قال فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام وخطيب الجمعة لأهل السنة في مدينة زاهدان في خطبة هذه الجمعة مشيرا إلى ذكرى انتصار الثورة في إيران: إن هذه الثورة لقد تحقق انتصارها بقيام الشعب وقوته ووحدته، وكانت ثورة شعبية ولم تكن انقلابا عسكريا مثل ما يحدث في كثير من الدول، حيث تطاح الأنظمة فيها بقوة العسكريين والجيش. وإن آية الله الخميني مؤسس هذه الثورة أيضا سماها ثورة الشعب، حيث جاء الناس بمختلف طبقاتهم من الجامعيين وطلبة المدارس والعامة وغيرهم إلى الشوارع ، وواصلوا اعتراضاتهم إلى أن انتصرت الثورة.
وتابع قائلا: إني أعتقد أن هذه الثورة كما أن انتصارها كان بقوة الشعب ووحدتها وقيامها، ولم ينتصر بالسلاح، فكذلك يكون بقائها واستمرارها أيضا بقوة هذا الشعب وإرادته، فلن تبقى الثورة ولا يبقى النظام إلا بالشعب، وأعتقد أيضا أنه لا يكون بقاء ودوام لأي نظام بالسلاح والاستبداد، بل يكون البقاء بالوحدة وإعطاء الحرية للشعب و السير نحو مطالبهم.
وأضاف سماحة الشيخ عبد الحميد قائلا: أرى من اللازم أن أقدم نصيحتي إلى المسؤولين بأن يفكروا في القضية أكثر وبأن يكسبوا قلوب المعترضين، فإنه لا يمكن إدارة البلاد بجناح سياسي واحد، سواء كان هذا الجناح هم الأصوليين أو الإصلاحيين.
وذكرت في إحدى خطبي أن بقاء النظام كامن في سعة الأفق، بحيث يمكن لجميع الأحزاب والقوميات والمذاهب المشاركة في الحكم ويكون الجميع مشاركون في القدرة وإدارة البلاد.
وقال فضيلة الشيخ مشيرا إلى بواعث الإعتراضات التي تلت الانتخابات الرئاسية: إن كثيرا من السياسات المتخذة في البلاد لا تتفق مع مطالب الشعب، ولم يجد الشعب فيها استجابة لمشاكلهم وقضاياهم، وشعروا بأن النظام غير قادر على حل مشاكلهم. وفي الحقيقة من هذه السياسات الخاطئة انطلقت الاعتراضات التي نشهدها في البلاد.
وطالب سماحة الشيخ تغيير هذه السياسات قائلا: إن هذه السياسات ليست نصوصا سماوية لا يمكن نسخها ولا تغييرها ولا الانتقاد منها، بل هى قوانين بشرية يجب تغييرها إذا لم تكن مستجيبة لمشاكل الناس وقضاياهم، وليس الحل في أن نكتفي بالقول بأن الاسلام في خطر أو النظام مهدد. بل ما يهدد النظام في الواقع تضييق الأفق وطرد شطر كبيرمن الشعب بتهم واهية. وإذا كانت هناك سعة الأفق والنظر يمكن الاستمرار في إدارة البلاد بشكل أحسن.
نظرا إلى أن بعض الجهات تعتبر مطالب أهل السنة المشروعة طموحات وزيادات، قال فضيلة الشيخ عبد الحميد: إننا كأهل السنة لم نكن مبالغين في المطالبات وقد قمنا بمطالبة حقوقنا في إطار القانون.
وأضاف سماحة الشيخ مشيرا إلى واجب الحاكم تجاه رعيته، قائلا: تجب على الأمير أو الحاكم مراعاة حقوق شعبه ورعيته، وتلبية حاجاتهم، والاستماع إلى انتقاداتهم واعتراضاتهم، فلا ينبغى لأحد أن يرسم حوله خطا أحمر ويجعل نفسه أعلى من الانتقاد، ويتخلى دائما عن الإصغاء للانتقادات، فمثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن إصلاحهم.
وأضاف فضيلة الشيخ مشيرا إلى أحد أسباب زوال حكم الشاه السابق: كانت اعتراضات الشعب وانتقاداتهم في عهد الشاه لا تبلغ إليه إلى أن زال حكمه في النهاية. والسبب في ذلك أن حاشية الحاكم ربما يمتنعون من إبلاغ الحقائق إليه كما أنهم يمتنعون من تقديم النصح له في بعض الأحيان.
و أشارفضيلة الشيخ عبدالحميد إلى مصطلح الجمهوري الإسلامي قائلا: الجمهورية بمعى حاكمية الشعب، وفي الإسلام أعطيت حرية أكثر للشعب، فليس في الإسلام أحد فوق النقد، ولا يرى المسلم نفسه أعلى وأكبر من أن يرد على اعتراض المعترض وانتقاد المنتقد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى آراء أصحابه وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، حيث كان كل واحد من هؤلاء أفضل الناس في زمانهم وأيضا أفضلهم إلى يوم القيامة، فسيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه لما ادعى اليهودي أن درع علي رضي الله عنه له وعلي هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت، فجاء بابنه الحسن شاهداً فلم يقبل شريح شهادة الإبن لوالده، فقضى لليهودي وأسلم ذلك اليهودي لما رأى من العدل”.
واستطرد فضيلة الشيخ مشيرا إلى زيادة الإعدامات في إيران وخاصة في بلوشستان، التي هي من أكثر المحافظات إعداما في إيران: إن مما أقلقت الشعب هي زيادة الإعدامات. نحن نعتقد أن هذه الإعدامات تترك آثارا سلبية في المجتمع، ولا نعتقد أنها تحل المعضلات، بل هي تخل بالوحدة التي نسعى لأجلها كثيرا. مع أنه من الممكن معالجة جريمة غير القتل بطرق أخرى من السجن المؤبد وغيرها.
نظرا إلى أن عدد من حكم عليهم بالقتل قصاصا أو حدا في عهد الرسول صلى الله عليه ويلم والخلفاء الراشدين كان قليلا لا يتجاوز عدد الأصابع. ثم من الأمور التي لا يقبلها الإسلام ولا العقل أن تؤخذ اعترافات من الشخص تحت إذاقة شتى أنواع التعذيب الجسمية والضغوط.
في نهاية خطبة هذه الجمعة طالب فضيلة الشيخ المسؤولين بفتح حدود محافظة سيستان وبلوشستان – مع الدولتين المجاوتين – التي أغلقت منذ شهور قائلا: إن المحافظة محافظة حدودية، وليست فيها الزراعة وغيرها من المهن متوفرة لجميع أهلها. وإن هذه الحدود التي هي كانت في الواقع من أماكن اشتغال أهل هذه المحافظة لقد تم إغلاقها منذ مدة طويلة وتسبب في زيادة معضلات الناس في العمل والاشتغال، ومن المتوقع أن تزداد نتيجة هذه المشكلات الاقتصادية مشكلات ومعضلات أمنية في المستقبل. فرجائنا من المسؤولين أن يكفوا عن إغلاق الحدود.
وأضاف سماحة الشيخ عبد الحميد قائلا: أرى من اللازم أن أقدم نصيحتي إلى المسؤولين بأن يفكروا في القضية أكثر وبأن يكسبوا قلوب المعترضين، فإنه لا يمكن إدارة البلاد بجناح سياسي واحد، سواء كان هذا الجناح هم الأصوليين أو الإصلاحيين.
وذكرت في إحدى خطبي أن بقاء النظام كامن في سعة الأفق، بحيث يمكن لجميع الأحزاب والقوميات والمذاهب المشاركة في الحكم ويكون الجميع مشاركون في القدرة وإدارة البلاد.
وقال فضيلة الشيخ مشيرا إلى بواعث الإعتراضات التي تلت الانتخابات الرئاسية: إن كثيرا من السياسات المتخذة في البلاد لا تتفق مع مطالب الشعب، ولم يجد الشعب فيها استجابة لمشاكلهم وقضاياهم، وشعروا بأن النظام غير قادر على حل مشاكلهم. وفي الحقيقة من هذه السياسات الخاطئة انطلقت الاعتراضات التي نشهدها في البلاد.
وطالب سماحة الشيخ تغيير هذه السياسات قائلا: إن هذه السياسات ليست نصوصا سماوية لا يمكن نسخها ولا تغييرها ولا الانتقاد منها، بل هى قوانين بشرية يجب تغييرها إذا لم تكن مستجيبة لمشاكل الناس وقضاياهم، وليس الحل في أن نكتفي بالقول بأن الاسلام في خطر أو النظام مهدد. بل ما يهدد النظام في الواقع تضييق الأفق وطرد شطر كبيرمن الشعب بتهم واهية. وإذا كانت هناك سعة الأفق والنظر يمكن الاستمرار في إدارة البلاد بشكل أحسن.
نظرا إلى أن بعض الجهات تعتبر مطالب أهل السنة المشروعة طموحات وزيادات، قال فضيلة الشيخ عبد الحميد: إننا كأهل السنة لم نكن مبالغين في المطالبات وقد قمنا بمطالبة حقوقنا في إطار القانون.
وأضاف سماحة الشيخ مشيرا إلى واجب الحاكم تجاه رعيته، قائلا: تجب على الأمير أو الحاكم مراعاة حقوق شعبه ورعيته، وتلبية حاجاتهم، والاستماع إلى انتقاداتهم واعتراضاتهم، فلا ينبغى لأحد أن يرسم حوله خطا أحمر ويجعل نفسه أعلى من الانتقاد، ويتخلى دائما عن الإصغاء للانتقادات، فمثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن إصلاحهم.
وأضاف فضيلة الشيخ مشيرا إلى أحد أسباب زوال حكم الشاه السابق: كانت اعتراضات الشعب وانتقاداتهم في عهد الشاه لا تبلغ إليه إلى أن زال حكمه في النهاية. والسبب في ذلك أن حاشية الحاكم ربما يمتنعون من إبلاغ الحقائق إليه كما أنهم يمتنعون من تقديم النصح له في بعض الأحيان.
و أشارفضيلة الشيخ عبدالحميد إلى مصطلح الجمهوري الإسلامي قائلا: الجمهورية بمعى حاكمية الشعب، وفي الإسلام أعطيت حرية أكثر للشعب، فليس في الإسلام أحد فوق النقد، ولا يرى المسلم نفسه أعلى وأكبر من أن يرد على اعتراض المعترض وانتقاد المنتقد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى آراء أصحابه وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، حيث كان كل واحد من هؤلاء أفضل الناس في زمانهم وأيضا أفضلهم إلى يوم القيامة، فسيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه لما ادعى اليهودي أن درع علي رضي الله عنه له وعلي هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت، فجاء بابنه الحسن شاهداً فلم يقبل شريح شهادة الإبن لوالده، فقضى لليهودي وأسلم ذلك اليهودي لما رأى من العدل”.
واستطرد فضيلة الشيخ مشيرا إلى زيادة الإعدامات في إيران وخاصة في بلوشستان، التي هي من أكثر المحافظات إعداما في إيران: إن مما أقلقت الشعب هي زيادة الإعدامات. نحن نعتقد أن هذه الإعدامات تترك آثارا سلبية في المجتمع، ولا نعتقد أنها تحل المعضلات، بل هي تخل بالوحدة التي نسعى لأجلها كثيرا. مع أنه من الممكن معالجة جريمة غير القتل بطرق أخرى من السجن المؤبد وغيرها.
نظرا إلى أن عدد من حكم عليهم بالقتل قصاصا أو حدا في عهد الرسول صلى الله عليه ويلم والخلفاء الراشدين كان قليلا لا يتجاوز عدد الأصابع. ثم من الأمور التي لا يقبلها الإسلام ولا العقل أن تؤخذ اعترافات من الشخص تحت إذاقة شتى أنواع التعذيب الجسمية والضغوط.
في نهاية خطبة هذه الجمعة طالب فضيلة الشيخ المسؤولين بفتح حدود محافظة سيستان وبلوشستان – مع الدولتين المجاوتين – التي أغلقت منذ شهور قائلا: إن المحافظة محافظة حدودية، وليست فيها الزراعة وغيرها من المهن متوفرة لجميع أهلها. وإن هذه الحدود التي هي كانت في الواقع من أماكن اشتغال أهل هذه المحافظة لقد تم إغلاقها منذ مدة طويلة وتسبب في زيادة معضلات الناس في العمل والاشتغال، ومن المتوقع أن تزداد نتيجة هذه المشكلات الاقتصادية مشكلات ومعضلات أمنية في المستقبل. فرجائنا من المسؤولين أن يكفوا عن إغلاق الحدود.
تعليقات