أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم (الجمعة) عزمه تقديم طلب «استقالته» إلى مجلس النواب وذلك بعد ساعات على دعوة المرجع الشيعي الأعلى في البلاد، علي السيستاني إلى سحب الثقة من الحكومة.
ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء، نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، قوله «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».
وأضاف عبد المهدي أنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.
وعلى الفور، هتف متظاهرون يوجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ«إسقاط الحكومة» وتغيير القادة السياسيين.
وكان السيستاني قد دعا مجلس النواب خلال خطبة صلاة الجمعة إلى سحب الثقة من الحكومة إثر موجة الاحتجاجات التي تضرب البلاد منذ شهرين دون مبالاة من الطبقة السياسية.
وقال السيستاني في الخطبة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، إن «مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».
كما أدان السيستاني استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث المتظاهرين على رفض العنف والتخريب.
المصدر: الشرق الأوسط أونلاين
تعليقات