أعلن رئيس الوزراء التونسي المؤقت محمد الغنوشي مساء الخميس تشكيل الحكومة الجديدة حيث بقي الغنوشي في منصبه, بينما اُستبعد منها وزراء فريق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الوزارات السيادية الخارجية والداخلية والدفاع.
وبحسب بيان الغنوشي فقد تم تعيين أحمد ونيس وزيرا جديدا للخارجية في مكان كمال مرجان المستقيل، واستبعاد وزيري الداخلية والدفاع.
وتلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة أعضاء الحكومة المكلفة بتنظيم انتخابات ديمقراطية في الأشهر القادمة.
وقال الغنوشي بعد أن قرأ قائمة التشكيل الوزاري الجديد: “إن هذه حكومة انتقالية ومؤقتة ستبقى إلى أن تكتمل مهمتها وهي الوصول بالبلاد إلى الديمقراطية”.
وأضاف أن التشكيل الجديد تم الاتفاق عليه بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني واختير الوزراء لخبرتهم ومؤهلاتهم.
من جانبه, أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل “المركزية النقابية” موافقتها على بقاء الغنوشي على رأس الحكومة لكنها رفضت المشاركة فيها.
وقال محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للمركزية لوكالة “فرانس برس”: إن الاتحاد “لن يكون ممثلا في الحكومة, مضيفاً “الاتحاد لن يشارك في الحكومة كاتحاد، وسيبقى نقابة، وسلطة مضادة، ولكن سيكون له رأي في الحكومة الجديدة”.
لكن عضو المكتب التنفيذي عبيد البريكي قال: “إن الموقف المبدئي هو عدم المشاركة في الحكومة كنقابة لكن قد تتم دعوة نقابيين بشكل فردي لتولي مهام فيها إذا ما كانت هناك حاجة إلى كفاءتهم”.
وأضاف “أما الموقف النهائي من المشاركة (في الحكومة) فانه سيتقرر بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة التي ننسق معها”.
وتلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة أعضاء الحكومة المكلفة بتنظيم انتخابات ديمقراطية في الأشهر القادمة.
وقال الغنوشي بعد أن قرأ قائمة التشكيل الوزاري الجديد: “إن هذه حكومة انتقالية ومؤقتة ستبقى إلى أن تكتمل مهمتها وهي الوصول بالبلاد إلى الديمقراطية”.
وأضاف أن التشكيل الجديد تم الاتفاق عليه بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني واختير الوزراء لخبرتهم ومؤهلاتهم.
من جانبه, أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل “المركزية النقابية” موافقتها على بقاء الغنوشي على رأس الحكومة لكنها رفضت المشاركة فيها.
وقال محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للمركزية لوكالة “فرانس برس”: إن الاتحاد “لن يكون ممثلا في الحكومة, مضيفاً “الاتحاد لن يشارك في الحكومة كاتحاد، وسيبقى نقابة، وسلطة مضادة، ولكن سيكون له رأي في الحكومة الجديدة”.
لكن عضو المكتب التنفيذي عبيد البريكي قال: “إن الموقف المبدئي هو عدم المشاركة في الحكومة كنقابة لكن قد تتم دعوة نقابيين بشكل فردي لتولي مهام فيها إذا ما كانت هناك حاجة إلى كفاءتهم”.
وأضاف “أما الموقف النهائي من المشاركة (في الحكومة) فانه سيتقرر بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة التي ننسق معها”.
المصدر: الإسلام اليوم
تعليقات