ذكرت وسائل إعلام ومسئولين فرنسيين أن اللجنة البرلمانية الفرنسية التي نظمت جلسات استماع حول النقاب تتجه نحو التوصية بقانون يمنع ارتداءه في بعض الأماكن العامة، مع فرض غرامة مالية على من يتجاهل القانون، بالإضافة إلى الحرمان من الحصول على الجنسية الفرنسية.
ونقلت وكالة “أكي” الإيطالية للأنباء الخميس عن مصادر برلمانية فرنسية قولها: إن “بعض الوزراء الفرنسيين يؤيدون بشدة حظرا تاما للنقاب في الأماكن العامة، ومن بينهم وزير الداخلية بريس هورتفو الذي يرى فيه تعبيرا عن إسلام متطرف (بحسب قوله)، وهو ما يتعارض مع مبادئ الجمهورية، وقد يحول دون حصول التي ترتديه وزوجها على الجنسية الفرنسية”.
وكان وزراء الهجرة إريك بيسون والداخلية بريس هورتوفيه والعمل كزافيه داركوس آخر من استمعت إليهم اللجنة البرلمانية الأربعاء حول النقاب الذي ترتديه نحو ألفي مسلمة في فرنسا، وشكلت اللجنة في يوليو 2009 وتضم 32 نائبا من مختلف التوجهات.
ويسود الانقسام في وجهات النظر بين أعضاء هذه اللجنة حول طريقة الحظر وتجنب إصدار قانون يرفضه المجلس الدستوري أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ففي حين يؤيد وزير الداخلية إصدار قانون يمنع النقاب في الأماكن العامة، يؤكد وزير العمل على ضرورة صدور قرار برلماني غير ملزم، ويفترض أن تقدم اللجنة توصياتها للحكومة نهاية يناير القادم.
وتصاعد النقاش حول الهوية الوطنية بشأن دور الإسلام في فرنسا موطن أكبر جالية مسلمة في أوروبا. ويبلغ عدد مسلمي فرنسا نحو ستة ملايين نسمة من أصل 60مليونا.
المصدر: الإسلام اليوم
تعليقات