزارة المالية في حكومة الوفاق هي من سبب في تعميق أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ووصولها إلى ما صلت إليه وذلك من خلال مواصلة فرض ضريبة “البلو” على الوقود الوارد لمحطة التوليد رغم وجود قرار بإلغائها من مجلس الوزراء الفلسطيني.
وقال الشيخ خليل : إن وزارةَ المالية تستمر في فرض ضريبة الـ “بلو” على وقود المحطة الكهرباء بدون أي مبرر مخالفةً بذلك قرارات مجلس الوزراء لإعفاء سلطة الطاقة منها وان هذه الضريبة تصل إلى حوالي 10 مليون شيكل (2.6 مليون دولار) شهريا إضافية على السعر المعتاد.
وأضاف: “إن استمرار فرض هذه الضريبة تسبب في استنزافٍ عميق لموارد شركة التوزيع وهو ما يصعب الاستمرار به، وما أوصلنا إلى برنامج الأربع ساعات وصل فقط”.
وأوضح الشيخ خليل أن كمية الوقود الواردة للمحطة خلال هذا الشهر هي 6 مليون لتر، بتكلفة إجمالية 20.3 مليون شيكل (5.3 مليون دولار)، مشيرة إلى أن التكلفة الفعلية لها هي 10.4 مليون شيكل (2.7 مليون دولار) وإجمالي الضريبة المضافة 9.9 مليون شيكل (2.6 مليون دولار).
وأشار إلى أن نسبة ضريبة “البلو” وضرائب أخرى من إجمالي التكلفة هي 49 في المائة.
وقال: “إن المحطة اضطرت مؤخرا للتوقف بشكل كامل لنفاد الوقود، وكذلك تعطل الخطوط المصرية وبعض الخطوط الإسرائيلية، مما تسبب في خلل كبير في برنامج التوزيع القائم على (8 ساعات وصل ومثلهم قطع)، وأوصلنا إلى أربع ساعات وصل و 12 ساعة قطع”.
وأضاف: “اطلعنا لجنة الفصائل الفلسطينية التي تتابع ملف الكهرباء ووضعنا في صورة الوضع القائم قبل إطفاء المحطة ووعدوا بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة دون جدوى”.
وأكد صبحي رضوان رئيس بلدة رفح أكثر المناطق تضررا من انقطاع التيار الكهربائي أنهم يعيشون حالة طوارئ كبيرة جراء هذا الانقطاع للتيار بعد تعطل الخطوط المصرية وتوقف محطة التوليد.
قال رضوان : “انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل يستهلك منا ضخ كميات كبيرة من السولار وهو ما ينعكس على قدرة البلديات على توزيع برنامج المياه للناس حيث حصل إرباك كبير في توزيع برنامج المياه للسكان”.
وأضاف: “لكن الأخطر هو عدم القدرة على تشغيل محطات الصرف الصحي غرب رفح، حيث باتت هذه المحطة مهدد بالانفجار بسبب عدم التمكن من تشغيلها وعمل معالجات وتكرير لها وضخ المياه”، محذرا من أنه يمكن أن يسفر ذلك عن تسرب لمياه الصرف الصحي للخزان الجوفي.
وقال:”هذه مشكلة خطيرة ويجب على كل من له دور يعمل من اجل تزويد غزة بالكهرباء الكافية حتى لا تحدث أي كوارث بيئية”.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة حذرت أن أزمة الكهرباء باتت تهدد مرضى غزة بالمستشفيات، والتي قد تعرضهم لكارثة حقيقية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
وقال مدحت عباس، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الاثنين في المجمع: “إن المرضى في المشافي والمنازل وفي مراكز الرعاية الأولية يتعرضون لمعاناة كبيرة بسبب عدم توفر التيار الكهربائي، وهم يتعرضون لخطر كبير بسبب شح الوقود وقطع غيار المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها المشافي عند انقطاع التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم داخل أقسام العمليات والعنايات المركزية، وحضانات الأطفال، ومحطات الأكسجين، وأقسام غسيل الكلى”.
كما نظمت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، و”الحراك الوطني لرفع الحصار عن غزة”، اعتصامين أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة غزة، احتجاجاً على استمرار الانقطاع الطويل للكهرباء.
وأكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة أنهم وجهوا في نهاية الاعتصام مذكرة لرئيس الحكومة رامي الحمد الله والوزراء باسم الفصائل والقوى والشخصيات وجماهير غزة، حول أزمة كهرباء غزة.
وقال ابو ظريفة : “هناك استغرب كبير من قرارات مجلس الوزراء التي تفاقم معاناة قطاع غزة والمتمثلة بعدم تغطية ضريبة القيمة المضافة “البلو” والتي أدت إلى تقليص وصل الكهرباء لأربع ساعات مقابل 12 ساعة قطع بغزة”.
واعتبر ذلك بأنه فرض عقوبات على مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في ظل ظروف صعبة بعد تعرضهم لثلاثة حروب متتالية وانتشار البطالة والفقر وعدم الاعمار والحصار المشدد.
ودعا أبو ظريفة رئيس مجلس الوزراء لإنصاف غزة ضحية الانقسام، وتوخي العدالة في سياسة الحكومة في توزيع عبء المعاناة على مختلف المناطق والفئات الاجتماعية. وإعادة النظر في أولويات موازنة حكومته، وإلى وقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية في غزة، والحد من مشكلات الفقر والبطالة والعمل على كسر الحصار والاعمار وفتح معبر رفح.
وطالب بالتعجيل في وضع الحلول الجذرية لأزمة الكهرباء من خلال الربط مع خط الغاز الإسرائيلي (161) إلى حين مد خط الغاز إلى محطة التوليد في قطاع غزة بواقع (120) “ميجاواط” وإجراء توسعة لمحطة توليد الكهرباء.
كما دعا إلى ضرورة تطبيق ما تم إقراره في اللقاء المشترك بين شركة الكهرباء بغزة وسلطة الطاقة واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء بما يلبي احتياجات قطاع غزة من الكهرباء بشكل دائم ومتواصل.
وتوقف قبل عدة أيام محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها حيث انخفض عدد ساعات وصل الكهرباء للقطاع إلى أربع ساعات فقط.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة سيقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط ، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع)، أو أربع ساعات وصل فقط.