ندد مسئولون ألمانيون اليوم الخميس، من قيام جماعة سلفية بتوزيع المصاحف مجانا في البلاد، معتبرين أنه استغلال لنشر الأفكار “المتطرفة”، حسب وصفهم.
وكانت الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم “الدين الحقيقي” قد صرحت بأنها تهدف إلى توزيع 25 مليون نسخة مترجمة من المصحف الشريف في ألمانيا وسويسرا والنمسا، مشيرةً إلى أنها قامت بتوزيع 250 ألف نسخة بالفعل.
وأدان زعيم المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل “بشدة” هذه المبادرة، قائلا “إنها تستغل القرآن في نشر الأفكار المتطرفة”، حسب قوله.
واعتبرت متحدثة باسم الحزب الليبرالي الشريك في حكومة الأقلية أن توزيع هذه المصاحف المترجمة أمر “غير مقبول على الإطلاق”، منددة بما وصفته، “استخدام القرآن كوسيلة دعاية في خدمة التطرف”.
وفي جانب المعارضة، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الاستمرار في مراقبة السلفيين، وقال المتحدث باسم الحزب مايكل هرتمان إنه “إذا اكتشفت السلطات أن هناك انتهاكا للقانون والنظام سيكون من الضروري التفكير في الحظر” لكنه استبعد إمكانية أن “تؤدي مجرد عملية توزيع للمصاحف إلى تحويل أناس إلى إرهابيين”.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها تأخذ “بجدية شديدة الطموحات السلفية الحالية وخاصة بسبب التهديدات التي وجهت إلى العديد من الصحفيين في فيديو نشر على موقع يوتيوب”.
وأوضحت صحيفة “داي فيلت” الألمانية أن هذا الفيديو الذي سحب لاحقا وضعه أحد أتباع القائم على مبادرة توزيع المصاحف إبراهيم أبو ناجي، وفي هذا الشريط يقول المتكلم “نعلم أين تقيم ونعلم فريق كرة القدم الذي تشجعه ولدينا رقم هاتفك المحمول”. وقالت الوزارة “لا يمكن على الإطلاق القبول بتوجيه تهديدات إلى صحفيين في ألمانيا”، معلنة فتح تحقيق في المسألة.
وتقدر أجهزة المخابرات عدد السلفيين في ألمانيا بنحو 2500 شخص. وقال مصدر أمني إن “توزيع المصاحف مسموح به باسم الحرية الدينية إلا أن الحركة التي تختبئ وراءه تخضع للمراقبة”.
من جهتها، شككت خبيرة الحزب الديمقراطي الحر في الشؤون الداخلية جيزلا بيلتس في فرص منع السلفيين من تنفيذ حملة توزيع المصحف في ألماني، مشيرة إلى أن هذا المنع ليس له سند قانوني.
وأوضحت أنه “طالما لم تنتهك قوانين عند توزيع المصحف في مناطق المشاة في وسط المدن الكبرى أو في أي مكان آخر فلا يمكن أن يتم التوفيق بين حظر التوزيع ودولة القانون”، مؤكدة أن الدستور يحمي ترويج أي شخص لدينه طالما أن هذا الدين لا يرفض الدستور.
من جهته أوضح إبراهيم أبو ناجي (47 سنة) -وهو داعية ورئيس شركة من أصل فلسطيني يقيم في ألمانيا ويخضع لرقابة السلطات- أن هدفه من ذلك “إدخال الحقيقة إلى قلوب الناس”.
أما المطبعة الألمانية المتعهدة بتوريد المصاحف المترجمة للألمانية فقد صرحت أنها تبحث التوقف عن طباعة هذه المصاحف وتوريدها. وقال المتحدث باسم دار الطباعة “إيبنر أند شبيجل” في مدينة أولم بجنوب غرب ألماني: “تتم دراسة التداعيات القانونية على طباعتنا لهذه المصاحف أو إنهاء مهمة التوريد”، مشيرا إلى أن حملة توزيع المصاحف داخل دائرة النقد في ألمانيا. وقال: “طلبنا من هيئة أمن الدولة والشرطة الجنائية دراسة مدى قانونية توريد هذه المصاحف”.
المصدر: الإسلام اليوم
تعليقات