آموزش، صرفاً مجموعهای از کتاب، کلاس و امتحان نیست؛ بلکه نظامیست که بر پایه عدالت، امنیتِ روانی، فرصتِ برابر و اعتماد عمومی استوار است. از همین رو، هرگاه جامعه در معرض بحرانی فراگیر همچون جنگ قرار گیرد، پرسش اساسی دیگر این نیست که چگونه تقویم آموزشی بدون کمترین تغییر اجرا شود، بلکه این است که چگونه میتوان ضمن حفظ روند آموزش، عدالت در سنجش و آرامش روانی دانشآموزان را نیز پاس داشت!
امتحانات نهایی، بهویژه در سالهای اخیر و پس از آنکه سهمی تعیینکننده در آزمون سراسری(کنکور) و پذیرش در دانشگاهها یافتهاند، دیگر تنها آزمونی برای دریافت دیپلم نیستند؛ بلکه بخشی از سرنوشت علمی و آینده تحصیلی دانشآموزان را رقم میزنند. ازاین جهت، هر تصمیم درباره زمان و شیوه برگزاری آنها، باید افزون بر ملاحظات اداری، بر مبانی علمی، روانشناختی و اجتماعی نیز استوار باشد.
در دفاع از برگزاری امتحانات، از سوی آموزشوپرورش دو استدلال بیش از همه مطرح شد؛ نخست آنکه نظام آموزشی ناگزیر است چرخه طبیعیِ خود را حفظ کند و دانشآموزان پایه یازدهم باید به پایه دوازدهم راه یابند و دانشآموزان دوازدهم نیز باید دیپلم خود را دریافت کنند. دوم آنکه امتحانات پیشتر نیز به تعویق افتاده بود و دانشآموزان از آمادگی علمیِ لازم برای شرکت در آزمون برخوردار بودند.
این دو استدلال، در ظاهر منطقی به نظر میرسند؛ اما پرسش آن است که آیا استمرار آموزش، الزاماً به معنای استمرار همان شیوه سنجش است؟ اگر دغدغه اصلی سیاستگذاران آموزش، پایان یافتن سال تحصیلی و فارغالتحصیلی دانشآموزان بود، راهکارهای دیگری نیز وجود داشت؛ ازجمله برگزاری امتحانات بهصورت داخلی، کاهش یا حذف موقتِ تأثیرِ قطعیِ سوابق تحصیلی، یا بازگرداندن نقش اصلی به آزمون سراسری، همانگونه که سالها نظام آموزشی کشور بر همین مبنا اداره میشد. در چنین شرایطی، هم چرخه آموزشی متوقف نمیشد و هم فشار روانی ناشی از جنگ و امتحانات نهایی، که مستقیماً بر آینده تحصیلی دانشآموزان اثر میگذارد، کاهش مییافت.
از سوی دیگر، آمادگی علمی را نباید با آمادگی اجتماعی و روانی یکسان دانست. پژوهشها نشان دادهاند که استرس شدید، احساس ناامنی و اضطراب ناشی از بحران، تمرکز، حافظه و توانایی بازیابی اطلاعات را بهطور چشمگیری کاهش میدهد. بنابراین، حتی دانشآموزی که از نظر علمی آمادگی کامل دارد، ممکن است در شرایط جنگی نتواند توان واقعی خود را در جلسه امتحان نشان دهد. در چنین وضعیتی، اعتبار و عدالت آزمون نیز با تردید جدی روبهرو میشود؛ زیرا امتحان، بیش از آنکه دانش را بسنجد، میزان تأثیرپذیری افراد از شرایط بحرانی را اندازهگیری میکند.
آنچه بیش از همه محل تأمل است، تناقضی است که در روند تصمیمگیری مشاهده شد. در روزهای آغازین، بر ضرورت برگزاری امتحانات تأکید فراوان شد و از دانشآموزان خواسته شد با حفظ آرامش در حوزههای امتحانی حاضر شوند، اما تنها چند روز بعد، با تشدید درگیریها در برخی استانهای جنوبی کشور و گسترش تهدیدها علیه زیرساختهای حیاتی، همان امتحانات تا اطلاع ثانوی لغو شدند. این تغییر ناگهانی، این پرسش را پیش میآورد که اگر شرایط از ابتدا برای برگزاری آزمونی با چنین اهمیت سرنوشتسازی مناسب بود، چه عاملی در فاصله چند روز، مبنای آن تصمیم را دگرگون ساخت؟ و آیا نمیشد این احتمال از همان ابتدا در سیاستگذاری لحاظ شود؟ آنهم با وجود اعتراض گسترده دانشآموزان و خانوادهها و حتی بسیاری از نهادها و مؤسسات آموزشی از سراسر کشور!
پیامد عدم توجه به اعتراضها و اتخاذ تصمیمِ مبتنی بر آغاز امتحانات نهایی بدون تغییر نیز روشن بود؛ نه تقویم آموزشی به شکل مطلوب حفظ شد و نه آرامش اجتماعی و روانیِ دانشآموزان. گروهی بخشی از امتحانات را پشت سر گذاشتند و گروهی دیگر در انتظار زمان نامعلوم آزمون ماندهاند؛ برنامهریزیهای آموزشی بر هم خورد، اضطراب افزایش یافت و احساس بیعدالتی در میان بسیاری از دانشآموزان و خانوادهها شکل گرفت. به تعبیر عامیانه، «هم سیخ سوخت و هم کباب»؛ اما در زبان سیاستگذاری آموزشی، این یعنی تصمیمی که نتوانسته است اهداف اصلی خود را بهطور کامل محقق سازد!
نقد چنین تصمیمی به معنای نادیدهگرفتن دشواریهای مدیریت کشور در شرایط جنگی نیست. بیتردید، اداره نظام آموزشی در میانه بحران، مسئولیتی سنگین و پیچیده است، اما دقیقاً در همین شرایط است که اهمیت آیندهنگری، سناریونویسی و بهرهگیری از نظر متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت بحران و سیاستگذاری عمومی بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود. اقتضای مدیریتِ خردمندانه آن است که تصمیمات، نه تنها از منظر اجرا، بلکه از منظر آثار روانی، اجتماعی و عدالت آموزشی نیز ارزیابی شوند.
بهیاد داشته باشیم که اقتدار یک نظام آموزشی، صرفاً در آن نیست که برنامههای از پیش تعیینشده را بدون تغییر اجرا کند؛ بلکه در آن است که بتواند میان نظم اداری و واقعیتهای جامعه تعادل برقرار سازد. عدالت آموزشی زمانی تحقق مییابد که سنجش، بازتابدهنده توانایی واقعی دانشآموزان باشد، نه محصول اضطراب، ناامنی و شرایطی که از اختیار آنان خارج است. آینده یک نسل، شایسته آن است که تصمیمهای مربوط به آن، بر پایه تخصص، تدبیر و حکمت اتخاذ شود؛ زیرا آموزش، بیش از آنکه عرصه اجرای مقررات باشد، عرصه پاسداشت انسان و آینده اوست.
روی سخن این یادداشت نه از سر مخالفت با اصل آموزش و نه در نفی دشواریهای مدیریت کشور در شرایط بحرانیست؛ بلکه تلاشیست برای تأکید بر این حقیقت که تصمیمات کلان، هرچه تأثیر عمیقتری بر آینده یک نسل داشته باشند، بیش از پیش نیازمند اتکا به دانش، آیندهنگری و درک واقعیتهای اجتماعیاند. در شرایطی که جامعه با بحرانهای امنیتی، اقتصادی و روانی دستوپنجه نرم میکند، حفظ عدالت آموزشی و اعتماد عمومی، خود بخشی از مدیریت صحیح بحران است.
در چنین روزهایی، امید است سیاستگذاران، بیش از گذشته، از ظرفیت متخصصان حوزههای تعلیم و تربیت، روانشناسی، مدیریت بحران و سیاستگذاری عمومی بهره گیرند و در کنار ملاحظات اجرایی، پیامدهای انسانی و اجتماعی تصمیمات خود را نیز در نظر داشته باشند. اقتضای حکمرانی خردمندانه آن است که میان ضرورت استمرار امور و اقتضائات شرایط استثنایی، توازنی سنجیده برقرار شود.
دانشآموزان نیز، با وجود همه دشواریها و ابهاماتی که این روزها تجربه میکنند، شایسته آناند که امید، پشتکار و آرامش خود را تا حد امکان حفظ کنند. هیچ آزمونی، هر اندازه مهم، جایگزین تلاش مستمر، شخصیت علمی و ظرفیتهای واقعی یک انسان نخواهد شد و آینده، همواره از یک نتیجه یا یک مقطع زمانی گستردهتر است.
در پایان، نمیتوان از کنار رنجهایی که این روزها بر بخشی از هممیهنانمان گذشته است، بیتفاوت عبور کرد. به خانوادههای جانباختگان این حوادث، صمیمانه تسلیت میگوییم و برای آسیبدیدگان، سلامتی و برای کشور، آرامش، ثبات و عبور هرچه سریعتر از این شرایط دشوار را آرزو میکنیم. امید آنکه تجربه این روزها، زمینهساز تصمیمهایی سنجیدهتر، جامعهای همدلتر و آیندهای امنتر برای ایران و فرزندان آن باشد.
دیدگاههای کاربران