الصكوك الإسلامية هي فكرة تقوم على المشاركة في تمويل مشروع ما . أو هي كما عرفها خبراء الاقتصاد الإسلامي: عملية استثمارية متوسطة كانت أو طويلة الأجل وفقًا للقواعد الأصولية بالربح والخسارة على منوال نظام الأسهم في شركات لمساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق لاستثمار؛ حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين، ومن حق كل حامل صك المشاركة في رأس المال والإدارة والتداول والهبة والإرث ونحو ذلك من المعاملات المالية.
وأوضح خبراء الإقتصاد الإسلامي أن الجهة المصدرة لهذه الصكوك قد تكون أحد المصارف الإسلامية أو أي بيت تمويل إسلامي أو شركة أو جهة حكومية لها شخصية معنوية، وتنشأ هذه الجهة وفقًا للقوانين المحلية السائدة في الدولة التي سوف تنشأ فيها، ويكون لها هيئة رقابة شرعية للتأكد من أن إصدارها واستثمارها وتداولها وتصفيتها يتم وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك للقوانين والقرارات المنظمة لها.
يجب أن يكون المشروع موافقا مع أحكام الشريعة
كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الاثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م ، والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م وشكلت لجاناً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من السيد رئيس جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه وإذ تقدر الهيئة حرص السيد الرئيس على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية تعلن الهيئة أن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة .
وقد استعرضت الهيئة مواد القانون مادة مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية. ولذلك تعلن الهيئة أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية
الضوابط الشرعية
يُذكر أن مجامع الفقه الإسلامي أجازت صكوك الاستثمار الإسلامية، ووضعت لها مجموعةً من الضوابط الشرعية التي تحكم إصدارها وتداولها، كما استنبط فقهاء المؤسسات المالية الإسلامية معايير قياس أرباحها التشغيلية والرأسمالية، وكيفية توزيع تلك العوائد بين أصحاب هذه الصكوك “المشاركون” وبين الجهة المصدرة لها “المُضارِب” وبين أي جهة أخرى قد تكون ساهمت في عمليات إصدار الصكوك وتداولها من حيث الترويج والتسويق وتقديم الضمانات، وغير ذلك من موجبات التعامل بها.
مساهمة قومية
ويؤكد الدكتور حسين حسين شحاتة الخبير الإقتصادي . استاذ المحاسبة الإسلامية بجامعة الأزهر أن صيغة التمويل بالصكوك الإسلامية ستُساهم بشكل كبير في تمويل المشروعات القومية وغيرها دونما أي عبء على الموازنة، كما ستُساهم في علاج مشكلة المديونية والعجز، ولقد طبقتها العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية كبديل تمويلي بدلاً من نظام السندات بفائدة، فالمستقبل لصيغة التمويل بنظام الصكوك الاستثمارية.
ويشير شحاته إلى أن أن الصكوك الإسلامية تعد من أحدث صيغ التمويل والاستثمار في العالم, لتحقيق التنمية المنشودة، وأنها طوق النجاة لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية، وأنها البديل الوحيد والمتاح للاستغناء عن الاقتراض من الخارج، خاصة فى ظل توافقها مع الشريعة الإسلامية التى تحرم الربا .
علاج الأزمات الاقتصادية
من جانبه أكد الدكتور أحمد النجار، الباحث الاقتصادى وخبير التمويل والاستثمار الإسلامي، أن الصكوك تعد أحد الأدوات المهمة حاليا لتمويل مشروعات البنية الأساسية وتمويل الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تمويلها مجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة التى يقوم عليها القطاع الخاص، حيث شهدت السوق العالمية للصكوك الإسلامية تطورا وانتشارا ملحوظا فى العشر سنوات السابقة، وحققت أنواعا عديدة من الصكوك الإسلامية معدلات نمو متسارعة فى معظم الأسواق المالية العالمية , موضحا أن الصكوك الإسلامية تمثل أهمية كبيرة فى علاج الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليا، حيث إنها تعد أداة تمويلية نجحت عالميا ويمكن الاستفادة منها من قبل الحكومة والشركات الاستثمارية والبنوك بهدف تعبئة الموارد المالية فى مصر.
أداة مالية ناجحة
بدوره قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن الصكوك الإسلامية تعتبر أداة مالية مثل السندات وأذون الخزانة ولكن لها ضوابط شرعية وطبقت في كثير من الدول مثل ماليزيا وفرنسا والإمارات وانجلترا وأمريكا والسعودية ولاقت نجاحا.
وأوضح البلتاجي في حوار تلفزيوني له . أن فكرة هذه الصكوك تكون عن طريق طرح الدولة لمشروع بعد إعداد دراسة جدوى شافيه له مثل إنشاء محطة كهرباء وتوضح مدة الانتهاء من إعداده والتكلفة المطلوبة وكزا الربح المتوقع ثم يطرح للاكتتاب بقيمة معينة للصك على أن يتم رد قيمة الصك والأرباح في نهاية مدته وتعود ملكية المشروع كاملة للدولة موضحا أن هناك أكثر من 20 نوع من الصكوك موجودة في فقه المعاملات الإسلامية.
وأضاف انه في ظل عدم توافر التمويل الكافي لكثير من المشروعات التي ترغب الدولة في تنفيذها فانه من الممكن أن يكون ذلك المقترح بديلا للتمويل مشيرا إلى أن هذه الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وهو مبدأ معمول به في الشريعة الإسلامية.
المصدر: الملتقى الفقهي
تعليقات