كتلة النواب السنة في مجلس الشورى يطالبون بتنفيذ مواد من الدستور

بعد مصادقة المجلس الأعلى للثورة الثفافية في إيران الذي يرأسه الرئيس أحمدي نجاد، على قرار “تنظيم المدارس الدينية لأهل السنة” الذي يُعد تدخّلا سافرا في شئون أهل السنة الدينية، وإصرار السلطات الإيرانية على تنفيذ القرار المذكور، طالبت كتلة النواب السنة في مجلس الشورى الإسلامي في رسالة وجهوها إلى آية الله خامنئي، مرشد الثورة، بتنفيذ بعض المواد المهملة وإصلاح مادة 115 من دستور البلاد.
وأشارت كتلة النواب السنة في هذه الرسالة إلى متابعات أهل السنة المستمرة لبناء مسجد في العاصمة (طهران) لإقامة الجمعة والجماعات، مطالبة بتأسيس لجنة خاصة تحت إشراف مرشد الثورة لتنفيذ مواد معطلة من الدستور وإصلاح مادة 115 من الدستور الحالي.
جاء في هذه الرسالة: “مع الأسف لم ينفذ بشكل كامل عدد من الأصول والمواد الهامة في الدستور كمواد 12 و15 و19، وإضافة إلى هذا وفقا لمادة 115 من الدستور لا يمكن للمؤهلين من رجال أهل السنة المذهبيين والسياسيين الترشح للإنتخابات الرئاسية، وكذلك مع استمرار المتابعات لبناء مسجد في طهران لأهل السنة لحد الآن لم يوافق المسئولون على هذه المطالبة”.
جدير بالذكر أن المواد 12 و15 و19 من الدستور صرحت على  حرية اتباع المذاهب السنية في قضاياهم التعليمية والتربوية وإقامة مناسباتهم المذهبية و المساواة في الحقوق المدنية.
ولكن مادة 115 من الدستور لقد صرح على أن يكون رئيس الجمهور ومن يرشح لهذا المنصب تابعا لمذهب الشيعة الإثنى عشرية، ما يجعل أهل السنة محرومين من الترشح لهذا المنصب بشكل دستوري.