اسباب قتل‎های قبیله‌ای در سیستان‌و‌بلوچستان و راه‌های جلوگیری از آن

قتل و پایان دادن به حیات انسان‏ها، آن هم به صورت عمد، یکی از مهمترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت‎های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می سازد. قتل یکی از هولناک ترین جنایت‎های بشری است که به رغم وضع قوانین مختلف برای پیشگیری از وقوع این جرم، گریبان‎گیر تمام جوامع بوده است. مسائل مالی، عصبیت قومی، جنون، خشونت، دشنام و ناسزاگویی و حتی دوست داشتن و احساس تعلق از عواملی است که هر روز به عنوان انگیزه های قتل در صفحه حوادث روزنامه ها درج می گردد. این جرم از یک طرف به اصل مصونیت و غیرقابل تعرض بودن حیات انسانی، که عزیزترین ودیعه الهی است، لطمه می زند و از طرف دیگر امنیت جامعه را متزلزل می سازد.

نظم و امنیت جزء ناگزیر و ضروری زندگی است و برقراری آن یکی از وظایف اصلی دولت بلکه اصلی ترین کار یک حکومت است. امنیت محقق نمی شود مگر با شناسایی عواملی که مخل امنیت جامعه هستند که یکی از این عوامل قتل می باشد. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری جستجو کرد؛ زمانی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رسانید جنایت و قتل آغاز شد. بر همین اساس می توان گفت قتل نفس از جمله جرایمی است که ریشه در پیدایش انسان در روی زمین دارد و شاید بتوان اولین جرم در تاریخ بشر را قتل عمد تلقی کرد.
قتل از جمله آسیب‎های اجتماعی است که دیدگاه‎ها و فرضیات مختلفی پیرامون آن ارائه شده است. عده ای از نظریه پردازان بر این باورند که افراد هنجارشکن نقش موثری در وقوع آن دارند؛ افرادی که به دلایل مختلف نتوانستند خود را با مقتضیات اجتماعی وفق دهند. عدم تأمین نیازهای زندگی اجتماعی و فشارهای روانی ناشی از زندگی سرمایه داری از یک سو و گرایش به مادیات و تعصبات قومی و قبیله ای و منافع شخصی زمینه ای را برای بروز حالات خطرناک و انحرافات و ارتکاب جرایم به خصوص در جوانان مستعد آماده می نماید. طوایف برای رسیدن به امیال خود در کوتاه‎ترین زمان مرتکب قتل همدیگر می شوند که روش ارتکاب آن در استان (سیستان و بلوچستان) متعدد است که از میان این روش‎ها می توان قتل به وسیله اسلحه را نام برد که بیشترین قتل‎های قبیله ای و طایفه ای که در استان به وقوع پیوسته است قاتلین از این روش استفاده کرده اند.
قتل‎های سال‎های اخیر به دلایل و انگیزه های مختلفی از جمله قتل‎های انتقام جویانه، قتل‏ بر سر اختلاف مالی و مالکیت و ناموسی، گروگانگیری و قاچاق مواد مخدر می گیرد صورت می گیرد. البته از نظر قضایی قتل به هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد قتل است.
ساختار نظام اجتماعی در استان سنتی و بر مبنای طایفه و سلسله مراتب آن استوار است. بخش عمده قتل‎های استان نیز حاصل جدال‎ها و نزاع‎های طایفه ای است.
مدت‎هاست که استان سیستان و بلوچستان شاهد وقوع قتل‎هایی است که افراد بی‎گناه و بی تقصیر در آن قربانی انتقامجویی می شوند؛ انتقامجویی‎هایی که ریشه در فرهنگ زمان بی قانونی و نبود قدرت مرکزی دارد. افرادی که هیچ گناهی نکرده اند صرفا به دلیل اینکه وابستگی و نسبت فامیلی با طایفه ای دارند از سوی طایفه دیگر هدف قرار می گیرند.
آنچه اینک مردم بی گناه قربانی آن می شوند ریشه در زمانی دارد که هیچ قانونی به جز قوانین طایفه ای وجود نداشته است. حکومت مرکزی آن قدر قدرت نداشته است که بتواند بر نقاط دوردست نظارت داشته باشد. از همه مهمتر هنوز تغییراتی که از آن به عنوان مدرنیته یاد می شود روی نداده بود. ارتباطات در حداقل ممکن بود و دسترسی به نقاط مختلف کم. در چنین شرایطی افراد برای آنکه بتوانند از خود دفاع کنند از شیوه همبستگی قومی و طایفه ای بهره می جستند و طایفه برای حمایت از افراد و وابستگان خود سازوکارهایی در نظر می گرفت که قانون آن زمان را شکل داده بود. یکی از مناطق دور از مرکز حکومت مرکزی، استان سیستان و بلوچستان بوده است. در آن زمانه طایفه گرایی ارزش بود و هر طایفه ای که تعداد بیشتری را شامل می شد به نوعی قدرت بیشتری داشت.
طایفه ها برای آنکه از افراد خود حمایت کنند دست به کارهایی می زدند که بعدها آن افراد نیز از منافع طایفه حمایت کنند. به این ترتیب اگر فردی از خانواده ای در یک درگیری یا هر اتفاقی به قتل می رسید برای برقراری عدالت یکی از اعضای خانواده قاتل یا طایفه ای مربوط به آنها را به قتل می رساند. در غیر این‎صورت اگر شخصی از طایفه به قتل می رسید و اعضای آن طایفه نمی توانستند خون ریخته شده را جبران کنند به نوعی جان و مال و همه چیز آنها در معرض خطر قرار گرفته بود. در چنین موقعیتی آنکه نتوانسته بود انتقام خود را بگیرد وقتی در برابر دیگری قرار می گرفت و می خواست حق خود را بستاند یا به هر دلیلی رودرروی شخصی ثالث قرار می گرفت به او اینگونه طعنه زده می شد که “تو که نتوانسته ای حق خودت را از فلانی که قاتل است بگیری حالا برای من شاخ و شانه می کشی” در زبان بلوچی به این نوع طعنه زدن که همراه با تحقیر کردن و تحریک کردن است «شگام» گفته می شود. برای همین در آن دوره که نه قانون مدون امروزی وجود داشته و نه سیستم‎های مدرنی نظیر دادگستری یا پلیس و دستگاه‎های اداری دیگر، خود شخص برای دفاع از خود دست به کار می شده و اقدام به مقابله به مثل می کرده است.
قتل‎هایی که در چند وقت اخیر در استان و خصوصا در شهرستان سراوان روی داده است و حتی در آن اطفال و نوجوانان قربانی انتقامجویی‎های کوره شده اند نیازمند آن است که به خوبی کنترل و مهار شوند. مهمتر آنکه در حال حاضر مسئولان مملکتی باید به خوبی وارد این میدان شده و اجازه ندهند کسی به خود گمان راه دهد که حقی پایمال می شود و بهانه ای به دست افرادی بیفتد که می خواهند خودسرانه عمل کنند. اینک زمان آن است که دستگاه‏های متولی برقراری نظم به ویژه دادگستری و نیروی انتظامی چنان عمل کنند که اگر قتلی روی داد به بهانه آنکه یک قتل ناشی از درگیری بین دو طایفه بوده مبادا از سوی مقامات قضایی و پلیس پیگیری نشود. مردم ما در هزاره سوم و عصر ارتباطات نباید به شیوه های اعصار گذشته ای که با آن فاصله بسیار گرفته ایم رفتار کنند. از سوی دیگر باید فرهنگ متناسب با شرایط جدید را به فرزندان‎مان انتقال دهیم و از ارزش‎هایی که مربوط به هزاره های قبل است خودداری کنیم. شاید یکی از مشکلات ما این باشد که در حوزه فرهنگی ارزش‎های جدید و مترقی تولید نکرده ایم.
از نظر دین اسلام نیز قرآن کریم کشته شدن یک نفر را، که از آن به قتل یاد می کند، معادل قتل کل انسان‎ها دانسته و این تعبیر بسیار بجایی می باشد که گویی قرآن در صدد فهم این معنا به آدمیان است که جان انسان‎ها به عنوان مملوک خداوند و خلیفه او بر روی کره خاکی بسیار با ارزش و با اهمیت است و از بین رفتن یکی از ایشان به مانند از بین رفتن کل آدمیان تلقی می شود.

بر اساس تحقیقی که این حقیر انجام داده ام علل مختلفی در بروز قتل‎های قبیله ای در استان نقش دارند:
ـ بیش 12/ 47 درصد از پاسخ دهندگان، تعصبات قومی و قبیله ای و عدم مراجعه قضایی را یکی از علل وقوع قتل‏های قبیله ای در استان سیستان و بلوچستان می دانند.
ـ 5/ 30 درصد از پاسخ دهندگان واگذاری بی رویه سلاح به طوایف توسط ارگان‎های نظامی و امنیتی را یکی از دلایل عمده قتل‏های قبیله ای در استان مذکور می دانند.
ـ 10درصد از پاسخ دهندگان بیکاری و فقر اقتصادی را در بروز قتل‏های قبیله ای تأثیرگذار دانسته اند.
ـ در این بررسی 2/ 16 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که عدم توجه به نقش سازنده سران و ریش سفیدان منطقه و به حاشیه راندن ایشان یکی از دلایل بروز قتل‎های قبیله ای استان محسوب می شود.
لذا تعصبات قومی و قبیله ای، واگذاری بی رویه سلاح به طوایف توسط مراجع مربوطه، قاچاق مواد مخدر، گروگان گیری عدم مراجعه طوایف جهت پیگیری پرونده های قتل به مراجع ذیصلاح قانونی و بیکاری و فقر اقتصادی در بروز قتل‎های قبیله ای در استان تأثیرگذار می باشند و می توان گفت که ارتکاب قتل در قشر کم درآمد جامعه نسبت به افراد مرفه جامعه بیشتر بوده و خوی انتقام‎جویی و برتری طلبی در ایجاد انگیزه برای ارتکاب قتل‎های قبیله ای تأثیرگذار هستند، چرا که همه این مسائل اجتماعی سبب بروز پرخاشگری و نزاع در جامعه می شوند و یکی از نتایج گسترش این مسائل در جامعه می تواند قتل باشد.
با توجه به نظرات پاسخ دهندگان 1/ 10 درصد از مردم معتقدند مجازاتی که در قانون برای مرتکبین این جنایات در نظر گرفته شده بازدارندگی کافی را ندارند و یا در اجرای مجازات مراجع قضایی دچار سردرگمی هستند و طوایف بدون توجه به مراجع صدرالذکر خودشان اقدام به محاکمه و مجازات افراد خاطی می نمایند که این خود خلاف شرع، قانون و عرف محسوب می گردد. جا دارد مسئولین قضایی کشور چاره ای در این خصوص بیندیشند و طوری با مراجعین جهت تظلم خواهی برخورد نمایند که آنها را به دادگستری نزدیک نمایند نه اینکه آنها را از این مرجع مهم و کلیدی دور کند.
عدم پیگیری پرونده های قتل‎های قبیله ای و عدم تعقیب مرتکبین این جنایات توسط مراجع امنیتی تا حدود زیادی در بروز قتل‎ها نقش دارد.
با توجه به اینکه یکی از علل بروز قتل‎های قبیله ای عدم پیگیری از سوی مراجع ذی‎صلاح باعث خودکامگی افراد جنایتکار شده و آنها در صدد انجام قتل‎های متعددی برمی آیند، می بایست با یک دوراندیشی و سعه صدر جلوی این بی قانونی و هرج و مرج را با اجرای درست قوانین و محاکمه عادلانه توسط مراجع ذیربط گرفته شود.

پیشنهادات و راه‎کارها
1- سازمان دهی جامعه در ساختارهای جدید و مدرن و فاصله گرفتن از جمع‎گرایی افراطی طایفه ای اولین راه حل است. شکستن طایفه و ترویج خانواده گرایی اولین گام در کاهش عوارض و آسیب‎های نامطلوب طایفه گرایی در ایجاد آسیب‎هایی مانند قتل است.
2- جنبه های رسمی اقتصاد در استان باید به گونه ای ساماندهی و تعریف شود که حداکثر سود و رضایت را در پی داشته باشد و اقتصاد غیررسمی باید به تدریج و نه ناگهانی به کاری پرهزینه و کم سود بدل شود.
3- گذر جوامع از سنت به مدرنیته و تغییر نگرش دوران گذار می طلبد که آگاهی‎های لازم در خصوص چگونگی با سلامت طی کردن دوران گذار به خانواده ها داده شود تا حساسیت‎های ناموسی معقول و منطقی شود.
4- اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی مردم و ایجاد انگیزه در آنها برای پیگیری حقوق مربوطه از طریق مراجع قانونی و پرهیز از اقدامات خودسرانه و خارج از ضوابط تا حدود زیادی می تواند از بروز نزاع های طایفه ای پیشگیری کند.
5- با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی استان و علاقه و احترام مردم به روحانیت، شیوخ و به ویژه سادات شایسته است با به کارگیری این افراد صاحب نام در شورای حل اختلاف پل ارتباطی محکمی بین دستگاه‎های رسمی و مردم ایجاد نموده تا در موقع لزوم بتوان راحت تر از این افراد برای متقاعد ساختن طرفین نزاع برای ترک مخاصمه و برقراری صلح و سازش استفاده نمود.
6- به منظور تعامل بیشتر با شورای اسلامی روستاها پاسگاه‏های انتظامی محل پاره ای از امور مانند احضار و دعوت افراد مورد نظر را با هماهنگی و همکاری شوراها انجام دهند تا به این شکل نوعی مسئولیت در حوزه امنیتی برای آنها تعریف کنند و نامبردگان نیز با احساس مسئولیت در مقابل حوادث منطقه مربوطه همکاری و مشارکت خود را با مراجع انتظامی و امنیتی تقویت نمایند.
7- در راستای پیشگیری از وقوع نزاع‎های طایفه ای پرونده های مربوط به اختلافات طایفه ای قبل از آنکه وارد مرحله درگیری فیزیکی شوند به سرعت و خارج از نوبت با همکاری مسئولین ذیربط به شوراهای حل اختلافات ارجاع تا به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند.
8- حضور نمایندگان مراجع قضایی و انتظامی در جلسات صلح و سازش طرفین علاوه بر تسریع در جریان امور، انگیزه شرکت کنندگان در جلسه به ویژه سران طرفین درگیر را برای خاتمه دادن به درگیری ها و اختلافات فیمابین تقویت می کند.
9- تهیه و تدوین برنامه های مدرن آموزشی درازمدت با مشارکت کارشناسان مسائل اجتماعی و فرهنگی به منظور کم رنگ نمودن مسائل قومی و تقویت و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و اجرایی نمودن آن در سطوح مختلف آموزشی ابتدایی، متوسطه و عالی.
10- شناسایی زمینه های درگیری‎های بالقوه توسط دستگاه‎های اطلاعاتی و امنیتی ضمن مذاکره با طرفین دعوا با هدف پیشگیری از وقوع نزاع و ستیز.
11- از آنجا که برگزاری جلسات صلح و سازش محلی در بسیاری از موارد مستلزم اعطای فرصت لازم از سوی مراجع انتظامی و قضایی بوده با هماهنگی مراجع ذیصلاح قضایی ضمن در اختیار قرار دادن فرصت کافی به آنها در صورت درخواست آزادی افراد بازداشت شده از سوی سران طوایف با اخذ تأمین وثیقه ای مناسب به خواست آنها پاسخ مثبت داده شود.
12- به محض شروع درگیری‎های طایفه ای به ویژه درگیری‎های منجر به قتل در اسرع وقت نسبت به اعزام و استقرار عوامل انتظامی به تعداد کافی در محل درگیری‎ها به منظور مهار درگیری‎ها و جلوگیری از خسارات احتمالی اقدام و همزمان مذاکرات جدی با سران و افراد متنفذ طوایف تا حصول نتیجه به عمل آید.
13- جمع آوری انواع سلاح سرد و گرم از دست مردم نیز می تواند در کاهش قتل تأثیری ویژه داشته باشد.

حمید گمشادزهی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی