مع تبني مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس قراراً بنشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة لرصد تطبيق إعادة انتشار التشكيلات المسلحة إلى خارج المدينة وموانئها، انتقلت اتفاقات استوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى مرحلة التطبيق العملي بإشراف دولي وإجماع أممي على الحل السياسي في اليمن.
وتبنى مجلس الأمن القرار 2451 بالإجماع، بعد انقسام شهده المجلس بين وجهتين؛ إحداهما سعت إلى حصر القرار بدعم اتفاقات استوكهولم، تمثلت خصوصاً في الولايات المتحدة والكويت، وأخرى حاولت إضافة عناصر سياسية وإنسانية أخرى إلى نص القرار، عبر عنها مشروع القرار البريطاني. إلا أن المشاورات التي استمرت حتى صباح أمس تمكنت من ردم الهوة بين المقترحين.
وأكد أعضاء مجلس الأمن بعد التصويت على القرار دعمهم الكامل لتطبيق اتفاقات استوكهولم، مشددين على ضرورة تقيد الأطراف بجدولها الزمني، ومتابعة بحث القضايا الأخرى في جولة المشاورات المقبلة. ووجه المجلس رسالة إلى أطراف النزاع بضرورة الالتزام بالاتفاقات ووقف إطلاق النار تحت طائلة «النظر في إجراءات إضافية».
وشدد مندوب الولايات المتحدة رودني هانتر على أن اتفاقات استوكهولم «خطوة أولى مهمة» نحو الحل السياسي في اليمن، وعلى أولوية «تطبيق اتفاقات وقف النار» في الحديدة. وقال إن الولايات المتحدة «ستراقب عن كثب مدى نجاح الأطراف في التزام الاتفاقات»، معتبراً أن أمام الجميع عملاً شاقاً في الأسابيع المقبلة». وأسف على عدم محاسبة إيران المؤججة للصراع اليمني.
ورحب السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بالقرار الذي عبر عن «وحدة مجلس الأمن، واستجاب لأهمية المرحلة الحالية في ظل وجود فرصة حقيقية وبارقة أمل للتوصل إلى حل سلمي» في اليمن.
وأكد دعم الكويت لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث، «بما يقود إلى إنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
كذلك ثمنت سفيرة بريطانيا كارين بيرس القرار، مشيدة باتفاقات استوكهولم، ومشددة على ضرورة التزام الأطراف بتطبيقها الكامل، «وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات» إلى كل أنحاء اليمن.
المصدر: الشرق الأوسط
تعليقات