طبق قانون هر شهروند ایرانی آزاد است که به هر شهر دلخواه خویش سفر نموده با دیدوبازدید از مردم آن دیار در آن شهر اقامت نماید.
وقتی درباره حق ملتی حرف میزنیم؛ یعنی: آنچیزی که کسی نمیتواند محدود و نقضاش کند، کسی نمیتواند حصرش کند و کسی نمیتواند از دیگری دریغش کند؛ آنهم موقعی که این حق، متعلق به یک ملت است و تضییعاش، نشان تنگنظری و مصداق بارز پشتکردن به «حقوق شهروندی» است.
یکی از خصوصیات امت پیامبر صلیاللهعلیهوسلم این است که در میان آنها داعیان و مبلغانی به میدان میآیند که انسانها را امر بهمعروف ونهی از منکر میکنند. هدف این افراد کسب شهرت و دنیا نیست. سادگی رفتار و زندگی آنها گواهی بر این مدعاست.
اما نگاه برخی از دولتمردان به مقولۀ ممانعت از سفر یک شخصیت مذهبی به استانی دیگر و اِعمال سلیقهای رفتار نمودن قابل پذیرش نیست، چراکه مقام معظم رهبری بارها در بیاناتشان به مقوله وحدت اقوام و مذاهب اشاره نمودهاند.
تجمیع فعالیت تمامی متولیان حقوق شهروندی در دستگاههای مختلف در زیرمجموعه “دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی” و جلوگیری از موازیکاری میتواند زمینهساز توفیق در اجرای هرچه بیشتر و بهتر منشور حقوق شهروندی گردد.
فلیترینگ تلگرام و اینستاگرام در حال تبدیلشدن به سرنوشت توییتر، فیسبوك و سایر شبكههای اجتماعی است كه بعد از وقایع 88 از دسترس خارج شدند. در آن زمان همچون امروز قرار نبود فیلترینگ تا همیشه ادامه یابد اما با ادامۀ آن بهراحتی حق شهروندان در استفادۀ آزاد از فضای مجازی نادیده انگاشته شد…
سکوت و عدم واکنشهای جنجالی در مقابل سخنان مشابه از سوی ائمه جمعه اهلتشیع جای تدبر و تأمل دارد که یقیناً بیانگر سیاست «یک بام و دو هوا» و حقد و کینهای است که نسبت به علمای اهلسنت دارند.
کاش این طلبهها نهجالبلاغه را میخواندند و میدانستند که در قاموس علی اسدالله -رضیاللهعنه- چقدر “ستم” و “تبعیض” منفور است و چقدر شدید علی مرتضی مخالف “نابرابری” در جامعه است.
درجوامع توسعهنیافته فرد بهسبب وابستگی به مذهب، قوم و صنف خاصی از امتیازات خاصی برخوردار میشود و در مقابل، فردی که در نقطۀ مقابل قرار دارد از برخی حقوق محروم میشود و بهنوعی مشمول «تبعیض» قرار میگیرد.
امروزه ماجرای قدس، همه مسلمانان را در اندیشهای عمیق فرو برده است و همانگونه که بیتالمقدس تنها از فلسطینیان نیست بلکه به همه مسلمانان تعلق دارد، همگان در این زمینه دغدغه دارند.