في ضربة قوية لبرنامج الترحيل السري الأمريكي أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية أحكاما بالسجن تراوحت بين سبع وتسع سنوات بحق 23 عنصرا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” بعد إدانتهم بخطف وتعذيب الإمام المصري حسن مصطفى أسامة نصر والمعروف بـ”أبو عمر” عام 2003.
وقد حكمت المحكمة على المتهمين الأمريكيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة بدفع تعويض قدره 1،5 مليون يورو للإمام المصري وزوجته.
وبينما وصفت مصادر دبلوماسية أمريكية الحكم بـ”القاسي”، وقالت المحامية الإيطالية أليسيا سورتاجو إنها “ضربة موجعة للأمريكيين”، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية الخميس 16-12-2010.
وتراوحت أحكام السجن التي أصدرتها محكمة الاستئناف مساء الأربعاء 15-12-2010 بين سبع وتسع سنوات، وكانت العقوبة الأقصى (9 سنوات) من نصيب بوب سلدون لايدي المدير السابق لفرع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في ميلانو.
وكانت محكمة البداية أصدرت حكما في وقت سابق بالسجن على العناصر الأمريكية في فترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، لكن جاء حكم الاستئناف ليشدد العقوبة عليهم.
وكان النائب العام الإيطالي بييرو دي بتريس طلب في أكتوبر الماضي أحكاما أكثر قسوة تتراوح بين 8 و12 عاما.
كما أكدت محكمة الاستئناف تبرئة كل من المسئول الأول عن الاستخبارات العسكرية الإيطالية (سيسمي) نيكولا بولاري، ومساعده السابق ماركو مانشيني؛ بحجة أن الأدلة ضدهما انتهكت قانون حماية أسرار الدولة، على الرغم من أن النيابة العامة كانت قد طلبت السجن 12 عاما للأول و10 أعوام للثاني.
وقررت المحكمة الإيطالية إعادة محاكمة ثلاثة عناصر آخرين من “سي آي إيه” بينهم المسئول الأول في إيطاليا جيفري كاستيي، وعنصران آخران هما بتني ماديرو وأرالف روسوماندو، والذين كانت محكمة البداية رفضت إدانتهم بحجة حصولهم على الحصانة الدبلوماسية.
واعتبرت المحكمة بناء على طلب الدفاع أن محاكمة الثلاثة يجب أن تبدأ مجددا من الصفر أمام محكمة الاستئناف.
“أبو عمر المصري”
وتعود أحداث القضية إلى اختطاف الإمام المصري حسن مصطفى أسامة نصر المعروف بـ”أبو عمر”، الإمام السابق لمسجد ميلانو بينما كان يسير في الشارع مستقلا سيارته البيضاء في 17 فبراير عام 2003 في عملية مشتركة بين الاستخبارات العسكرية الإيطالية (سيسمي) ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
وبعد اختطافه تم نقل الإمام المصري (الحاصل على اللجوء السياسي لإيطاليا) إلى قاعدة عسكرية أمريكية في أفيانو شمال إيطاليا، ومن هناك إلى السجن بمصر؛ حيث تعرض للتعذيب بشكل متكرر، وفقا لتأكيدات محاموه الذين طالبوا بتعويض قيمته عشرة ملايين يورو.
واعتبرت المحاكمة الأولى من قبل المحكمة الابتدائية في هذه القضية شديدة الرمزية؛ لأنها كانت الأولى في أوروبا التي تتناول قيام “سي آى إيه” بترحيل أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
كما يعد الحكم أول محاكمة جنائية في “عمليات التسليم السري” التي تقوم بها الولايات المتحدة، وتعد من أكثر العمليات إثارة للجدل في عهد الرئيس الأمريكي السابق بوش، وما أطلق عليه “الحرب على الإرهاب”.
“جريمة”
من ناحيتها رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بالعقوبات الصارمة التي وجهت إلى عملاء المخابرات المركزية الأمريكية. وقالت جوليا هول، المتخصصة في مكافحة الإرهاب بالمنظمة: “الاختطاف جريمة.. وليس سرا من أسرار الدولة”، وأضافت: “الحكومة الإيطالية والمسئولون فيها لا ينبغي أن يستخدموا حجة “أسرار الدولة” كدرع للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان”.
وتابعت هول في حديثها لوكالة الأنباء الفرنسية: “الحكومة يجب أن يتم مساءلتها بالعدل حتى لو تم إحراجها رسميا أو تعرض مسئوليها لتوجيه اتهامات جنائية عن أعمالهم”.
وكانت المنظمة ومقرها لندن قد دعت أيضا إلى التحقيق في دور إيطاليا ومشاركتها في برنامج الترحيل السري الأمريكي “سيئ السمعة”.
ومن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر نقلت وكالة “سي آي إيه” أكثر من 100 شخص من بلد إلى آخر دون إجراءات قانونية.
ودافع الرئيس السابق بوش بقوة عن هذا البرنامج قائلا: “يمثل حيوية للدفاع عن البلاد”، بينما قالت إدارة أوباما إنها ستواصل هذه الممارسة، لكنها تعهدت باتخاذ خطوات لضمان تسليم الأهداف دون تعذيب.
المصدر: أون إسلام
تعليقات