پرسش این است؛ مالک کوهستان‌ها در کشور کیست؟!
پرسش دشواری‌ست که هر کسی ممکن است پاسخ خاص خود را داشته باشد، ولی می‌توان به این پرسش دشوار از زوایای متفاوت‌تری نگریست.
عامیانه‌ترین پاسخ را بومیان و ساکنان مناطق کوهستانی می‌دهند و بر این باورند کوه‌ها مال خداست که آنها را آفریده، اما انسان‌ها می‌توانند از مزایای آن استفادۀ معقول و بدون تبعیض داشته باشند. مثلا کوهنوَردان قطع‌نظر از بومی بودن و یا نبودن این حق را دارند که برای کوهنوردی یک کوهی را انتخاب و از آن بالا بروند و کسی مانع آنها نشود. دراین تلقی کوه‌ها ملک مشاء و همگانی هستند که حتی ملیت هم نمی‌شناسند. قلۀ «دماوند» در اطراف تهران و «تفتان» در نزدیکی خاش چنین حکمی دارند.
اما موضوع به این سادگی نیست و کوه‌ها مالک دارند. در ایران لااقل دو برداشت دیگر وجود دارد که از دو دیدگاه و ایدئولوژی نشأت گرفته‌اند: الف- دیدگاه ملی؛ ب- دیدگاه فقهی شیعی.
در دیدگاه ملی برداشت این است که کوه‌ها همچون رودخانه‌ها و جنگل‌ها «ثروت ملی» هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند کوهی و یا زمین‌های دامنه و حریم طبیعی آنها را به‌صورت غیرقانونی تصاحب کند.
بر اساس دیدگاه فقه شیعی کوه‌ها و ذخایر زیرزمینی کشور جزو «انفال» هستند و مالکیت آنها در اختیار ولی فقیه است و می‌تواند بنابر مصلحت عمومی اِعمال مالکیت کند. رودخانه‌ها و جنگل‌ها حکم مشابهی دارند. اما باز هم موضوع به این سادگی نیست، چراکه برای تعارض «مالکیت ملی» و «انفال» راه حل ندارد.
در این بین کوه‌ها مالکان جدیدی پیدا کرده‌اند. مثلا بخش مهمی از دامنه‌های دماوند را سازمان قدرتمند اوقاف برای خود ثبت رسمی کرده است و ادعای مالکیت و نحوه بهره‌برداری زمین و ذخایر زیرزمینی آن را دارد. پس از لورفتن موضوع و ثبت ملکی بخشی از دماوند، تعارض منافع دو دیدگاه ملی و فقهی علنی شد و دیگر برداشت بومی از دماوند که از آنِ خدا است و بندگانش حق استفادۀ یکسان دارند، موضوعیت خود را ازدست داد.
در تفتان هم وضع مشابهی پیش آمده است؛ یک شرکت سرمایه‌گذار مستظهر به قدرت، بعد از آنکه برق طلا را در تفتان دید، کار ثبت و ضبط محدوده را طبق قوانین جاری انجام داد و شروع به فعالیت کرد.
تفاوت تفتان با دماوند در این بود که تعارض منافع در نگاه ملی و فقهی وجود ندارد و با هم هماهنگ شده‌اند، اما این هر دو نگاه با نگاه مردم محلی ساکن در محدوده تفتان در تعارض قرار گرفته‌اند.
دوطرف معطوف به قدرت هستند و نگاه محلی که تفتان و زمین‌هایش را از آنِ خدا می‌داند، به‌عنوان مزاحم تلقی می‌شود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید بدون ایجاد دردسر از ملک ثبت‌شده قانونی‌شده شرکت سرمایه‌گذار خارج شود. در این نگاهِ ترکیبیِ ملی و فقهی همۀ ساکنان روستاهای اطراف تفتان غاصب تلقی می‌شوند و صاحبان قانونی این حق را دارند که آنها را با توجه به قانون مالکیت به زور اخراج نمایند و این که نسل‌هاست که آنها در همین روستاهای کوچک و منزوی زندگی کرده‌اند در قانونِ مالکیت، مسموع نخواهد بود و حق با کسی است که سند مالکیت در اختیار دارد که فعلا شرکت سرمایه‌گذار است.
اینکه دو کوهنورد بلوچ و سیستانی که هوس کوهنوردی تفتان را مثل گذشته داشته‌اند و به حقوق مالک احترام نگذاشته‌اند مورد توهین و ضرب‌وشتم قرار گیرند چیزی جز دفاع از حق مالکیت نیست!!
جالب‌تر این است که شرکت حتی به حکم قاضی همین نظام که خود را مدیون آن می‌داند، تره خورد نمی‌کند و حکمی که در سایۀ پافشاری جناب کریم‌بخش کردی تمندانی صادر شده است را به رسمیت نمی‌شناسد.
برق طلای تفتان تنها چشم‌ها را کور نکرده بلکه به زوال عقل هم انجامیده است، وگرنه سرمایه‌گذار در این شرایط نامشخص چگونه به عواقب کار خود نمی‌اندیشد؟!
تفتان مورد دستبرد قرار گرفته و مطمئن باشید که هرکجا بوی طلا و یا هر منبع زیرزمینی سودآوری که صنایع چین به آن نیاز دارد پیدا شود سرنوشت تفتان را تکرار خواهد کرد؛ تردید نکنید. شامۀ آقایان دست کمی از نور بینایی‌شان ندارد؛ هم خوب برق طلا را می‌بینند و هم بوی هر مادۀ کانی را از فاصله دور استشمام می‌فرمایند.
حالا اینکه بر سر ساکنان تاریخی از مردم گرفته تا کبک‌های زیبای تفتان چه خواهد آمد، سرنوشت مختوم آنهاست و برای سرمایه‌گذاران وصل به قدرت ارتباط و اهمیتی ندارد؛ اصل سود است که در معدن طلای تفتان میلیاردی برآورد شده است؛ حالا محیط زیست و مردم قربانی شدند چه باک!!
دیدگاههای کاربران