تظاهر الأحد نحو 200 شخص في العاصمة الفرنسية باريس ضد مشروع قانون الانفصالية الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية، ويرى معارضوه أنه يستهدف المسلمين ويزيد حدة التمييز ضدهم.
وفي ساحة تروكاديرو مقابل برج إيفل، تجمَّع الأحد نحو 200 متظاهر من ناشطين حقوقيين بدعوة من منظمات وجمعيات حقوقية مثل اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، للتظاهر ضد مشروع القانون.
والسبت أنهى النواب الفرنسيون القراءة الأولى لمشروع القانون فائق الحساسية.
وقال مهدي مفتاح من “حزب الأصليين” إن “مشروع قانون الانفصالية يمنح الحكومة إمكان حل الجمعيات أو حظرها وفق ما تراه مناسباً.. وقد رأينا بالفعل أنها حلت تعسفياً جمعيات إنسانية أو جمعيات حقوق إنسان.. لم يكن لديها ما تخجل منه وكانت تساعد الناس بالفعل. هذه إشارة مروعة إلى المسلمين”، مستنكراً “عنصرية الدولة”.
وفي حوار أجرته وكالة الصحافة الفرنسية مع المتظاهرين قالت نور (39 عاماً): “لستُ عضواً في أي جمعية لكنني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضد المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا أن نكون مواطنين كالآخرين”.
وأضافت: “نريد فقط أن نعيش مع الآخرين مثل الآخرين، من دون أن نُمنع الحصول على وظيفة لأننا نحمل اسمًا معيناً أو لأننا نتحدر من هذا الحي أو ذاك، وأن تتوقف عملية التحقق من هوياتنا كما يحدث بانتظام”.
وقال مؤسس اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين نجيب أزرقوي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “بعد الانتخابات الرئاسية عام 2017 لم نكن نتوقع أن تتبع الحكومة سياسة مارين لوبان (رئيسة التجمع الوطني اليميني المتطرف) من خلال استغلال الإرهاب لإخفاء عدم كفاءتها في إدارة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.
المصدر: TRT
تعليقات