علت اصلی کشتار مسلمانان آفریقای مرکزی

 محافل غربی از توانمند شدن مسلمانان در دوره فعالیت دولت جدید جمهوری آفریقای مرکزی پیش از انجام کودتا بر علیه آن، به شدت خشمگین شده بودند، چرا که منابع مالی این کشور دیگر به صورت انحصاری در دستان وزرای مسیحی نبود، جایی که پیش از آن، وزرای مسیحی از سمت‌های بلندپایه خود در دولت و امکانات موجود سوء استفاده کرده تا دست به ساختن کلیسا و مدارس مذهبی بزنند.

“رأفت صلاح‌الدین”، ستون‌نویس مصری و تحلیل‌گر مسائل آفریقا، در مقاله‌ای تحلیلی که تحت عنوان “در جمهوری آفریقای مرکزی چه اتفاقی می افتد؟” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره به وضعیت کنونی جمهوری آفریقای مرکزی و ادامه ناامنی و درگیری در این کشور، اختلافات میان شهروندان مسلمان و مسیحی آفریقای مرکزی، درگیری‌های خونین میان گروه‌های شبه‌نظامی افراط‌گرای وابسته به دو طرف، محروم بودن شهروندان مسلمان از حقوق خود، حمایت کشورهای غربی به ویژه فرانسه از شهروندان مسیحی این مستعمره پیشین خود و همچنین سکوت جامعه بین‌الملل در قبال جنایت‌های اخیر و محرومیت همیشگی مسلمانان آفریقای مرکزی را مورد بررسی قرار داده، جایی که در مقاله خود آورده است:
«امت اسلامی پیش از آنکه فاجعه‌ای را پشت سر بگذارد، با فاجعه دیگری روبرو می‌شود، یکی از جدیدترین فجایع پیش‌روی امت اسلامی نیز در جمهوری آفریقای مرکزی در جریان است، جایی که مسلمانان این کشور با جنایت‌های فجیعی روبرو هستند که فرانسه آتش آنها را شعله‌ور می‌سازد، کشوری که تاکنون گذشته استعمارگری نفرت‌انگیز خود را فراموش نکرده و در حال حاضر نیز، شرایط لازم برای کشتار دسته‌جمعی مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی در جریان یک جنگ قومی تمام‌عیار را فراهم کرده است.
جمهوری آفریقای مرکزی که شهر مرزی و جنوبی “بانگوئی” (Bangui) پایتخت آن بوده و از طرف شمال با چاد، از طرف شمال شرقی با سودان، از طرف شرق با سودان جنوبی، از طرف غرب و شمال غربی با کامرون، از طرف جنوب غربی با جمهوری کنگو و از طرف جنوب و جنوب شرقی با جمهوری دموکراتیک کنگو همسایه است، بیش از 620 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و جمعیت آن نیز نزدیک به چهار میلیون و 400 هزار تن برآورد می‌شود.
در همین حال، بر اساس آمارهای منابع بی‌طرف، مسلمانان بین 20 تا 25 درصد از جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی را تشکیل می‌دهند و بیشتر آنها در مناطق شمالی این کشور و در نزدیکی مرزهای چاد و سودان زندگی می‌کنند، مناطقی که در پایان قرن 17 میلادی شاهد تاسیس یک پادشاهی اسلامی بود، جایی که در آن هنگام برخی از شاه‌زادگان پادشاهی اسلامی “باگویرمی” در جنوب چاد، پس از سرنگونی این پادشاهی راهی مناطق شمالی آفریقای مرکزی کنونی و به ویژه شهر “ندله” (Ndele) شدند و همان‌گونه که پیش‌تر در مسلمان‌شدن ساکنان جنوب چاد کنونی سهم بزرگی داشتند، در اسلام آوردن بت‌پرستان پادشاهی جدید نیز نقش بسزایی ایفا کردند، هر چند که پادشاهی اسلامی “دارفور” نیز تاثیر زیادی در این مهم داشت.
در حالی که بر اساس آمارهای منابع بی‌طرف، مسیحیان نیز بین 45 تا 50 درصد از جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی را تشکیل می‌دهند و پیرو دو مذهب کاتولیک و پروتستان هستند، سایر ساکنان این کشور نیز از ادیان محلی همچون “روح‌باوری” (Animism) پیروی می‌کنند.
هر چند که جمهوری آفریقای مرکزی بین سال‌های 1889 و 1959 میلادی مستعمره فرانسه بوده، اما این استعمارگر اروپایی همچنان تمامی مستعمره‌های پیشین خود را بخشی از خاک فرانسه می‌داند و اجازه نمی‌دهد هیچ‌کدام از آنها از استقلال واقعی برخوردار شوند.
با این حال، به دنبال استقلال جمهوری آفریقای مرکزی از فرانسه در سال 1959 میلادی، “دیوید داکو” که در مدارس وابسته به کلیسای کاتولیک درس خوانده بود، سمت ریاست جمهوری این کشور را بین سال‌های 1959 و 1966 میلادی در دست گرفت و پس از آن، این مسئله تبدیل به یک عرف متداول شد که رئیس جمهوری آفریقای مرکزی باید مسیحی کاتولیک باشد.
با وجود آنکه “ژان بدل بوکاسا” در سال 1966 با یک کودتای نظامی قدرت را در جمهوری آفریقای مرکزی در دست گرفت و 10 سال پس از آن، یعنی در سال 1976 میلادی، نیز با تغییر نظام حکمرانی در این کشور به امپراتوری، خود را امپراتور آفریقای مرکزی نامید، اما در سال 1979 میلادی “دیوید داکو” طی یک کودتای نظامی با همکاری فرانسه، توانست امپراتوری “ژان بدل بوکاسا” را سرنگون کند و بین سال‌های 1979 و 1981 میلادی زمام امور در جمهوری آفریقای مرکزی را بار دیگر در دست گیرد.
پس از دوره دوم ریاست جمهوری “دیوید داکو” نیز، این سمت طی سال‌های 1981 تا 1993 میلادی به “آندره کولینگبا” رسید و به دنبال وی نیز، ابتدا “آنژه فلیکس پاتاسه” بین سال‌های 1993 و 2003 و سپس “فرانسوا بوزیزه” بین سال‌های 2003 و 2013 میلادی، هر کدام به مدت 10 سال به عنوان رئیس جمهوری آفریقای مرکزی فعالیت کردند.
این در حالی‌ست که دلایل بروز حوادث اخیر در جمهوری آفریقای مرکزی به سال 2008 میلادی برمی‌گردد، جایی که در آن سال رابطه میان “فرانسوا بوزیزه”، رئیس جمهوری وقت این کشور و نیروهایش به مشکل برخورد، نیروهایی که از قبایل، مناطق و مذاهب مختلف بوده و در سال 2003 میلادی به وی کمک کرده بودند تا با سرنگونی “آنژه فلیکس پاتاسه” از طریق کودتای نظامی، قدرت را در دست بگیرد.
لازم به ذکر است که دو قبیله بزرگ مسلمان در مناطق شمال شرقی جمهوری آفریقای مرکزی سکونت دارند، یکی از این دو قبیله “رونگا” نام دارد و افراد آن علاوه بر اینکه در گذشته حامیان اصلی پادشاهی اسلامی واقع در شمال این کشور با پایتختی شهر “ندله” بوده‌اند، در دوران معاصر نیز حضور قدرتمندی در میان پرسنل دولتی دارند، قبیله دیگر نیز که “گولا” نام دارد، دارای شماری پرسنل دولتی بوده که در میان آنها، برخی انقلابیون حاضر در شهر “بانگوئی” نیز به چشم می‌خورند.
این در حالی‌ست که نظام‌های حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی در تعامل با ساکنان مسلمان شمال شرق این کشور همواره سیاست “تفرقه بینداز و حکومت کن” را در پیش گرفته، جایی که دست به فتنه‌انگیزی میان دو قبیله “رونگا” و “گولا” زده تا آنها را از درخواست سهم ساکنان مناطق شمالی کشور از تقسیم ثروت، مشارکت سیاسی در حکمرانی و توسعه در این مناطق توسعه‌نیافته، دور سازند، فتنه‌هایی که درگیری خونین میان این دو قبیله و قربانی شدن ده‌ها هزار تن از دو طرف را در پی داشتند.
با این حال، پس از کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار تن در جریان درگیری‌های میان قبیله‌های “رونگا” و “گولا”، این دو قبیله پس از دست‌یابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌های میان خود، به همراه سایر قبایل ساکن در مناطق شمال و شمال شرق جمهوری آفریقای مرکزی، دو گروه انقلابی تشکیل داده و جام خشم خود را بر سر نظام حاکم در این کشور و ارتش وابسته به آن ریختند.
در واقع درگیری میان این دو گروه انقلابی و نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی برای مدتی ادامه پیدا کرد و هر چند که نظام حاکم در نهایت توانست با یکی از دو گروه مذکور توافق‌نامه مشروط صلح امضا کند، اما یکی از شرایط اصلی برای هم‌پیمانی میان دو طرف این بود که نظام حاکم به وعده‌های پیشین خود مبنی بر پرداخت مطالبات مالی سربازان وابسته به جنبش‌های مخالف، ادغام این سربازان در ارتش ملی و آزادی نظامیان و غیرنظامیان بازداشتی پایبند باشد و آنها را اجرایی کند.
با این حال، “فرانسوا بوزیزه” به عنوان یک کشیش سابق، از تجربیات گذشته درس نگرفته و بار دیگر آتش درگیری‌های مذهبی را برافروخت، جایی که نیروهای تحت رهبری وی به مناطق مسلمان‌نشین جمهوری آفریقای مرکزی حمله کرده و در بدترین حادثه که در سال 2010 میلادی به وقوع پیوست، صدها تن از مسلمانان را به قتل رساندند.
پس از آن حادثه بود که دولت چاد، وزیر دفاع وقت خود را راهی پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی کرد تا پیام نهفته‌ای را به “فرانسوا بوزیزه” برساند مبنی بر اینکه باید میان دو گزینه متوقف کردن حملات به مسلمانان این کشور و کناره‌گیری از قدرت، یکی را انتخاب کند.
در همین حال، در ماه اکتبر سال 2012 میلادی نیز نیروهای چادی مستقر در شهر “بانگوئی” جهت محافظت از کاخ ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی جمهوری آفریقای مرکزی، خروج از خاک این کشور را آغاز کردند تا زمینه لازم برای رسیدن مخالفان به قدرت را فراهم کرده باشند.
در واقع دولت چاد این مسئله را درک کرده بود که در جمهوری آفریقای مرکزی که یکی از ثروتمندترین کشورهای آفریقایی در زمینه مواد معدنی و منابع آبی به شمار می‌آید، دشواری شرایط زندگی به حدی رسیده که تمامی جریان‌های مخالف و شهروندان مسلمان و غیرمسلمان این کشور را به شدت خشمگین کرده است.
هر چند که به دنبال این اقدام دولت چاد، نیروهای مخالف در جمهوری آفریقای مرکزی به سوی پایتخت این کشور به حرکت درآمدند، اما نیروهای چادی آنها را در منطقه “بوالی” (Boali) در 100 کیلومتری شمال غربی شهر “بانگوئی” متوقف کردند تا طرف‌های خارجی یعنی چاد، فرانسه و آمریکا در این‌باره به توافق برسند.
پس از آنکه تصمیم بر این شد که فرصت دیگری در اختیار “فرانسوا بوزیزه” قرار گیرد به این امید که این فرصت بتواند در آماده‌سازی نخبگان جدید برای اداره امور کشور و تضمین سهم تمامی اطراف سهیم باشد، نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی و مخالفان آن در 11 ژانویه سال 2013 میلادی نیز در کنفرانسی که در شهر “لیبرویل”، پایتخت گابن برگزار شد، توافق‌نامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس مهم‌ترین بندهای آن، وزیر دفاع جدید باید از میان مخالفان مسلح انتخاب می‌شد و سمت نخست وزیری نیز باید به “نیکولا تیانگای” می‌رسید که یکی از مشهورترین وکلا و رئیس دفتر حقوق بشر در جمهوری آفریقای مرکزی بوده و رئیس بزرگ‌ترین حزب مخالف نیز به شمار می‌آمد.
علاوه بر این، نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی و مخالفان آن در کنفرانس شهر “لیبرویل” همچنین توافق کردند که دولت جدید باید تمامی اقشار جامعه این کشور را در بر بگیرد و طی فعالیت 12 ماهه خود نیز، زمینه لازم برای آغاز فعالیت پارلمان منتخب ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری پیشنهادی برای سال 2016 میلادی را فراهم کند.
بر اساس توافق‌نامه میان نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی و مخالفان آن همچنین مقرر شد که “فرانسوا بوزیزه” برای دوره ریاست جمهوری جدیدی نامزد نشود و نظام حاکم نیز آتش دشمنی‌های قبیله‌ای در میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان این کشور را شعله‌ور نسازد.
در همین حال، در مذاکرات شهر “لیبرویل”، مسئولیت نمایندگی مخالفان جمهوری آفریقای مرکزی بر عهده “میشل جوتودیا”، رهبر کنونی مخالفان بود، فردی که از شهروندان مسلمان مناطق شمالی این کشور به شمار می‌آید، پیش‌تر به عنوان کنسول جمهوری آفریقای مرکزی در ایالت “نیالا” در غرب سودان فعالیت می‌کرد، خیلی دیر و در سال 2008 میلادی به مخالفان مستقر در مناطق مرزی نزدیک سودان و چاد پیوست و پس از فرار “فرانسوا بوزیزه” در نتیجه کودتای نظامی ماه دسامبر سال 2012 میلادی نیز، زمام امور کشور را در دست گرفت.
این در حالی‌ست که یکی دیگر از مهم‌ترین بندهای توافق‌نامه میان نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی و مخالفان آن که برای نخستین بار در تاریخ این کشور مطرح می‌شد، بندی بود در رابطه با قرار گرفتن دین مبین اسلام در جایگاه واقعی خود در میان ادیان رسمی جمهوری آفریقای مرکزی، برگزاری مراسم اعیاد فطر و قربان به صورت رسمی و گنجاندن این دو عید در میان اعیاد رسمی این کشور و همچنین دست کشیدن از حمله به مسلمانان و آزار و اذیت آنها به ویژه در زمینه مدارک شناسایی، جایی که پیش از آن صدور مجوزهای مختلف برای مسلمانان آفریقای مرکزی به سختی صورت می‌گرفت.
در واقع فردی که این بند را مطرح کرد و بر آن اصرار ورزید، “حسن عثمان”، یکی از اعضای هیئت اعزامی مخالفان جمهوری آفریقای مرکزی به مذاکرات شهر “لیبرویل” بود که از رهبران مسلمانان این کشور به شمار می‌آمد و با داشتن مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شهر “بانگوئی”، از کادرهای مهم علمی در آفریقای مرکزی قلمداد می‌شد، اما پس از پایان مذاکرات در شرایط مبهمی ناپدید شد و سرنوشت وی نیز تاکنون مشخص نشده است!
با این حال، نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی به تعهدات خود پایبند نبوده و مفاد توافق‌نامه “لیبرویل” را اجرایی نکرد، در نتیجه در این کشور جنگ تمام‌عیاری در تمامی جبهه‌ها به راه افتاد، جایی که دو گروه انقلابی تحت رهبری قبیله‌های “رونگا” و “گولا” با یکدیگر متحد شده و ائتلاف خود را “سلکا” (Seleka) نامیدند که در زبان محلی “سانگو” به معنای “قرارداد” می‌باشد، بدین معنی که آنها برای سرنگونی دولت مرکزی در “بانگوئی”، با یکدیگر قرارداد بسته‌اند.
این در حالی‌ست که اتحاد میان دو گروه انقلابی تحت رهبری قبیله‌های “رونگا” و “گولا” باعث شد که شورشیان کشورهای چاد و سودان جنوبی سلاح‌ها و تجهیزات جنگی زیادی در اختیار آنها قرار دهند به شرط آنکه “سلکا” در پیمان‌نامه‌ای تضمین کند که پس از رسیدن به قدرت در جمهوری آفریقای مرکزی، شورشیان دو کشور مذکور را در نبرد با دولت‌های مرکزی خود مورد حمایت قرار دهد.
پس از آنکه درگیری‌ها در جمهوری آفریقای مرکزی در ماه مارس سال 2013 میلادی آغاز شد، عناصر مسلح ائتلاف “سلکا” که بیشتر آنها مسلمان بوده و بر اساس برخی گزارش‌ها، نزدیک به 25 هزار تن برآورد می‌شوند، در حالی توانستند “فرانسوا بوزیزه” را از قدرت برکنار کنند که این رئیس جمهوری مسیحی کاتولیک از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مسیحی “آنتی بالاکا” حمایت می‌شد، گروه‌هایی که نام آنها در همان زبان محلی “سانگو” به معنای “مخالفان ساطور” بوده و از حمایت فرانسه برخوردار هستند.
در واقع نیروهای ائتلاف “سلکا” به رهبری “میشل جوتودیا” توانستند کنترل جمهوری آفریقای مرکزی و کاخ ریاست جمهوری را در دست بگیرند و پس از آنکه “فرانسوا بوزیزه” در 24 مارس سال 2013 میلادی از شهر “بانگوئی” فرار کرد، ائتلاف “سلکا” در 18 آگوست همان سال “میشل جوتودیا” را به عنوان رئیس جمهوری انتقالی منصوب کرد تا وی به نخستین رئیس جمهوری مسلمان تاریخ این کشور تبدیل شود.
پس از آن و به دنبال دیدار رئیس جمهوری انتقالی آفریقای مرکزی با هیئت بلندپایه مسلمانان این کشور شامل بازرگانان، نمایندگان پارلمان و عالمان، دولت موقت جمهوری آفریقای مرکزی با 28 وزیر و وزیر مشاور تشکیل شده و باز هم برای نخستین بار در تاریخ این کشور، علاوه بر وزارت کشور که به “نورالدین یونس آدم”، از رهبران نظامی مخالفان رسید، مسئولیت اداره 14 وزارت‌خانه دیگر بر عهده مسلمانان گذاشته شده و بیشتر مشاوران رئیس جمهوری نیز از میان مسلمانان انتخاب شدند.
در همین حال، در 13 سپتامبر سال 2013 میلادی نیز “میشل جوتودیا” به عنوان رئیس جمهوری انتقالی آفریقای مرکزی، نیروهای “سلکا” را رسما منحل کرده و از ادغام برخی از آنها در نیروهای ارتش این کشور خبر داد.
با این حال، محافل غربی از توانمند شدن مسلمانان در دوره فعالیت دولت جدید جمهوری آفریقای مرکزی پیش از انجام کودتا بر علیه آن، به شدت خشمگین شده بودند، چرا که منابع مالی این کشور دیگر به صورت انحصاری در دستان وزرای مسیحی نبود، جایی که پیش از آن، وزرای مسیحی از سمت‌های بلندپایه خود در دولت و امکانات موجود سوء استفاده کرده تا دست به ساختن کلیسا و مدارس مذهبی بزنند، این مسئله به نوبه خود ثابت می‌کند که دخالت نظامی اخیر فرانسه در مستعمره پیشین خود یعنی جمهوری آفریقای مرکزی، ابعاد ایدئولوژیک نیز دارد.
در واقع برنامه‌ریزی برای دخالت نظامی فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی با هدف بستن راه بر روی ساکنان مسلمان این کشور بود که اصرار داشتند خواسته‌های اساسی آنها در زمینه آزادی و حقوق پایه در میان بندهای توافق‌نامه کنفرانس آشتی در شهر “لیبرویل” درج شود.
در همین راستا، فرانسه که توطئه چینی‌ها بر علیه مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی را رهبری می‌کرد، پس از دست‌یابی به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت دخالت در این کشور و به دنبال بازدید سرزده و کوتاه‌مدت “فرانسوا اولاند” از شهر “بانگوئی”، در 15 دسامبر سال گذشته میلادی نیروهای خود در خاک جمهوری آفریقای مرکزی را به هزار و 600 سرباز افزایش داد تا به نیروهای مشترک آفریقایی مستقر در خاک این کشور و موسوم به “میسکا” که نزدیک به شش هزار تن می‌باشند، بپیوندد.
هر چند که همگان گمان کردند که فرانسه با دخالت نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی، “میشل جوتودیا” را بدون هیچ‌گونه خون‌ریزی و کشتاری، از قدرت برکنار خواهد کرد، اما در واقع نیروهای فرانسوی دست به کاری از این قبیل نزدند، بلکه جنگ‌جویان ائتلاف “سلکا” را خلع سلاح کرده، هیچ‌گونه مذاکره سیاسی با این ائتلاف انجام ندادند، اقدامی بر علیه شبه‌نظامیان مخالف “سلکا” که رفتارهای وحشیانه‌ای از خود نشان داده، اتخاذ نکردند و دولت تحت رهبری “میشل جوتودیا” را از نظر نظامی تضعیف کرده بدون آنکه از نظر سیاسی از آن حمایت کنند.
این در حالی است که به محض در دست گرفتن قدرت در جمهوری آفریقای مرکزی از سوی ائتلاف “سلکا”، گروه چریکی “آنتی بالاکا” که از شبه‌نظامیان روستایی و کشاورزان مسیحی تشکیل شده و برخی از سربازان ارتش دوران زمامداری “فراسوا بوزیزه” نیز به عضویت آن درآمده بودند، با هدف دفاع از خود پا به عرصه وجود گذاشتند.
در واقع گروه “آنتی بالاکا” که از “فراسوا بوزیزه” حمایت می‌کرد، در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی در شمال غرب جمهوری آفریقای مرکزی با هدف مقابله با جنایت‌های برخی افراد مسلح وابسته به ائتلاف شورشی “سلکا” و همچنین انتقال قدرت به یک رئیس جمهوری مسیحی دیگر، تشکیل شده بود.
گروه “آنتی بالاکا” با وجود ناتوانی در به دست آوردن هرگونه موفقیتی در برابر ائتلاف “سلکا”، دست به کشتار وحشیانه غیرنظامیان مسلمان زده و در قبال مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی جنایت‌هایی از قبیل سوزاندن اجساد، قطع اعضای بدن، تخریب مساجد و آواره کردن شمار زیادی از آنها را مرتکب شدند.
این در حالی‌ست که جمهوری آفریقای مرکزی در سپیده دم روز پنج شنبه پنجم دسامبر سال 2013 میلادی نیز با یک کودتای نظامی کامل روبرو شد که یک دسته مزدور مورد حمایت رهبران کلیسای این کشور و پشتیبانی شده از سوی فرانسه، کامرون و سودان جنوبی، رهبری آن را بر عهده داشتند، جایی که مزدوران با انجام عملیات کشتار مسلمانان در محله “بوئینگ” در شهر “”بانگوئی”، قصد داشتند ارتش ملی جمهوری آفریقای مرکزی را گمراه کرده و نیروهای ارتش را از مواضع خود در اطراف کاخ ریاست جمهوری این کشور دور کنند، در نتیجه شرایط لازم برای گروه‌های شبه‌نظامی و مزدور فراهم شود تا پس از اشغال کاخ ریاست جمهوری و ساختمان صدا و سیما، کودتای نظامی و سرنگونی دولت حاکم را اعلام کنند و پس از آن نیز نیروهای فرانسوی جهت تکمیل این عملیات و تحمیل عمل انجام شده، دست به کار شوند.
در همین حال، نمایش‌نامه دیگری نیز که همان صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در صبح همان روز پنج شنبه مبنی بر مجاز بودن فرانسه و دولت وقت جمهوری آفریقای مرکزی به استفاده از نیروی نظامی جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر شورشیان بود، در حالی به اجرا درآمد که نیروهای فرانسوی پیش از صدور مجوز از سوی شورای امنیت، وارد خاک آفریقای مرکزی شده و در داخل دو شهر “بوار” و “بربراتی” مستقر شده بودند که دارای معادن عمده الماس و طلا هستند.
با این حال، هنگامی که فرانسه به این نتیجه رسید که تلاش برای کودتای نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی شکست خورده، با مطرح کردن مسئله جنگ داخلی میان مسلمانان و مسیحیان این کشور، اعلام کرد که تنها برای متوقف کردن این جنگ وارد آفریقای مرکزی شده و از جامعه بین‌المللی انتظار دارد از تلاش‌هایش در این راستا حمایت کند.
پس از آن، نیروهای فرانسوی در نهم دسامبر سال 2013 میلادی با همکاری نیروهای آفریقایی مستقر در جمهوری آفریقای مرکزی اقدام به خلع سلاح بیش از هفت هزار تن از جنگجویان وابسته به ائتلاف “سلکا” و قرار دادن آنها در پایگاه‌های مختلف شهر “بانگوئی” کرده، اقدامی که خشم مسلمانان این کشور را برانگیخت، چرا که جنگجویان وابسته به “سلکا” از آنها در برابر شبه‌نظامیان مسیحی حمایت می‌کردند.
به همین دلیل بود که مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی در برخی خیابان‌های پایتخت این کشور دست به راهپیمایی اعتراض‌آمیز زده و ضمن محکوم کردن طرفداری فرانسه از مسیحیان و سنگربندی با سنگ و لاستیک خودرو در اعتراض به استقرار نیروهای فرانسوی در آفریقای مرکزی، تاکید کردند که خلع سلاح جنگجویان وابسته به ائتلاف “سلکا” باعث خواهد شد مسلمانان این کشور از هیچ‌گونه حفاظتی در برابر شبه‌نظامیان مسیحی “آنتی بالاکا” برخوردار نباشند.
این در حالی‌ست که در دهم ژانویه سال جاری میلادی نیز جامعه اقتصادی کشورهای مرکز آفریقا (ECOWAS) که از 10 کشور تشکیل شده، با صدور بیانیه‌ای، کناره گیری “میشل جوتودیا” از قدرت در جمهوری آفریقای مرکزی و رفتن وی به تبعیدگاه خودخواسته در کشور بنین را اعلام کرد.
در همین حال، “نیکولا تیانگای”، نخست وزیر جمهوری آفریقای مرکزی نیز که رابطه پرتنشی با نخستین رئیس جمهوری مسلمان این کشور داشت، از سمت خود استعفا کرد.
پس از آن نیز، شورای ملی انتقالی (پارلمان موقت و غیر منتخب) جمهوری آفریقای مرکزی که 135 عضو دارد، در 20 ژانویه سال جاری میلادی و از میان یک لیست هشت نفره، “کاترین سامبا پانزا”، شهردار شهر “بانگوئی” را به عنوان رئیس جمهوری موقت آفریقای مرکزی انتخاب کرد تا وی به نخستین زنی تبدیل شود که سمت ریاست جمهوری این کشور را در دست می‌گیرد.
از سوی دیگر، علاوه بر ابعاد فرقه‌ای و ایدئولوژیک درگیری‌های اخیر جمهوری آفریقای مرکزی، به نظر می‌رسد درگیری بر سر قدرت و منابع اقتصادی یکی دیگر از دلایل داخلی حوادث اخیر این کشور بوده است.
در سطح خارجی نیز، برخی طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با هدف تامین منافع و تضمین نفوذ خود در جمهوری آفریقای مرکزی، در شعله‌ور ساختن آتش درگیری‌های اخیر این کشور ضعیف آفریقایی برخوردار از منابع اقتصادی بزرگ دست داشته‌اند، در صدر فهرست قدرت‌های بین‌المللی دخیل در این زمینه نیز نام فرانسه به چشم می‌خورد، کشوری که استعمارگر پیشین آفریقای مرکزی و سرپرست کنونی این کشور به شمار می‌آید و از حمایت قدرت‌های غربی یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا جهت مقابله با افزایش نفوذ رقیب شرقی یعنی چین، برخوردار است.
این در حالی‌ست که در این اواخر شرکت ملی نفت چین (CNPC) شروع به حفر چاه نفت در شمال شرق جمهوری آفریقای مرکزی کرده و به همراه شریک سودانی خود به نتایج مفیدی دست یافتند، جایی که توانستند حق انحصاری اکتشاف نفت در این کشور را به دست آورند، چرا که شرکت آمریکایی فعال در این زمینه، پس از آنکه در شمال آفریقای مرکزی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت، ناچار شد از فعالیت‌های خود جهت اکتشاف نفت در این کشور دست بکشد.
علاوه بر این، شرکت‌های چینی دیگری نیز در جمهوری آفریقای مرکزی در زمینه‌های زیادی به ویژه انرژی، ساخت و ساز و ارتباطات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چرا که به نظر می‌رسد این کشور به دلیل ضعف زیرساخت و بهره‌وری، بازار امیدبخشی برای تولیدات چینی به شمار می‌آید.
با وجود نقش رو به رشد چین در جمهوری آفریقای مرکزی، فرانسه همچنان بزرگترین سرمایه‌گذار در این کشور به شمار می‌آید، چرا که در آنجا، شرکت‌های فرانسوی از امتیازات و مزایای بسیار زیادی به ویژه در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات برخوردار هستند.
در همین حال، اصلا به نظر نمی‌رسد فرانسه طی حضور خود در جمهوری آفریقای مرکزی، موضعی بی‌طرف در قبال گروه‌های مختلف این کشور گرفته باشد، جایی که “ابراهیم عثمان”، سخنگوی “میشل جوتودیا” طی اظهاراتی بیان کرده بود: مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی نمی‌خواهند فرانسه در این کشور حضور داشته باشد، چرا که تجارت طلا و الماس که 80 درصد از حجم کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، در دست مسلمانان بوده و فرانسه نیز برای در دست گرفتن این قدرت و نظارت بر چاه‌های نفت و معادن اورانیوم به اینجا آمده است.
سخنگوی نخستین رئیس جمهوری مسلمان تاریخ جمهوری آفریقای مرکزی همچنین افزوده بود: رسانه‌های فرانسه چهره واقعی کشتارهای دسته‌جمعی و اشغال جمهوری آفریقای مرکزی را بازتاب نمی‌دهند، نکته مهم دیگر نیز این است که شمار زیادی از مسیحیان کشور از طریق ازدواج با مسلمانان، به دین اسلام گرویده‌اند و تعداد آنها به صورت تدریجی در حال افزایش است.
در پایان باید گفت که علاوه بر فرانسه، برخی بازیگران منطقه‌ای از قبیل آفریقای جنوبی و چاد نیز به نوعی در به وقوع پیوستن حوادث اخیر در جمهوری آفریقای مرکزی سهیم هستند.»

منبع:‌ شبکه خبر