قضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن المؤبد بحق محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، القائم السابق بأعمال مرشدها محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن “محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة (جنوب) قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عزت” في القضية.
وسبق أن حُكم على عزت في صيف 2015، بالإعدام شنقا في القضية، وعقب القبض عليه في أغسطس/آب 2020، قرر القضاء إعادة محاكمته، ووفق منطوق الحكم اليوم تم التخفيف من إعدام لمؤبد.
وخلال الجلسة، ألقى محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة كلمة، هاجم فيها جماعة الإخوان المحظورة في مصر منذ 2013.
ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية وبينهم عزت، عدة اتهامات نفوا صحتها أبرزها “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية”.
فيما رفضت جماعة الإخوان في بيان، صادر مساء الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، الحكم الصادر بحق “عزت”، واصفة إياه أنه “انتقامي”.
ويحق لعزت، الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون على الحكم الصادر اليوم، وفق ما ينص عليه القانون.
وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمة عزت في القضية.
وفي يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولى آنذاك، بالسجن المؤبد لـ 20 متهمًا بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، ونائب المرشد خيرت الشاطر و13 آخرين، إثر إدانتهم في القضية ذاتها.
ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وتولى عزت (77 عاما) منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة” في القاهرة الكبرى.
المصدر: الأناضول
تعليقات