أصدرت وحدة مكافحة غسيل الأموال بوزارة المالية الفرنسية تعليمات للمصارف بالإبلاغ عن اية حركات غير طبيعية لأرصدة عدد من المسئولين المصريين السابقين بعد طلب السلطات المصرية من السلطات الفرنسية تجميد أرصدتهم عدد من هؤلاء.
وطالبت وحدة مكافحة غسيل الأموال بالمالية الفرنسية من المصارف والمؤسسات المالية الاخرى إبلاغها فورا بأية عمليات مشبوهة من شأنها الاضرار بمراقبة هذه الأموال، بما في ذلك اية عمليات لسحب الأموال أو شراء معادن نفيسة أو تحويل أموال إلى الخارج, طبقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت الوحدة إلى ان الأمر ليس تجميد أرصدة ، وإنما وضعها تحت المراقبة، مضيفة أن الأمر يشمل عددا من كبار المسئولين المصريين.
وأضافت الوحدة أن تجميد الارصدة لا يتم إلا بموجب قائمة محددة الأسماء، أما مراقبة التحركات المالية فيشمل أية اشخاص لهم صلة بالوضع السابق في مصر.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو قد أشار إلى أن فرنسا تلقت طلباً من السلطات المصرية بتجميد أرصدة عدد من المسئولين المصريين السابقين، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يتجاوز عشرة اشخاص ولا يتضمن الرئيس السابق .
وأشارت الوحدة إلى ان الأمر ليس تجميد أرصدة ، وإنما وضعها تحت المراقبة، مضيفة أن الأمر يشمل عددا من كبار المسئولين المصريين.
وأضافت الوحدة أن تجميد الارصدة لا يتم إلا بموجب قائمة محددة الأسماء، أما مراقبة التحركات المالية فيشمل أية اشخاص لهم صلة بالوضع السابق في مصر.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو قد أشار إلى أن فرنسا تلقت طلباً من السلطات المصرية بتجميد أرصدة عدد من المسئولين المصريين السابقين، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يتجاوز عشرة اشخاص ولا يتضمن الرئيس السابق .
المصدر: وكالات
تعليقات