واقع‌گرايی در اقتصاد و نظام مالی اسلامی

هر مکتب اقتصادی، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر مکاتب اقتصادی متمایز می‌کند. از ویژگی‌های بارز اقتصاد و قوانین مالی اسلامی، واقع‌گرایی و نگاه واقعیت‌بینانهای است که از سطوح کلان اقتصادی گرفته تا قوانین جزئی معیشت و تجارت حکم‌فرماست.
واقعیتی که در سیاق اقتصاد اسلامی از آن بحث می‌شود، به معنای متبادر واقعیت است که برای هر عقل سلیم قابل فهم و ادراک است، بنابراین نیازی به پرسش‌های گوناگون هستی‌شناسانه نیست که دربارۀ این مفهوم در فلسفۀ علوم مطرح می‌شود.
واقعیت و واقع‌گرایی اخیراً در اقتصاد مرسوم و متعارف هم کمابیش مورد توجه قرار گرفته است و شماری از اقتصاددانان دگراندیش (هترودکس) با نقد ریاضی‌گرایی افراطی و رویکرد مکانیکی در اقتصادِ جریان اصلی و تقلیل روابط اجتماعی/ اقتصادی درهم‌تنیده و پیچیدۀ بشر به فرمول‌های ریاضی، بر واقع‌گرایی تأکید کرده‌اند؛ هرچند در عمل، واقع‌گرایی نه بر فلسفۀ اقتصادی معاصر تأثیر ملموسی گذاشته و نه در نظم‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی نقشی داشته است. در مقابل، واقع‌گرایی در اقتصاد و مالیۀ اسلامی به‌عنوان یک ویژگی بنیادین و یک اصل کلی حضور داشته و بر زوایای متفاوتی از اقتصاد اسلامی تأثیر گذاشته است.

واقع‌گرایی در اقتصاد اسلامی
سالوس (1961) و علی (2004) بعضی از ویژگی‌های بارز اقتصاد اسلامی را به شرح زیر بیان می‌کنند:
1ـ اقتصاد اسلامی منشأ و منبع الهی دارد، به این معنا که کلیات و اهداف و قوانین آن برگرفته از وحی آسمانی است و بر خلاف نظام‌های اقتصادی رایج، حاصل آزمون و خطای بشری نیست.
2ـ فعالیت‌های اقتصادی در اسلام در کنار اهداف دنیوی دارای جنبه‌های عبادی و معنوی است، درحالی‌که اقتصادهای بشری تنها بر منفعت مادی و اشباع غرایز بشری تأکید دارد.
3ـ اقتصاد اسلامی اقتصادی متوازن است که در کنار جسم به روح هم توجه دارد و باوجود داشتن مبانی ثابت و محکم، انعطاف‌پذیر است و میان منافع فردی و اجتماعی توازن برقرار می‌کند.
4ـ اقتصاد اسلامی اقتصادی اخلاق‌گرا و واقع‌گراست. (السالوس، 1961: 22ـ35)
واقع‌گرایی مکتب اقتصادی اسلام، برگرفته از نگاه متفاوت شریعت اسلام به کائنات، زندگی، جامعه و بشر است.
اخلاق‌گرایی و واقع‌گرایی اقتصاد اسلامی هم در اهداف کلی آن و هم در شیوه‌هایی که برای تحقق این اهداف برگزیده، نمایان است.
از جنبه‌های مهم واقع‌گرایی در مکتب اقتصادی اسلام، واقع‌بینی اجتماعی، تفکیک نیازهای واقعی بشر از نیازهای غیرواقعی و تأکید بر کاربرد واقعی ابزارهای اقتصادی به‌ویژه پول می‌باشد که شرح این نکات در ادامۀ این نوشتار می‌آید.

1ـ واقع‌بینی اجتماعی
دیدگاه اقتصادی اسلام در تعامل با مسئلۀ فقر و ثروت، مالکیت، عوامل بازار و حقوق فرد و اجتماع، واقع‌گرایانه و همسو با فطرت و با درنظر گرفتن غریزه‌ها و انگیزه‌های انسانی و تفاوت‌های فطری در میان آحاد بشر است. بر همین اساس اسلام مالکیت خصوصی و آزادی فعالیت اقتصادی را مشروع قرار داده است، اما با در نظر گرفتن مصلحت‌های فرد و جامعه برای آن چارچوب‌ها و قیودی مشخص کرده است.
این رویکرد واقع‌گرایانۀ اقتصاد اسلامی، آن را از مکاتب دیگر اقتصادی متمایز می‌کند که با نگاهی تخیلی و آرمانی به زندگی بشر، اصول و سیاست‌های اقتصادی‌ای را پیش گرفتند که بحران‌ها و ناکامی‌های بسیاری را برای جوامع بشری رقم زدند. به‌طور مثال، مکتب سوسیالیستی حق مالکیت خصوصی و آزادی فردی را نقض کرد و عملاً با فطرت بشری اعلان جنگ نمود. از سوی دیگر، سرمایه‌داری افراطی، آزادی مطلقی برای فرد قائل شد و واقعیتِ نیاز به مقید بودن آن را برای مراعات مصالح جامعه و فرد نادیده گرفت. (العلی، 2004: 130)
ازجمله واقعیت‌های آشکار اجتماعی، تفاوت بشر در استعدادهای فطری، موقعیت‌های اجتماعی، بهرۀ هوشی و توان جسمی، و بالطبع در مال و ثروت است. در بحث تفاوت انسان‌ها در داشته‌های مادی و معنوی حکمت‌های متعددی نهفته است که قرآن در آیات مختلف به آن اشاره کرده است؛ ازجمله در آیۀ 32 سورۀ زخرف آمده است: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ»؛ «ما قسمت کرده‌ایم میان ایشان معیشت و روزیِ ایشان را در زندگی دنیوی و بالا برده‌ایم برخی از ایشان را بر برخی دیگر به درجاتی تا بگیرد برخی از ایشان برخی دیگر را به خدمت؛ و رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع می‌کنند.»
در پرتو این توضیح، نقطۀ مقابل واقع‌گرایی در اقتصاد اسلامی، آرمان‌گرایی افراطی است که زیربنای اندیشه‌های سوسیالیستی را تشکیل می‌دهد. اقتصاد سرمایه‌داری هرچند در این نقطه رویکرد واقع‌گرایانه‌تری اختیار کرده، اما جوانب دیگری از واقعیت را نادیده گرفته است.
علامه محمدتقی عثمانی ضمن تأکید بر اینکه “اسلام اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی را نفی نمی‌کند و انگیزۀ سود را نیز تا حد معقولی پذیرفته است”، معضلات نظام سرمایه‌داری معاصر را چنین برمی‌شمارد: «در سرمایه‌داری سکولار، انگیزۀ سود یا مالکیت خصوصی قدرت لجام‌گسیخته‌ای برای تصمیم‌گیری اقتصادی دارد و آزادی آنها با هیچ دستوری الهی کنترل نمی‌شود. اگر محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، توسط انسان‌ها و از طریق قانون دموکراتیک اِعمال می‌شود که اقتدار هیچ قدرت فوق بشری را نمیپذیرد و در نتیجه بی‌ثبات و همیشه در معرض تغییر است. این نگرش راه را برای عدم تعادل در جامعه باز کرده، به‌گونه‌ای که ربا، قمار و دیگر معاملات سوداگرانه، ثروت را در دست افراد معدودی متمرکز کرده است، از غرایز ناسالم انسان برای کسب درآمد از طریق محصولات غیراخلاقی و آسیب‌رسان بهره‌برداری می‌شود و سود بیحد و حصر باعث ایجاد انحصارهایی می‌شود که نیروهای بازار (Market forces) را فلج می‌کند یا حداقل مانع عملکرد طبیعی آنها می‌شود. بنابراین اقتصاد سرمایه‌داری که ادعا می‌شود مبتنی بر نیروهای بازار است، عملاً روند طبیعی عرضه و تقاضا را مختل می‌کند، زیرا این نیروها فقط در یک فضای رقابت آزاد و نه در انحصار، به‌درستی کار می‌کنند». (Usmani, 1998)

2ـ نیازهای واقعی
نخستین درس اقتصاد معاصر معضل کمبود (Scarcity) و سخن از محدودیت منابع و امکانات و نامحدود بودن نیازهای بشر است، با این‌حال تمرکز اقتصاد معاصر بر تخصیص و مدیریت منابع بوده و هیچگاه به خود زحمت تفکیک نیازهای بشری را به‌طور جدی نداده است.
در دیدگاه اسلامی نیازهای بشری به دو دستۀ نیازهای واقعی و نیازهای کاذب و غیرواقعی تقسیم می‌شود و بر این اساس تولید کالاها و خدمات باید تنها برای پاسخ به نیازهای حقیقی و خواسته‌های واقعی انسان باشد که در سه دستۀ ضرورت، آسایش و آرایش مرتب می‌شوند. بنابراین، نیازهای کاذب مانند میل به تفاخر و تجمل مستحق تخصیص منابع نیستند و علاوه‌بر آن کالاها و خدماتی که با مقاصد شرع در تعارض باشند و ممکن است به ارزش‌های پنج‌گانۀ «ایمان»، «عقل»، «مال»، «کرامت» و «نسب انسان» آسیب برسانند، جوازی ندارند.
تفکیک نیازهای واقعی از نیازهای واهی و کاذب، قدمی بزرگ و اساسی در هدایت بازارها و مدیریت بهینۀ منابع و ایجاد نظم اقتصادی و اجتماعی است.

3ـ واقع‌گرایی در کارکرد پول
پول مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای تسهیل تجارت و تبادل کالا و خدمات است. اقتصاد معاصر سه کارکرد اساسی برای پول تعریف می‌کند: ذخیره‌سازی ارزش، سنجش ارزش، و تسهیل دادوستد و مبادله.
این مفاهیم پیش از شکل گرفتن اقتصاد معاصر، برای اولین‌بار در گفتار دانشمندان مسلمان آمده است. امام حسن بصری در مقوله‌ای کوتاه به زیبایی نقش واقعی پول را به تصویر می‌کشد. به گفتۀ ایشان “پول دوستی است که تا زمانی که شما را ترک نکند سودی به شما نمی‌رساند.”
علامه محمدتقی عثمانی با اشاره به این سخن حسن بصری می‌گوید: «این وصف بسیار کوتاه از پول، دو مفهوم بنیادین را بیان می‌کند که برای نظم‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی نقش حیاتی دارند: الف. پول وسیلهای است که با کمک آن می‌توان کالای مشخصی را به دست آورد؛ ب. خودِ پول استفادۀ ذاتی ندارد.»
این دو نکته ماهیت واقعی پول را ترسیم می‌کند که بی‌توجهی به آن اشکالات سیستمی عمیقی در نظام اقتصادی مرسوم در جهان به‌بار آورده است.
اقتصاددانان معاصر بر این نکته متفق هستند که پول ابزاری برای تبادل و وسیله‌ای برای ذخیرۀ ارزش است؛ اما امام محمد غزالی نخستین دانشمندی است که کارکردهای پول را به طور عمیق و مفصل بررسی و اقتضاهای منطقی این تعریف را آشکار کرده است. او می‌گوید: «خدای تعالی زر و سیم برای دو حکمت آفریده است: یکی آنکه قیمت کالا در وی پدیدار آید؛ که هر کس بداند که اسبی به چند غلام ارزد، یا غلامی چند جامه ارزد، و این همه به یکدیگر بباید فروخت، پس به چیزی حاجت بود که همه را به قياس وی بدانند؛ زر و سیم برای آن بیافرید تا چون حاکمی باشد که مقدار هر چیزی پیدا می‌کند. هر که وی را در گنج کند چنان بوَد كه حاكم مسلمانان را در حبس کند، و هر که از وی کوزه و آفتابه کند چنان بوَد که حاکم مسلمانان را حمالی و جولاهگی فرماید؛ که آفتابه برای آن است تا آب نگاه دارد، و از سفال و مس این خود بتوان کرد.
و دیگر حکمت آنکه دو گوهرِ عزیزند که با ایشان همه‌چیز به دست آید و همه کسی در ایشان رغبت کند، که هر که زر دارد همه چیزی دارد. و باشد که کسی جامه دارد و به طعام حاجتمند است، و آن‌کس که طعام دارد به جامه حاجتمند نیست تا بدان بفروشد. خدای تعالی زر و سیم بیافرید و عزیز کرد تا معاملت‌ها بدان روان باشد، تا بدیشان که هیچ حاجت نیست هرچه بدان حاجت است به‌دست آورند. چون زر به زر و سیم به سیم فروختن گیرند، چنانکه بر آن ربحی بوَد، این هر دو به یکدیگر مشغول شوند و در بند یکدیگر بمانند و وسیلت دیگر کارها نباشند». (غزالی، 1380: 2/ 368)
به گفته علامه عثمانی هر چند اقتصاددانان پس از امام غزالی، در تعریف پول با وی اتفاق‌نظر دارند، اما نتیجۀ منطقی این تعریف را ـ که ممنوعیت تبادل پول به‌عنوان کالاست ـ نادیده گرفته‌اند. امام غزالی نتیجۀ منطقی حکمتِ آفرینش درهم و دینار (پول) را تحریم اکتناز، ربا، احتکار و دیگر معاملات سودجویانه می‌داند، زیرا تمام این معاملات در تعارض با حقیقت پول و انحراف از کارکرد واقعی آن (واسطۀ تبادل) و تبدیل آن به کالایی مقصود بالذات و درآمدزا هستند که نقض آشکار اصل واقع‌گرایی است.

واقع‌گرایی در قوانین تجاری و مالیۀ اسلامی
ویژگی واقع‌گرایی در اقتصاد اسلامی به شرحی که در بالا گذشت، کمابیش در ادبیات اقتصاد اسلامی مطرح بوده است، اما واقع‌گرایی در قوانین و تشریعات مالی اسلامی کمتر مورد بسط و تفصیل قرار گرفته است.
منذر قحف، اولینِ اقتصاددانان مسلمان معاصر است که با استقرای اصل واقع‌گرایی در بایدها و نبایدهای فقه مالی اسلامی و تفسیر و تحلیل کلیات مالیۀ اسلامی، واقع‌گرایی در قوانین مالیۀ اسلامی را در مقابل توهم‌گرایی در اقتصادهای متعارف تبیین کرده است.
به گفتۀ قحف، واقع‌گرایی اساساً در دو حوزۀ تأمین مالی اسلامی اعمال می‌شود؛ اول پایبندی اجباری به بازار واقعی و در نتیجه ممنوعیت تأمین مالی یا معاملۀ هر گونه ابزار مالی محض که واقعیت خارجی نداشته باشد؛ و دوم تأکید بر این‌که درآمد در دادوستد مالی همیشه باید بازتاب ارزش افزودۀ ایجاد شده در بازار واقعی کالاها و خدمات باشد. (Kahf 2013, 3)
نمود این اصل را در قرادادهای مالی اسلامی می‌توان دید. عقود تأمین مالی در میراث فقهی اسلامی بیع آجل، سلم، استصناع، اجاره، مزارعه (و مشتقات آن)، مشارکت و مضاربه هستند. همۀ این عقود چند ویژگی مشترک دارند که آشکارا به اصل واقع‌گرایی اشاره دارد: 1. رابطۀ تامین مالی با بازار واقعی؛ 2. اساس بودن ملکیت برای استحقاق سود؛ 3. تکیه بر بازار برای تعیین بازده. (قحف، 2015: 58)
همۀ عقود مالی اسلامی دارای پشتوانۀ دارایی هستند، برای همین تأمین مالی اسلامی هیچ‌گاه از حدود بخش حقیقی فراتر نخواهد رفت و همین سرّ ثبات نسبی صنعت مالی اسلامی در بحران‌های مالی فراگیر است.
اصل واقع‌گرایی همچنین از حکمت‌های بنیادین منع شرعی از معاملات غیرقانونی مانند ربا، غَرر، قمار و… است که همۀ آنها علاوهبر «أکل بالباطل» و ایجاد بی‌عدالتی و برهم زدن تعادل اقتصادی در جامعه، اصل واقعگرایی را نیز نقض می‌کند.
به عنوان مثال در اقتصاد معاصر برای توجیه بهرۀ وام به نظریۀ «ارزش زمانی پول» یا «هزینۀ فرصت» تمسک می‌شود که بر اساس آن، بهره در ازای کاهش ارزش پول به دلیل تورم یا به عنوان هزینۀ فرصتِ اعطای وام به مُقترض به جای انتخاب گزینه‌های سودآور دیگر، دریافت می‌شود؛ در صورتی که همۀ این احتمالات بر توهمات و فرضیه‌هایی غیرواقعی چون احتمال وقوع تورم و امکان کسب سود در صورت سرمایه‌گذاری بنا شده است. ازاین‌روست که فقها از ربا با تعبیر «مبادلةُ عين بِوَهم» یعنی تبادل یک دارایی حقیقی با یک شیء موهوم، تعبیر می‌کنند.

نقض واقعیت در صنعت مالی متعارف
برخلاف صنعت مالی اسلامی، بازارهای تحت سیطرۀ اقتصاد متعارف، انباشته از معاملاتی است که به روشنی اصل واقع‌گرایی را زیر پا می‌گذارند، بلکه عملاً نمودی از دادوستد توهم و تخیل هستند.
سیستم مالی متعارف مجموعه قراردادهایی را اختراع کرده است که تنها در جهت کسب سودهای سریع قمارگونه از نوسان قیمت‌ها، بدون توجه به آسیب‌هایی انجام می‌گیرد که در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند. از جملهٔ این قراردادها، معاملات مبتنی بر ابزارهای مشتقه (derivatives) مانند معاملۀ اختیار (options)، سواپ (Swap) و قراردادهای آتی (Futures contracts) است.
حباب‌هایی که توسط این بازار غیرواقعی به‌ویژه ابزار مشتقه در صنعت مالی ایجاد شده است، تهدیدی همیشگی برای اقتصاد جهانی بوده است. در سال ۲۰۰۳ سرمایه‌گذار معروف امریکایی وارن بافت با اشاره به این آسیب‌ها، قراردادهای مشتقه را “سلاح‌های مالی کشتار جمعی” (financial weapons of mass destruction) توصیف کرده بود. (Saleh, 2010, 47)
با وجود هشدارهای فراوان، هنوز در عرصهٔ جهانی هیچ جدیتی در بازگشت به اقتصاد واقعی و دست‌کشیدن از بازار حبابی که چون بمب ساعتی اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، مشاهده نمی‌شود.

سخن پایانی
در جهان معاصر با وجود فراهم بودن زمینه برای پیشرفت بشر و کاهش فقر و تحقق عدالت، توازن از جوامع انسانی رخت بربسته و حتی کشورهای سرشار از ثروتهای طبیعی در بحران‌های عمیق مالی و اقتصادی دستوپا میزنند. بی‌تردید ریشۀ تمام بحران‌های مالی کنونی در نگاه غیرواقعی به مسائل فقر و ثروت، توجه به نیازهای کاذب و نادیده گرفتن کارکردهای واقعی پول و رواج عقود و کالاهای غیرواقعی است.
بحران‌هایی که در بطن اقتصاد واقعیت‌ستیز معاصر شکل گرفته است، منحصر به کشورهای فقیر جهان سوم نیست بلکه در کشورهای توسعه‌یافته که بخش تولید در آنها فعال و بازارها پررونق است، همچنان شکاف هولناکی بین بخش حقیقی و بخش مالی وجود دارد که روزبه‌روز در حال افزایش است.
بازارهای مالی در دنیای امروز عملاً تبدیل به میدانی برای سفته‌بازیهای بزرگ و خلق پول از پول و گردآوردن ثروت‌های یک‌شبه شده است، بی‌آنکه در بخش حقیقی ارزشی خلق شده باشد؛ وضعیتی که یک اقتصاددان برجستۀ معاصر از آن به یک «قمارخانۀ بزرگ» تعبیر کرده است.
انبوه معاملات غیرواقعی و دارایی‌های موهوم و تخیلی به‌ویژه در بازار «مشتقات»، متهم اصلی بحران مالی سال 2008 بود. در آن زمان رئیس انجمن جهانی اقتصاد گفته بود: «امروز ما به یک نقطۀ پایانی رسیده‌ایم که فقط یک گزینه برای ما باقی می‌ماند: یا تغییر یا مواجهه با بدبختی و سقوط همیشگی.» (Usmani, 2010, 37)
با این‌همه، در عرصۀ جهانی تلاش‌ها به مدیریت ریسک اعتبار و راه‌حل‌های موقت منحصر ماند و تغییری ریشه‌ای در سیستم اقتصادی جهان مشاهده نشد و نه امیدی هست که در سایۀ نفوذ جریان‌ها و جهت‌های ذی‌نفع، از این شعبده‌بازی‌های مالی دست کشیده شود، اما انتظار آن است که کشورهای اسلامی در پرتو اصل واقعیتگرایی و دیگر تعالیم متعالی اسلام، نظمی جدید به بازارهای مالی ببخشند و گامی در جهت شکوفایی و توانمندسازی اقتصادهای خود بردارند تا بیش از این از قربانیان بی‌ثباتی در سیستم مالی ناعادلانۀ معاصر نباشند.

پی‌نوشت:

1. السالوس، علي أحمد (1996). الإقتصاد الإسلامي وقضايا فقهية معاصرة. دوحة: دار الثقافة.
2. قحف، منذر (2015). أساسيات التمويل الإسلامي. ماليزيا: إكاديمية إسراء.
3. العلي، صالح حميد (2004). خصائص الإقتصاد الإسلامي. مجلة نهج الإسلام، العدد 94، وزارة الأوقاف السورية.
4. غزالی، ابوحامد محمد (1380). کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیوجم. چاپ نهم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
5. Kahf, M. (2013). Islamic finance contracts. Al-Manahil.
6. Usmani, M.T. (1998). An introduction to Islamic finance. Idaratul-Ma’arif. Karachi. Pakistan.
7. Usmani, M.T. (2010). Present Financial Crisis, Causes & Remedies. Idaratul-Ma’arif. Karachi. Pakistan.
8. Saleh, Nashua. (2010). Anatomy of the Fina

منبع: فصلنامۀ ندای اسلام- شمارۀ 80