استنكر مركز “عدالة” بتحويل المسجد الكبير في مدينة بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة عام 1948 إلى متحف يحتوي على تماثيل بلباس عسكري قديم وصور لمبان حكومية، معتبرًا أن ذلك “منافٍ لقرار المحكمة العليا الصادر في حزيران (يونيو) من العام الماضي.
وقال المركز في بيان صحفي “يفاجأ كل من يزور مبنى المسجد هذه الأيام بأن بهو المسجد وحيطانه قد غطيت بصور لمبان حكومية وتماثيل بلباس عسكري قديم، بدلًا من تحويله إلى متحف للثقافة الإسلامية كما ينص قرار المحكمة العليا”.
وأشار إلى أن معروضات المتحف لا تمت بأي صلة للثقافة الإسلامية. علاوة على ذلك فإن المنشورات و”الفيلم الوثائقي” القصير الذي يعرض باستمرار داخل مبنى المسجد يغيب أي ذكر أن المبنى هو عبارة عن مسجد اعتاد الناس الصلاة والتعبد فيه، وتعتبر المسجد “مبنى تركي قديم”.
وذكر أنه في أعقاب ذلك توجه المحامي أرام محاميد من المركز الثلاثاء باعتراض تمهيدي للنيابة العامة وبلدية بئر السبع طالب من خلاله بإزالة المعرض المنافي لقرار المحكمة الصهيونية العليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت في حزيران (يونيو) 2011 قرارًا أمرت من خلاله بتحويل المسجد الكبير إلى متحف “للثقافة الإسلامية”، وذلك رغم أن الملتمسين طالبوا بفتح المسجد أمام السكان المسلمين للصلاة.
جاء ذلك في أعقاب الاعتراض الذي قدمه “عدالة” عام 2002 باسمها وباسم جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، واللجنة الإسلامية في النقب و23 مواطنًا من السكان الفلسطينيين في بئر السبع.
بدوره؛ أوضح نوري العقبي أحد المعترضين في هذا الملف أنه زار الاثنين الماضي المسجد الكبير، وشعر باشمئزاز وغضب شديد لانتهاك حرمة المسجد، حيث وضعت في المسجد دمى بلاستيكية ترتدي الزي العسكري البريطاني، وأخرى ترتدي الزي العسكري الصهيوني.
وأضاف العقبي “خلال زيارتي وحديثي مع المسؤولين في المكان شددوا على أن الصلاة والعبادة تمنع منعًا باتًا في هذا المبنى، رغم أن هذا المسجد بني في عهد الدولة العثمانية، وبأموال جمعت من المسلمين العرب البدو سكان النقب”.
ونوه إلى أنه يعيش في مدينة بئر السبع اليوم آلاف العائلات الفلسطينية المسلمة، إضافة إلى عشرات الآلاف الذين يأتون إلى المدينة يوميًا لقضاء حاجياتهم، ولكل هؤلاء ليس هنالك مكان عبادة واحد، ويضطرون للصلاة في السوق والأماكن العامة غير الملائمة لأداء الصلاة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
تعليقات