طالب نشطاء وإعلاميون ومحامون مصريون بإقالة وزير العدل المصري، أحمد الزند، إثر “تطاوله” على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان الوزير المصري قد قال، أمس الجمعة، في لقاء متلفز على إحدى المحطات المصرية، “أنا سأسجن أي أحد حتى لو كان النبي”.
وقال الإعلامي يوسف الحسيني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : الزند :هنحبس أي حد حتى لو النبي.. استغفر الله العظيم !!.. ازدراء أديان ده وللا مش ازدراء أديان ؟! :).. هيتحاكم عليها؟!.. لا ،،، احنا بس اللي نتحاكم”.
واستنكر الكاتب الأردني، ياسر الزعاترة، تصريحات وزير العدل بالقول “وزير العدل المصري: هاسجن أي حد حتى لو “النبي” (فيديو)”.. مصائبه لا تنتهي.. أي وزير عدل هذا”.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، محمد عبد القدوس، “إن التصريحات هي جزء من سلسلة تصريحات عدائية.. وصمت مؤسسة الرئاسة عليها تعني موافقتها على هذه التصريحات والأفعال المسيئة”.
وندد أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، بتصريحات الوزير المصري، وقال في تغريدة له على موقع “تويتر”، “لو أن الزند تطاول على رئيس أو أمير أو ملك لقامت الدنيا وما قعدت”.
وبدوره استنكر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون” تصريحات وزير العدل، مشيرًا إلى أن “ذلك التصريح يورط الحكومة والدولة في جريمة ازدراء الأديان”.
وقال سلطان، في مقال له بعنوان “الزند يورط الحكومة في جريمة ازدراء أديان”، اليوم، إن “الرئيس السيسي شخصيًا أصبح الآن مطالبًا بتقديم اعتذار لملايين المسلمين في مصر وخارجها عن الإهانة التي وجهها وزيره لمقام النبي الكريم، كما أنه مطالب بإخضاع وزيره للتحقيق والمحاسبة والعقاب السياسي الذي يليق بحجم ما ارتكبه من خطأ، وليكون عبرة لغيره من الوزراء والمسؤولين عندما يخاطبون الرأي العام”.
واحتل هاشتاغ “#حاكموا_الزند_الا_رسول_الله” رأس قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فى التريند المصرى.
ووصف عضو هيئة “كبار العلماء في مصر” محمود مهنى، تصريحاتٍ الوزير المصري بأنها “تجرؤ على الرسول، ومكانته”، وقال: “يتعين على الحاكم وأولى الأمر وفقًا للشرع أن يحقِّق في الأمر”.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “التحرير” المصرية، “الدستور نصَّ في مادة الثانية على أنَّ الشريعة الإسلامية مصدر السلطات وبالتالي يستوجب أن تتم محاسبته وفقًا للقانون وأحكام الدستور، وبما أنَّ القضاء مسؤول عن تطبيق أحكام القانون والدستور، فإنَّه يجب على النائب العام أن يجري تحقيقًا موسعًا مع الزند للوقوف على تصريحاته إعمالاً لإحكام الشريعة والقانون”.
ودفعت تصريحات الزند، المحامي المصري نبيه الوحش، للإعلان عن تقديم دعوى لعزل الزند من منصبه.
وقال الوحش، في تصريحات صحفية، إن “تصريحات الزند المستفزة تعددت، ومنها قتل 10 آلاف من الإخوان، بالإضافة لتصريحه الأخير الذي تناول فيها الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهو ما يستوجب عزله فورا” مشددًا “الزند فقد الصلاحية بحنثه باليمين والدستور الذي أقسم عليه”.
“نحن في زمن اللامعقول”، كان ذلك تعليق السياسي والمعارض المصري البارز حاتم عزام، تعقيبا على تصريحات وزير العدل.
وفي نهاية يناير/ كانون ثان الماضي، أثار معارضون مصريون، موجة من الانتقادات الحادة ضد وزير العدل، مطالبين بعزله ومحاكمته، على خلفية حديث تلفزيوني، أقسم فيه على إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.
ووقتها قال الزند “أنا أعتقد أن شهدائنا الأبرار، لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابي، وأقسم بالله العظيم، أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي، إلا إذا كان قصاد (مقابل) كل شهيد، 10 آلاف من الإخوان ومن معهم”
تعليقات