أكدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها للخطة الأمريكية – الإسرائيلية أو ما يسمى “صفقة القرن”، باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، داعية كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.
وقال وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعهم الطارئ المنعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة (غرب السعودية) اليوم الاثنين: إن خطة الإدارة الأمريكية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2020، تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وشدد وزراء الخارجية، في بيانهم الختامي، على رفضهم لأي خطة، صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وطلبوا عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأمريكية، ودعوا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى نقل موقف المنظمة من خطة السلام الأمريكية إلى كافة الأطراف الدولية ذات الصلة، وإلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشـرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيـطان والعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما حذرت إسرائيل من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الإجراءات.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
كما جددت التأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وجه أية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
وأكدت تمسكها بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، وتعيد التأكيد، في هذا الصدد ، على أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الاجماع والقانون الدولي، ضمن جدول زمني واضح.
المصدر: يونا
تعليقات