سوابق و ریشه‌های بحران
اعتراضات بلوچستان و وقایع اسفبار مهر و آبان ۱۴۰۱ زاهدان و خاش، هرچند در بستر جنبش اخیر مردم ایران و در عکس‌العمل به موضوع دختر چابهاری بروز کرده، اما نمی‌توان آن را تنها در زمان حال مورد بررسی قرار داد، زیرا بنیان آن به بحران‌های انباشته‌ای برمی‌گردد که طی سالیان متمادی بر پیکر این دیار و بر روح و روان مردمان آن و فرهنگ کهن آن سنگینی می‌کند و چون زخمی کهنه تاکنون باقی مانده است. این زخم ناشی از تاخیر در توسعه، فقر و نابرابری، تبعیض، تحقیر و انسداد فضای سیاسی و اجتماعی در این منطقه، اینک با جرقه‌ای، سر باز کرده است. کما اینکه این نوع وقایع با شدت و ضعف بارها در استان تکرار شده است. پس جا دارد مشکلات استان ریشه‌یابی و تحلیلی دقیق از آن صورت گیرد.
یکی از مصائبی که این منطقۀ دور از مرکز، از آن رنج برده، گزارش‌های غلط، کمبود اطلاعات درست و درنتیجه، ناآگاهی حاکمان مرکزی از اهمیت و تحولات منطقه و بی‌توجهی به نقش مردم و نادیده‌گرفتن فرهنگ آنان بوده است. درهرحال معمولاً از دیرباز پیوند منسجمی بین حکومت مرکزی و مردم استان، برقرار نبوده و عملاً دولت نقش و نظارت جدی بر امور استان نداشته است.
با پیروزی انقلاب اسلامی که آزادی، برابری و برادری سه آرمان اصلی آن و وحدت و دفاع از محرومین ازجمله شعارهای برجسته آن بود، امید تحول در این منطقه محروم و تحکیم وحدت بین شیعه و سنی افزایش یافت. خواسته مردمان این دیار مانند سایر ایرانیان از جمهوری اسلامی، مشارکت و برابری در قدرت، ثروت و منزلت بوده است. هرچند کوشش و همت دولت در دهه اول انقلاب در جهت توسعه این استان و تصویب طرح توسعه محور شرق گام محکمی برای شروع بود، اما نیل به خواسته‌های ساکنین این دیار، حتی در مقایسه با دیگر مناطق، در عمل فراهم نگردید.
موقعیت این استان در همسایگی با دو کشور پرماجرای افغانستان و پاکستان و پدیده قاچاق، همراه با فقر و نابرابری مسأله امنیت را در آن عمده کرد و رویکرد امنیتی بر فضای مدیریتی استان غالب شد. به‌طوری‌که در مقاطعی عملاً سکان مدیریت استان در ید نیروها و نهادهای امنیتی قرار گرفته است. رویکرد امنیتی تک‌ساحتی، به آفت و مانعی برای توسعه و جبران عقب‌ماندگی‌ها و درمان بحران‌ها گردید.
با پایان جنگ ایران و عراق و از دهه دوم انقلاب، هرچند اقدامات عمرانی و سازندگی قابل توجهی مثل ساخت منطقه آزاد چابهار صورت گرفت، اما از یک‌طرف با کمرنگ‌شدن وحدت و گسترش اختلافات شیعه و سنی در مرکز، اثرات منفی خود را در استان به‌جا گذاشت و از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها زمینه اختلاف‌انگیزی بین شیعه و سنی و بین دو قوم قدیمی و بزرگ ایرانی ساکن در استان یعنی بلوچ و سیستانی را کلید زد. علیرغم اینکه سابقه همزیستی مسالمت‌آمیز و خویشاوندی این دو قوم در طول تاریخ قابل انکار نیست، سیاست‌های غیرتقریبی و غیروحدتی در مرکز کشور، اثرات کاهنده خود را در استان چند قومی و مذهبی به‌جا گذاشته و زمینه شکل‌گیری دوقطبی قومی مذهبی در استان را فراهم کرده است.
در سال ۷۲ با وقایع مسجد فیض مشهد و تحصن در مسجد مکی زاهدان و درگیری صورت‌گرفته، اختلافات مذهبی و قومی در استان برجسته شد. در آن زمان بین نظام و اهل سنت استان قهری به‌وجود آمد و فضای امنیتی در استان تشدید گردید. از پیامدهای شکاف قومی مذهبی در استان مشارکت حداقلی مردم در ۶ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قبل از دوم خرداد ۷۶، به میزان کمتر از ۵۰٪ میانگین سطح ملی، و دیگری فضای سنگین امنیتی نظامی در استان و کاهش سرمایه اجتماعی بوده است.
مردم استان سیستان‌وبلوچستان، اما به هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری اقبال ویژه‌ای کردند. درک مردم استان و به‌ویژه اهل‌سنت از کاندیداتوری حجةالاسلام خاتمی و برنامه‌هایش با دیگران متفاوت بود. شعار «ایران برای همه ایرانیان» و دیگر سخنان و برنامه‌های آقای خاتمی برای مردم این خطه جذاب بود و گریز از فضای بسته و امنیتی استان و عبور از تحقیر و تبعیض را در اقبال به ریاست‌جمهوری ایشان می‌دیدند. لذا بعد از شش دوره در انتخابات دوم خرداد، برای اولین بار با مشارکت بالاتر از گذشته و هم‌تراز با سطح ملی به آقای خاتمی رأی دادند. به‌این‌ترتیب مطالبات تاریخی خود را درون نظام پیگیر شدند.
دولت برخاسته از جنبش دوم خرداد در استان سیستان‌وبلوچستان، کوشید زمینه مشارکت شیعه و سنی در تعیین سرنوشت خود و حضور در مدیریت‌های استانی را فراهم و بدین‌وسیله اعتماد مردم را تا حدود زیادی جلب و امید به آینده را در مردم دامن زند. این رویکرد از یک‌سو به قهر اهل‌سنت بلوچ با نظام و از دیگرسو به بایکوت مسجد مکی و آقای مولوی عبدالحمید از سوی حاکمیت پایان داد.
آشتی و تحکیم پیوند بین دولت و جامعه اهل‌سنت بلوچ موجب اطمینان خاطر مردم اعم از شیعه و اهل‌سنت گردید. این پیوند، امنیت استان را بهبود و لذا بسیاری از موانع توسعه را کاهش داد. این آشتی، به مدت ۲۵ سال، یعنی تا انتخابات ۱۴۰۰ و وقایع اخیر، پایدار و مفید فایده بود.
توصیف وضع موجود
اینک اما با وقایع زاهدان و سپس خاش، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفته که هنوز ادامه دارد. همچنین قهری عمیق‌تر از سال ۷۲ بین اهل‌سنت بلوچ و نظام به‌وجود آمده تا جایی که به نظر می‌رسد باب گفتگو و مصالحه بین نظام سیاسی و نیروهای اجتماعی اهل‌سنت من‌جمله مسجد مکی و علمای اهل‌سنت و شخص مولوی عبدالحمید مسدود شده باشد. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که علیرغم انتقادات قبلی که عده‌ای از مردم به مولوی داشتند اینک او را ممثل خود برای دفاع از حقوق مردم و دادخواه جامعه می‌دانند.
شرایط به‌گونه‌ای جلو رفته که روابط، شکننده شده است و لذا نباید به حال خود رها شود؛ زیرا بیم آن می‌رود که جریان‌های تندرو درون نظام از یک‌سو و جریان‌های افراطی اهل‌سنت استان ولو اندک و فاقد پایگاه مردمی، با سوءاستفاده از این تعادل ناپایدار فضا را به سمت درگیری بین مردم و نظام و یا دوقطبی شیعه و سنی بکشانند که بسیار خطرناک است و حاکمیت در این میان مسئولیت سنگین‌تری در پیشگیری از وخامت اوضاع دارد.
در این اوضاع چه باید کرد؟
در این شرایط بحرانی، باید هم حاکمیت و هم نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی هرکدام به طریقی تدابیری در جهت اطفاء تنازع و اصلاح ذات بین بیندیشند؛ زیرا تحلیل‌ها و اقداماتی که قهر و شکاف بین نظام و مردمان بلوچ و اهل‌سنت و بین اقوام درون استان را تشدید کند، بسیار پرهزینه است و به نفع هیچ‌کس نیست. بلکه بیش از همه امنیت، مخدوش و توسعه استان، نه‌تنها متوقف بلکه در یک سیر قهقرایی قرار می‌گیرد.
در اینجا با تأمل در سوابق و لواحق امور، پیشنهادهای کوتاه‌مدتی که در این مقطع زمانی باید لحاظ شود، احصا و ارائه می‌شود. اهم اقدامات لازم در این مقطع زمانی:
۱ ـ رسیدگی عادلانه به پرونده آمرین و عاملین وقایع ۸ مهرماه زاهدان و ۱۳ آبان خاش که منجر به کشته و زخمی‌شدن جمع کثیری از معترضین و نمازگزاران شد، در یک دادگاه صالحه مستقل و احقاق حقوق جان‌باختگان و اولیای دم و مجروحین، به‌طوری‌که افکار عمومی از آن اطمینان خاطر احساس کند.
۲ـ به هر کیفیت با تحولات اخیر و مراجعات گروه‌های مختلف اجتماعی، امروز آقای مولوی عبدالحمید و مسجد مکی در جایگاه رهبری اجتماعی مردم بلوچ استان و پناهگاه و دادخواه حقوق مردم و آسیب‌دیدگان قرار دارند. لذا جا دارد حاکمیت، نهاد مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید را به‌عنوان نهاد واسط بین مردم و حاکمیت به رسمیت بشناسد و با آنها وارد گفتگو در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و حفظ آرامش شود.
۳ـ هرچند آقای مولوی عبدالحمید و اکثریت مولوی‌های استان سیستان‌وبلوچستان، خوشبختانه افرادی معتدل و صلح‌جو هستند، اما با توجه به جریان‌های تندرو مذهبی در کشورهای همسایه، از ایشان و از همۀ علمای اهل‌سنت استان انتظار می‌رود اجازه ندهند جریان‌ها و افکار بنیادگرایانه مذهبی در استان نشر و ترویج شود. کما اینکه از مراجع و علمای شیعه کشور و استان و به‌ویژه از نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تبلیغاتی آن، انتظار می‌رود مانع از ترویج قرائت تنگ‌نظرانه از تشیع و اقدامات اختلاف‌افکنانه، تحریک‌آمیز و موهن متعصبان در استان شود. اهانت به مقدسات و به افراد مورد احترام مردمان اهل‌سنت موجب تحریک عواطف آنان می‌شود.
۴ـ هرگونه سیاست یا اقدام سوگیرانه‌ای که منجر به رویۀ خودی و غیرخودی و به قطب‌بندی جامعه استان بینجامد، برای وحدت و انسجام استان، مخرب و باید چه از سوی حکومت و چه از جانب مردم، از آن پرهیز شود.
۵ـ در موضوع امنیت، اولا سیاست‌ها و رویکردهای امنیتی نظام باید به‌طور کلی تغییر کند. از هدف‌گذاری “امنیت برای حکومت” به “امنیت برای هم مردم و هم حکومت” تبدیل شود. ضمن اینکه سیاست “النصر بالرعب” نمی‌تواند امنیت پایدار همراه داشته باشد. برای تأمین امنیت، باید سیاست الفت جانشین رعب گردد؛ زیرا امنیت تابع نظم است و الفت که به معنی پیوند با میل و رغبت است، موجب انسجام و برقراری نظم در جامعه می‌شود که در نتیجۀ این انتظام، امنیت پایدار به‌وجود خواهد آمد. ثانیا بر این اساس باید به رویکرد امنیتی، قضایی و قرارگاهی در مدیریت استان خاتمه داده شود و حکمرانی در استان عادی‌سازی، از حالت فوق‌العاده خارج شود و ثبات پیدا کند.
در حال حاضر در امر امنیت استان، سه نهاد عالی تصمیم‌گیری با تداخل اختیارات وجود دارند و فعالیت می‌کنند. ازیک‌طرف قرارگاه عملیاتی جنوب شرق با اختیارات تام و اعتبارات مکفی ماموریت برقراری امنیت در استان را دارد. از سوی دیگر شورای تامین استان به ریاست استاندار می‌باشد، که آن هم طبق قانون مسئولیت امنیت استان را بر عهده دارد. از دیگر سو شورای راهبردی استان به ریاست امام‌جمعه زاهدان و نماینده مقام رهبری در استان، دارای جایگاه و اختیارات می‌باشد. جالب اینجاست که اعضای این سه نهاد اکثرا مشترک هستند. این نحوه حکمرانی موجب تداخل وظایف و در نتیجه نقض غرض می‌شود و چه‌بسا کاهنده امر امنیت می‌باشد.
بدین‌ترتیب جا دارد هرچه زودتر این نحوه حکمرانی اصلاح گردد. به‌ویژه در امر امنیت همه نهادهای موازی، اصلاح ساختار شده، به ماموریت‌های موازی آنها خاتمه داده شود و همه دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی تحت امر رئیس شورای تامین قرار گیرند. زیرا در نظام حکمرانی ایران استاندار به‌عنوان شخص اول حاکمیت در استان تعریف شده است.
امید است با رواداری حکومت و با تقویت جامعه مدنی استان به‌ویژه میدان‌یافتن اقشار مختلف جامعه استان به‌ویژه تحصیل‌کردگان، باب گفتگو و مصالحه بین نیروهای اجتماعی و حکومت گشوده شود.
دیدگاههای کاربران