في تطور من شأنه أن يشعل غضب مسلمي سويسرا بصفة خاصة والعالم الإسلامي بصفة عامة ، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية السبت طعنا جديدا ضد الاستفتاء الذي جرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حول حظر بناء المآذن في البلاد.
وذكرت شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية أن المحكمة الفيدرالية التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في سويسرا رفضت الطعن وهو الخامس من نوعه بحجة تقديمه خارج المهلة المحددة .
وكانت المحكمة ذاتها رفضت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي جميع طلبات الاستئناف التي وجهت لها وفي نفس الفترة رفعت أربع دعاوي تم تسجيلها لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها في ستراسبورغ شرقي فرنسا.
ومن شأن رفض الطعن الجديد أن يفتح الباب أمام نقل الموضوع بالكامل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لحسم الملف.
ويتوجب الآن على قضاة المحكمة الأوروبية أن يتخذوا قرارا أولا حول شرعية قبول تلك الدعاوي شكلاً قبل الشروع في البت فيها في وقت لاحق.
وكان استفتاء أجري في سويسرا اواخر العام الماضي أسفر عن قبول 57.5 في المائة من الناخبين السويسريين لاقتراح حظر بناء المآذن .
وطرح الاستفتاء ساسة من أقصى اليمين وحظي بتأييد حزب الشعب السويسري “يمين متشدد” والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي “حزب مسيحي صغير” ، فيما عارضه بقية الأحزاب السويسرية والحكومة الفيدرالية والبرلمان .
ودعا الاقتراح الذي تقدم به اليمين المتطرف إلى إضافة بند في الدستور الفيدرالي ينص على أن “بناء المآذن محظور” وزعموا أن هذا العنصر المعماري مستهدف من قبلهم باعتباره رمزا لهيمنة السلطة الإسلامية وليس باعتباره رمزاً دينياً كما زعموا المآذن لا تستخدم لممارسة الدين الإسلامي ، هذا فيما اعتبر المعارضون للاقتراح أن حظراً من هذا القبيل يمثل تمييزاً بحق المسلمين لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم ، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى لن تتعرض لأي تقييد.
وكانت المحكمة ذاتها رفضت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي جميع طلبات الاستئناف التي وجهت لها وفي نفس الفترة رفعت أربع دعاوي تم تسجيلها لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها في ستراسبورغ شرقي فرنسا.
ومن شأن رفض الطعن الجديد أن يفتح الباب أمام نقل الموضوع بالكامل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لحسم الملف.
ويتوجب الآن على قضاة المحكمة الأوروبية أن يتخذوا قرارا أولا حول شرعية قبول تلك الدعاوي شكلاً قبل الشروع في البت فيها في وقت لاحق.
وكان استفتاء أجري في سويسرا اواخر العام الماضي أسفر عن قبول 57.5 في المائة من الناخبين السويسريين لاقتراح حظر بناء المآذن .
وطرح الاستفتاء ساسة من أقصى اليمين وحظي بتأييد حزب الشعب السويسري “يمين متشدد” والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي “حزب مسيحي صغير” ، فيما عارضه بقية الأحزاب السويسرية والحكومة الفيدرالية والبرلمان .
ودعا الاقتراح الذي تقدم به اليمين المتطرف إلى إضافة بند في الدستور الفيدرالي ينص على أن “بناء المآذن محظور” وزعموا أن هذا العنصر المعماري مستهدف من قبلهم باعتباره رمزا لهيمنة السلطة الإسلامية وليس باعتباره رمزاً دينياً كما زعموا المآذن لا تستخدم لممارسة الدين الإسلامي ، هذا فيما اعتبر المعارضون للاقتراح أن حظراً من هذا القبيل يمثل تمييزاً بحق المسلمين لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم ، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى لن تتعرض لأي تقييد.
المصدر: محيط
تعليقات