امروز :جمعه, ۱۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳

خواسته‌ها و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی

خواسته‌ها و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی

 از شعارهای جذاب دوران انقلاب، اخوت و برادری بود. در آن ایام نسل انقلاب همدیگر را برادر و خواهر می‌خواندند و بر این پیوند باور داشتند. این‌ها قول و تعارف نبود بلکه عمل برخواسته از اندیشه و ایمان بود. ایمان به اینکه سرشت همه از یک گوهر است و از دل این باور برادری و برابری برمی‌آمد و میوه آن هم وحدت بود. بدین‌سان سه شعار برادری، برابری و وحدت با هم معنا می‌یافت و وقتی در کنار آزادی قرار می‌گرفت، نهال امید را در دل‌ها بارور می‌کرد و چشم‌انداز آینده را ترسیم می‌کرد.

در آن دوران، در باور همراهان انقلاب، شیعه و سنی، کُرد، ترک، بلوچ، عرب، لر، ترکمن و فارس همه برادر هم و با هم برابر بودند. برادری ادب مسلمانی بود، برابری فرهنگ انقلابی و وحدت یک اصل پذیرفتنی برای همه بود. قانون اساسی، نهادهای اجتماعی و همایش‌ها و آموزش‌ها غالباً منبعث از این آموزها بود.

برداشت غلط از مشی انتخابی که آن را همراه با شدت عمل معرفی می‌کرد و تعاریف غلط از وحدت که «همه با هم» را «همه با من» تلقی می‌کرد، به‌ویژه تعریف ناثوابی که از انسان شده و می‌شود و آحاد انسان را یک دست و یکسان می‌خواهد و اختلاف بین انسان‌ها را به مثابه یک سنت به رسمیت نمی‌شناسد و بالاخره میدان دادن به عوام و عوام‌زدگی و دامن زدن به غلیان عواطف و به میان کشاندن دعواهای گذشته و فراموش کردن منشور ملی قانون اساسی در عمل، کار را به جایی رساند که امروز آن فضای مدارا و مهربانی و انصاف و همدلی و وحدت، سرد و کم‌رمق شده است.

به وجود آمدن فضای اخوت و وحدت عصر انقلاب حاصل چندین دهه کار متفکرین و دانشمندان خصوصاً نو‌اندیشان دینی بوده که به طرح مفاهیم نوینی در افکار عمومی جامعه پرداختند. طبیعی است مفایم نظری مطرح شده کافی و همه جانبه نبوده است. ضمن اینکه پس از انقلاب اسلامی کار فکری و نظری به صورت نهادی ادامه نیافت و مسائل جدید و مستحدث پاسخ‌های خود را نیافت. اکثر روحانیون همراه انقلاب به کار اجرایی و مدیریتی مشغول شدند و حوزه‌های علمیه بیشتر شیوه‌های سنتی را ادامه داده و اسلام فقاهتی را برجسته کردند.

اینک اما هنگام آن است که اندیشمندان با آسیب‌شناسی نامهربانی‌ها و نابرابری‌ها و ریشه‌یابی کم‌رمق شدن وحدت خصوصاً توجه به مسایل و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی باب مباحث تئوریک جدیدی را برای توجه به حقوق و خواست‌های آحاد انسانی مردم ایران به‌ویژه آن‌ها که به نحوی از انحا در حاشیه قرار می‌گیرند، باز کنند تا اندیشه‌های نوین همراه با ایمان و عمل راهگشای آینده باشد.

بر طبق قانون اساسی اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به سه گروه تقسیم می‌شوند که حقوق آن‌ها در این قانون ملاحظه شده است:

1- گروه قومی که جدای از مذهب و دین تعریف می‌شوند مثل آذری‌ها (اصول 20،22،15)
2- گروه اقلیت قومی- مذهبی مانند بلوچ‌ها، کُردها (اصول 12،15،19،20،22)
3- گروه اقلیت دینی مانند ارامنه (اصل26،13،14،22)

در ابتدا به طور مشخص وضعیت اهل‌سنت ایران را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم، که به جزء در استان‌های خراسان و هرمزگان و فارس که وجه متمایزکننده قومیت غیر فارس در بین اهل‌سنت آن مناطق نیست، در بقیه مناطق جمعیت اهل‌سنت همراه با قومیت می‌باشد و معمولاً مرزنشین می‌باشند. مرزنشینان ایران با مردم آن سوی مرز نسبت و مراوده دارند.
اهل‌سنت در ایران به طور متمرکز در استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند اما در سایر استان‌ها به صورت پراکنده زندگی می‌کنند. در تالش گیلان، خلخال و اردبیل و استان فارس به صورت تاریخی حضور دارند. به علاوه در 10 استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می‌کنند.
آمار دقیق اهل‌سنت ایران مشخص نیست ولی طبق قراین بالغ بر 10% جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. اهل‌سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل‌سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ‌ها و ترکمن‌ها و اهل‌سنت خراسان حنفی مذهب می‌باشند. تاکنون مطالبات اهل‌سنت ایران از دو طریق امکان بروز یافته است:

1- مطالبات مسالمت‌جویانه قانونی
2- مطالبت خشونت‌آمیز و فرا قانونی
بر همین مبنا مطالبات از دو زاویه امکان طرح یافته است:
الف) در چهارچوب مذهبی
ب) در چهارچوب قومی

هر چند بعد از انقلاب این دو تفکیک‌ناپذیر شده و همدیگر را تقویت نموده‌اند. اگر بخواهیم به طور خلاصه مطالبت مذهبی اهل‌سنت را صورت‌بندی کنیم درمی‌یابیم که این مطالبات کاملاً در چهاچوب قانون اساسی قابلیت تحقق دارند. اهم آن‌ها عبارتند از:

1- آزادی بیان عقاید اهل‌سنت بدون تبعیض بین اهل‌تشیع و تسنن
2- جلوگیری از توهین به صحابه پیامبر و مقدسات اهل‌سنت در رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری، به‌خصوص در صدا و سیما و در مراسم و منابر
3- آزادی احداث مساجد، عیدگاه‌ها و مدارس خاص خود
4- عدم دخالت نهادهای حکومتی در تعلیم و تربیت دینی و نحوه‌ی آموزش فقهی در مدارس اهل‌سنت و تفکیک دخالت و نظارت (از نظر اهل‌سنت دخالت غیر قابل پذیرش اما نظارت پذیرفتنی است.)
5- اجرای اصول 20،19،15،12،22و23 قانون اساسی که آزادی مذهب، زبان، مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی اهل‌سنت را به رسمیت شناخته و حقوق و عقاید آحاد مردم را از تعرض مصون شمرده است.
6- عدم جلوگیری از برگزاری نمازهای جماعت و عیدین در شهرهای بزرگ
7- عدم انتساب اهل‌سنت به عناوین وهابی، سلفی و تعمیم دادن آن به همه اهل‌سنت و تفکیک اهل‌سنت از سنی‌های افراطی
8- رعایت مساوات در استخدام‌های دولتی
9- رعایت اصل 168 قانون اساسی در محاکمه علمای دینی اهل‌سنت متهم به جرایم سیاسی و غیر سیاسی و داشتن حق انتخاب وکیل مستقل
10- حفظ احترام و منزلت مردم و شخصیت‌های مورد علاقه‌ی اهل‌سنت و عقاید و سنن آن‌ها
11- هماهنگی سیاست‌های اعمالی با سیاست‌های اعلامی نسبت به اقوام و مذاهب

ملاحظه می‌شود این مطالبات مجموعاً در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور قابلیت تأمین و پاسخگویی دارد. در غیاب پاسخگویی نظام به مطالبات مذهبی مسالمت جویانه و قانونی، جریانات افراطی خشونت‌طلب می‌توانند قوت بگیرند و فضای عمومی را به طرف عدم تحمل سوق دهند. جنگ شیعه و سنی که در منطقه به‌ویژه در کشورهای همسایه در حال بروز و شعله‌ور شدن است. ممکن است به مناطق اهل‌سنت سرایت کند و امنیت ملی را به خطر اندازد. در سال‌های اخیر در سیستان و بلوچستان با شکل‌گیری سازمان‌هایی مانند جندالله، سپاه صحابه اهل‌سنت ایران، جیش العدل، در نظر دارند از فضای موجود مذهبی بهره‌گیری نمایند و تضادها و شکاف‌های بین اهل‌سنت و اهل‌تشیع را غیر قابل حل وانمود سازند.

مطالبات قومی:
در ایران اقوام گوناگون کُرد، بلوچ، ترک، ترکمن، لر، عرب، لک و دیگر اقوام کوچک و بزرگ حضور دارند که از بین آن‌ها اقوام کُرد، بلوچ، ترکمن و تالش، سنی مذهب نیز هستند. به‌علاوه این سه قوم و تا حدی تالش‌ها جغرافیای قومی خاص خود را دارند. از ویژگی‌های این سه قوم همجواری با کشورهایی است که با این اقوام سنخیت قومی و مذهبی دارند. بدهی است این همجواری و دامن زدن به مطالبات قومی در تداوم قومی این قومیت‌ها (بیشتر کُردها و بلوچ‌ها و کمتر ترکمن‌ها) موثر بوده است.
علاوه بر این در بین اقوام شیعه مذهب قومیت‌های عرب و ترک نیز از وجوه متمایزکننده‌ای برخوردار می‌باشند و مطالبات قومی خاص خود را دارند. به‌طور کلی می‌توان گفت در حال حاضر چهار قوم کُرد، بلوچ، ترک و عرب برجسته‌تر از سایر اقوام مطالبات مشخص قومی دارند و در بین آن‌ها پویش‌هایی برای پیگیری آن‌ها وجود دارد.
 شیوه‌ی درخواست‌ها نیز تفاوت پیدا کرده و در دو قالب زیر نمود بیرونی یافته است:
الف) مطالبات قومی قانونی
ب) مطالبات قومی فراقانونی
در خصوص مطالبات قانونی بین جریان مذهبی و قومی تفاوتی وجود ندارد. الا اینکه بدلیل ماهیت مذهبی جمهوری اسلامی ایران از طرح مطالبت قومی برداشت ضد انقلابی و جدایی‌طلبی شده است و واکنش تندتری صورت گرفته است. ازاین‌رو مطالبات قومی در مطالبات مذهبی ادغام شده تا از میزان خطر بکاهد و مصونیت بیشتری به وجود آید.
با این حال اگر مطالبات قومی را در مجاری قانونی در نظر بگیریم (علاوه بر مطالبات مذهبی) در محورهای ذیل ملاحظه می‌شود:
1- کاهش فاصله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (منزلتی) بین مناطق قومی (به‌ویژه اهل‌تسنن) با سایر مناطق
2- بهبود شاخص‌های توسعه مناطق قومی بویژه سنی‌نشین نسبت به سایر مناطق
3- اجرای بدون تبعیض مفاد قانون اساسی در بین همه ایرانیان
4- تدریس زبان‌های قومی، آزادی انتشارات کتب و دسترسی همه اقوام و مذاهب به صدا و سیما
5- اصلاح ساز و کارها در جهت منافع همه ایرانیان یا تعلق ایران به همه ایرانیان قطع نظر از تعلقات قومی و مذهبی
6- تعدیل گزینش‌ها در استخدام‌های دولتی که در عمل منجر به حذف یا تقلیل جذب بعضی از اقوام به‌ویژه اهل‌سنت شده است
7- توسعه مشارکت عمومی اقوام در اداره مناطق قومی و تقویت شوراهای محلی
8-عدم تحقیر و حفظ احترام و منزلت اقوام ایرانی به‌ویژه در صدا و سیما و رسانه‌ها
9- پرهیز از امنیتی و نظامی کردن رسیدگی به خواست‌های قانونی اقوام و اینکه مسایل قومی را در چهارچوب اجتماعی و حداکثر سیاسی مدنظر قرار دهند
10- فراهم کردن زمینه و فرصت مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناقط قومی به‌ویژه توسط مردم منطقه
11- جلوگیری از برخورد فراقانونی مأموران در حفظ جان ساکنان مناطق مرزی

ملاحضه می‌شود که در مناطق قومی و مذهبی ایران خواست‌ها و مطالبات در چند محور کلی زیر خلاصه می‌شود:
1- مشارکت در ساختار قدرت
2- بهرمندی از ثروت و توسعه منطقه‌ای
3- توجه به منزلت و احترام به مذهب، زبان و سنن
4- رفع تبعیض‌ها و بهرمندی از فرصت‌های برابر نسبت به سایر اقوام

رسیدگی به این مطالبات و رفع تبعیض‌ها از چند منظر قابل توجه است:

1- از نظر دینی و مذهبی
نگاه تنگ‌نظرانه و قرائت تعصب‌آلود از تشیع، مشکلات قومی و مذهبی را حادتر می‌کند لذا باید با توجه به آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه و معارف اسلامی با یک کار نظری عمیق برداشتی درست و اسلامی و انسانی از نحوه رفتار با اقلیت‌ها تبیین شود. در این دیدگاه انسان‌ها یا برادر دینی یا برابر در خلقت (همنوع) می‌باشند. (برگرفته از نامه‌ی حضرت علی-علیه السلام- به مالک اشتر)

2- از منظر حقوق انسانی
در این دیدگاه همه‌ی انسان‌ها از حقوق برابر برخوردار بوده و مورد احترام هستند.

3- از منظر قانونی
طبق قانون جمهوری اسلامی ایران در چندین اصل اکثر مطالبات اقلیت‌ها قابل تأمین و حقوق آن‌ها به رسمیت شناخته شده است.

4- از منظر حکمرانی خوب و توسعه پایدار
از این منظر مدیریت صحیح یک جامعه جز با مشارکت آحاد مردم و رعایت حقوق و احترام آنها میسر نیست و توسعه نامتوازن و ناپایدار منجر به شکاف‌های اجتماعی و به هم زدن توسعه در کشور می‌گردد.

5- از نظر امنیت ملی
توسعه نامتوازن و احساس تبعیض و محرومیت و عدم پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقوام منجر به مطالبات فزاینده و واگرایی و منازعه قومی مذهبی می‌شود و با توجه به تحریکات برون مرزی و وجود جریان‌های افراطی خودسرانه به سمت مطالبات فراقانونی سوق می‌یابد و جریان‌های اصلاح‌طلب قومیت‌ها را منزوی می‌کند. این روند فضا را در آن مناطق نظامی- امنیتی کرده و در نهایت برای جریان‌های تجزیه‌طلب میدان جولان فراهم می‌سازد.
در پایان، به عامل تعیین‌کننده‌ی مدیریت مسایل قومی چه در سطح سیاست‌های کلان و مدیران ارشد و چه در سطح مدیران استانی و محلی باید توجه کرد. فقدان نگاه راهبردی، وجود نگرش‌های تنگ‌نظرانه و تعصب‌آمیز در مدیران مناطق قومی و دخالت دادن افراد غیر مسؤول اما ذی‌نفوذ، به‌ویژه نظامی- امنیتی کردن مناطق قومی نه‌تنها بحران‌ها را در این مناطق مدیریت نکرده، بلکه موجب تشدید آن می‌شود. مدیرانی که در این مناطق گمارده می‌شوند، باید رهبرانی با مهارت‌های انسانی و ادراکی باشند، دارای نگاه و روش راهبردی و توسعه‌ای، آشنا با فرهنگ و تارخ منطقه بوده و بتوانند مشارکت مردم را جلب و از حقوق آن‌ها دفاع و در جهت کاهش محرومیت‌ها و تبعیض‌ها بکوشند.

سید محمود حسینی (استاندار سیستان و بلوچستان در دولت اصلاحات)

منبع:  ویژه ‌نامۀ نوروزی نسیم بیداری، شمارۀ 33-34، 1392 [به نقل از اصلاح وب]

(در این مطلب آمار اهل سنت ایران 10% ذکر شده است، در حالی که اهل سنت ایران حداقل 20% جمعیت ایران را تشکیل می دهند.)

 

 

 


دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید