امروز :چهارشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۷

جایگاه اهل‌سنت در مدیریت استان آذربایجان غربی

جایگاه اهل‌سنت در مدیریت استان آذربایجان غربی

چندی‌ست که در استان آذربایجان غربی بعضی مدیران غیربومی جایگزین مدیریت بومی که در طول چند دهه گذشته همیشه دست یک قومیت و مذهب خاص بوده، شده است و اگر به عملکرد این مسئولین غیر بومی توجه کنیم اکثراً مدیرانی لایق‌تر و توانمندتر از سلف خود بوده و هستند که نمونه بارز آن فردی مردمدار به نام مهندس شهریاری استاندار آذربایجان غربی‌ست.
اما در این بین جایگاه اهل‌سنت که از همۀ اقوام ازجمله کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب تشکیل شده در کجای معادلات حاکمیتی و سیاسی کشور و بالاخص استان آذربایجان غربی می‌باشد؟ برعکس دیدگاه عده‌ای از افراد تندرو و تنگ‌نظرِ حاکم در استان که یک دید بورژوایی نسبت به مدیریت استان دارند و این اتفاق را نوعی اجحاف به حق جامعه بومی استان دانسته و مدیریت استانی را صرفا حق خود می‌دانند، وجود این مدیران غیر بومی اجحافی در حق ساکنین استان نمی‌باشد ولی در عین حال بودن این مدیران کُرد غیر بومی حقوق سیاسی و اجتماعی اهل سنت استان را نیز تاکنون برآورده نکرده است.
اما اگر به واقعیت عدالت و برابری در جامعه امروز نگاه کنیم باید مبنا، اساس و معیاری برای شرکت اقلیت‌ها و مذاهب در حاکمیت وجود داشته باشد تا جامعه‌ای آزاد و برابر را برای همه جامعه متصوّر بود و نوعی انگیزه وحدت و احساس تعلق را در اقوام و مذاهب ایجاد کرد. از طرفی وجود معیارهای منطقی حاکمیتی در این دهکده جهانی می‌تواند راهگشای بسیاری از تعاملات بین‌المللی با کشورهای همسایه مخصوصا با توجه به ساختار اعتقادی و ایدئولوژیکی جامعه ایرانی، با کشورهای اسلامی باشد.
اگر مبنا را در حاکمیت و تقسیم قدرت، دموکراسی کشورهای غربی قرار دهیم در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته «احزاب» مبنای ساختاری و حکومتداری هستند که بر اساس رای مردم و جامعه انتخاب می‌شوند و اعضای این احزاب نیز فارغ از قوم و نژاد و مذهب در یک چهارچوب حزبی باهم همکاری کرده و در جریان‌های سیاسی و مدیریتی مشارکت داده می‌شوند که این فعالیت احزاب در چهارچوب مُدَوّن بزرگتری به نام «منافع ملی» بروز می‌کند.
حتی با تمام این برابری‌ها بسیاری از روشنفکران و صاحب‌نظران معاصر معتقدند دمکراسی غربی و نوع ساختار سیاسی کشورهای توسعه‌یافته نیز نتوانسته آن‌چنان که باید و شاید تامین‌کنندۀ حقوق همه افراد جامعه باشد، به‌طوری‌که از دمکراسی کنونی به‌عنوان «استبداد اکثریتی» یاد می‌کنند که در آن حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت در مواردی نادیده گرفته می‌شود، ولی در کشور ما با وجود فعالیت‌های جناحی و حزبی در انتخابات‌ها و رقابت‌های سیاسی با به پایان رسیدن انتخابات، برندگان انتخابات به‌راحتی از پاسخگویی به تمام وعده‌هایی که به اهل سنت داده‌اند سر باز می‌زنند و پشت‌شان را خالی می‌کنند.
حال اگر معیار و مبنای حکومتداری را دستورات خداوند تبارک و تعالی و آموزه‌های پیامبر عظیم‌الشأن اسلام قرار دهیم دیگر نیازی به توضیح نیست، زیرا هرآنچه از برادری و برابری مسلمانان و حتی تعامل با ادیان دیگر و همه انسان‌ها با هر رنگ و عقیده لازم است در قرآن کریم و فرمایشات پیامبر اسلام به آن اشاره شده که آیۀ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَینْ أَخَوَیکمُ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکمُ تُرْحَمُونَ» می‌تواند تیر خلاصی بر همۀ بهانه‌ها و توجیهات غیر منطقی افراد نابخرد در رعایت نکردن حقوق اهل‌سنت باشد.
اگر ملاک، کشور و تقسیمات جغرافیایی مانند کشور عزیزمان ایران باشد، وجود هزاران شهید ازجمله ۵۰۰۰ شهید از قومیت‌های کُرد و اهل‌سنت آذربایجان غربی در دفاع از ایران نمی‌تواند بر کسی پوشیده باشد و جای سوال و بهانه را برای کسی باقی بگذارد.
امروز جامعه اهل‌سنت کُرد استان آذربایجان غربی موقعیت و جایگاه سیاسی خود را با اقلیت قومی و مذهبی کشورهای همجواری مانند ترکیه و عراق و سوریه مقایسه می‌کند؛ اقوامی که تا دیروز انفال و حق نپوشیدن لباس کردی واقعیت انکارناپذیر زندگی سیاسی و اجتماعی در تاریخ پر فراز و نشیب‌شان بوده، که امروز آن اتفاقات تلخ و ناگوار جای خود را به انتصاب وزیران و رئیس‌جمهوران از این اقوام و شرکت تاثیرگذارشان در معادلات سیاسی کشورهایشان داده است.
جامعۀ کُرد که در استان اکثراً اهل‌سنت هستند و خود را خاک‌خورده این انقلاب و کشور می‌دانند، انتظار دارند به‌جای تغییر اشخاص، جایگاهی مشخص و تعریف‌شده فارغ از هر نوع تبعیض قومی و مذهبی و صرفا بر مبنای شایسته‌سالاری در ساختار سیاسی کشور و استان داشته باشند؛ واقعیتی که پس از گذشت چهل سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز تحقق نیافته است.


دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید