أَسْقط مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، الجنسية عن ياسر الحبيب, الذي وجَّه في الأيام الماضية إساءاتٍ بالغةً إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.
وقال المجلس: إن إسقاط جنسية ياسر حبيب كانت لامتلاكِه جواز سفر لدولة أخرى ولجوئه لدولة أجنبيَّة.
وقالت مصادر إعلاميَّة: إن قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن الحبيب جاء لدرْءِ الفتنة، بعد أسبوعين من تصريحاتِه الطائفيَّة وإساءاتِه للسيدة عائشة رضي الله عنها، مشيرةً إلى أن المجلس اتَّخذ القرار بناءًا على مسوِّغ قانوني، باعتبار أن الحبيب يحملُ جواز دولة أخرى أجنبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الكتل السنيَّة في الكويت قامت بضغوط كبيرة ضد الحكومة من خلال الندوات طالبت فيها الحكومة بسحبِ الجنسية من رجل الدين الشيعي المتطرِّف، مشددةً على أن الطائفة الشيعيَّة بالكويت رحَّبت بالقرار، وطالبوا بسحب الجنسية عن كلّ من يحمل جنسيةً أخرى، وقالوا: إن إساءات الحبيب تلامس الوحدة الوطنيَّة.
وكانت الطائفةُ الشيعيَّة بالكويت ترفضُ سحب الجنسيَّة عن الحبيب بسبب الإساءات فقط أو لكونه شيعيًّا، وبالتالي لجأَ مجلس الوزراء إلى المسوِّغ القانوني لسحب الجنسية عن الحبيب.
فيما طالبَ برلمانيون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانيَّة لكشف كافة إساءات الحبيب الذي يقيم ببريطانيا، ورفع دعاوى عليه في الكويت وخارجَها.
بدوره أعلن النائب جمعان الحربش أنه تم الإبلاغ عن صدور سحب جنسية ياسر الحبيب الطاعن في عرض النبي والداعي إلى إسقاط النظام والدولة.
وأثنى الحربش على موقفِ الحكومة في هذه الخطوة المستحقَّة للحدِّ من “أشكال الحبيب والمحافظة على الكيان الإسلامي للدولة”.
في حين أكَّد النائب سعدون حماد العتيبي أن “الحكومة أبلغتنا اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب، ونحن نثمِّن هذا القرار التاريخي لدرْءِ الفتنة وإعادة الأمور إلى نصابها”.
وكان الحبيب قد أقام في شهر رمضان المنقضي احتفالًا في لندن للاحتفال بوفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ووصفها بـ “عدوة الله وعدوة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم”.
وكان رئيس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قد أكَّد أن الكويت لا تحتمل أي تصعيد وأن ما يحدث في الساحة حاليًا ليس أمرًا بسيطًا.
وأضاف أن توظيف الاختلاف في الطائفيَّة بقصد إشعال الفتنة المذهبية يوصل الكويت إلى مرحلة الخطر، مشددًا على توجيهات أمير البلاد إلى ضرورة حماية النسيج الوطني.
وتابع أن “هناك مَن يريد أن يجرَّنا إلى الفتنة البغيضة”، مشددًا على أن الحكومة ستواجه هذا الأمرَ بكلِّ حزمٍ مطالبًا في الوقت نفسه بأن يمارس كل مواطن دوره في هذا الجانب، وقال: إن درء الفتنة مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
وحذَّر رئيس الوزراء بالإنابة من أن ما تشهده الكويت حاليًا يؤكد أن هناك هشاشةً في المجتمع يجب أن نتلافاها قدرَ الإمكان، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأتْ فعلا العمل على درْء الفتنة والحدّ من تزايدها، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع مجلس الأمة، وإذا ما كان هناك أي قصور في القوانين فإن مصلحةَ الكويت فوق كلِّ شيءٍ.
وأشار المبارك إلى أن الحكومة لن تمسَّ الحريات العامة التي قال إنها مصانةٌ وليس هناك أيُّ مانعٍ من عقْد ندوات لا تتطرَّق إلى الطائفيَّة.
وألمح إلى أن الظروف التي تمرُّ بها البلاد دفعت الحكومة إلى منْع الندوات المثيرة للفتنة لأنها ستكون شرارةً لتأجيج الفتنة.
وقالت مصادر إعلاميَّة: إن قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن الحبيب جاء لدرْءِ الفتنة، بعد أسبوعين من تصريحاتِه الطائفيَّة وإساءاتِه للسيدة عائشة رضي الله عنها، مشيرةً إلى أن المجلس اتَّخذ القرار بناءًا على مسوِّغ قانوني، باعتبار أن الحبيب يحملُ جواز دولة أخرى أجنبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الكتل السنيَّة في الكويت قامت بضغوط كبيرة ضد الحكومة من خلال الندوات طالبت فيها الحكومة بسحبِ الجنسية من رجل الدين الشيعي المتطرِّف، مشددةً على أن الطائفة الشيعيَّة بالكويت رحَّبت بالقرار، وطالبوا بسحب الجنسية عن كلّ من يحمل جنسيةً أخرى، وقالوا: إن إساءات الحبيب تلامس الوحدة الوطنيَّة.
وكانت الطائفةُ الشيعيَّة بالكويت ترفضُ سحب الجنسيَّة عن الحبيب بسبب الإساءات فقط أو لكونه شيعيًّا، وبالتالي لجأَ مجلس الوزراء إلى المسوِّغ القانوني لسحب الجنسية عن الحبيب.
فيما طالبَ برلمانيون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانيَّة لكشف كافة إساءات الحبيب الذي يقيم ببريطانيا، ورفع دعاوى عليه في الكويت وخارجَها.
بدوره أعلن النائب جمعان الحربش أنه تم الإبلاغ عن صدور سحب جنسية ياسر الحبيب الطاعن في عرض النبي والداعي إلى إسقاط النظام والدولة.
وأثنى الحربش على موقفِ الحكومة في هذه الخطوة المستحقَّة للحدِّ من “أشكال الحبيب والمحافظة على الكيان الإسلامي للدولة”.
في حين أكَّد النائب سعدون حماد العتيبي أن “الحكومة أبلغتنا اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب، ونحن نثمِّن هذا القرار التاريخي لدرْءِ الفتنة وإعادة الأمور إلى نصابها”.
وكان الحبيب قد أقام في شهر رمضان المنقضي احتفالًا في لندن للاحتفال بوفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ووصفها بـ “عدوة الله وعدوة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم”.
وكان رئيس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قد أكَّد أن الكويت لا تحتمل أي تصعيد وأن ما يحدث في الساحة حاليًا ليس أمرًا بسيطًا.
وأضاف أن توظيف الاختلاف في الطائفيَّة بقصد إشعال الفتنة المذهبية يوصل الكويت إلى مرحلة الخطر، مشددًا على توجيهات أمير البلاد إلى ضرورة حماية النسيج الوطني.
وتابع أن “هناك مَن يريد أن يجرَّنا إلى الفتنة البغيضة”، مشددًا على أن الحكومة ستواجه هذا الأمرَ بكلِّ حزمٍ مطالبًا في الوقت نفسه بأن يمارس كل مواطن دوره في هذا الجانب، وقال: إن درء الفتنة مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
وحذَّر رئيس الوزراء بالإنابة من أن ما تشهده الكويت حاليًا يؤكد أن هناك هشاشةً في المجتمع يجب أن نتلافاها قدرَ الإمكان، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأتْ فعلا العمل على درْء الفتنة والحدّ من تزايدها، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع مجلس الأمة، وإذا ما كان هناك أي قصور في القوانين فإن مصلحةَ الكويت فوق كلِّ شيءٍ.
وأشار المبارك إلى أن الحكومة لن تمسَّ الحريات العامة التي قال إنها مصانةٌ وليس هناك أيُّ مانعٍ من عقْد ندوات لا تتطرَّق إلى الطائفيَّة.
وألمح إلى أن الظروف التي تمرُّ بها البلاد دفعت الحكومة إلى منْع الندوات المثيرة للفتنة لأنها ستكون شرارةً لتأجيج الفتنة.
المصدر: وكالات
تعليقات