وضعت حكومة ميانمار مخططاً لطرد الأقلية المسلمة المضطهدة، الروهينغيا، من البلاد. وينص الاقتراح على أن كل أفراد الروهينغيا، ممن يرفضون التعريف بأنفسهم أنهم من بنغلادش، وممن لا توجد بحوزتهم الوثائق المقبولة لدى الدولة، سيتم اعتقالهم في مخيمات قبل ترحيلهم من البلاد.
ومما يستعصي على التصديق أن الحكومة قد التمست، أخيراً، مساعدة الأمم المتحدة لتنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي قوبل، طبعاً، بالرفض من جانب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويقيم نحو 140 ألف من طائفة الروهينغيا التي تقدر بـ1٫1 مليون شخص في معسكرات اعتقال، بعد أن أُجبروا على الهرب من منازلهم بفعل الاضطرابات التي أثارها الراهب البوذي المتطرف المعادي للإسلام أشين ويراثو وجماعته المتطرفة المعروفة باسم «969». وتعتبر أوضاع المعسكر مروعة، حيث يستشري سوء التغذية، ونقص الرعاية الطبية، والتعليم، والبطالة، كما يتعرض الروهينغيا للضرب والتعذيب على يد السلطات المحلية.
وتشكّل تلك الخطوة أحدث أشكال الاضطهاد، إذ إن ميانمار أصدرت عام 1982 قانوناً يحرم الروهينغيا حق المواطنة. وأسفر ذلك عن التمييز والطرد لشعب كامل بسبب هويته الإثنية والدينية.
يتوقع أن تحصل ميانمار على خمسة مليارات دولار هذه السنة المالية على شكل استثمار خارجي، بفضل تخفيف حدة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا، مقابل الحصول على وعد بمواصلة إجراء الإصلاحات الديمقراطية والراعية لحقوق الإنسان. وينبغي على الولايات المتحدة وحكومات الدول الأخرى أن تعلن بوضوح أن ميانمار ستواجه العواقب، إذا واصلت إساءة معاملة الروهينغيا.
المصدر: وكالة أنباء الروهنجيا
تعليقات