رأی «آری» ملت ترکیه به همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور تحولی بزرگ و تاریخی در سطح جهانی محسوب می‌شود. ملت ترکیه در این همه‌پرسی به سیاست‌ها و اندیشه‌های رئیس‌جمهور کشورشان «آری» گفتند تا او همچنان سکاندار این کشور استراتژیک منطقه باشد.
در این همه‌پرسی بیش از نیمی از مردم ترکیه به اصلاح یا تغییر قانون اساسی «آری» گفتند. البته به اعتقاد نگارنده، اگر سختگیری‌های دولت اردوغان در واکنش به کودتای نافرجام در قالب بازداشت‌های گسترده در این کشور نمی‌بود، آمار موافقان تغییر قانون اساسی بسیار بیشتر از این می‌شد، اما به‌هرحال علی‌رغم تمام سنگ‌اندازی‌های رقبای داخلی و قدرت‌های خارجی بهویژه دولت‌های غربی علیه اردوغان، این شخصیت کاریزماتیک توانست موافقت لازم را برای تحقق آرمان‌های اسلامی و ملی خویش در راستای پیشرفت ترکیه کسب کند.
مُهر بزرگ «آری» بخش بزرگی از مردم ترکیه بر افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور خوش‌سابقه این کشور پیام‌های زیادی را به‌همراه دارد که «موفقیت حکومتداری اسلام‌گرایان» در کشوری که صدها سال سیستم حکومتی «سکولاری» را تجربه کرده است، از مهمترین پیام‌های نتیجه این همه‌پرسی به‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر پیروزی حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» به‌عنوان برترین قدرت تاثیرگذار در عرصه سیاسی ترکیه را می‌توان «آغاز دوران اردوغان و اسلام‌گرایی» و «پایان دوران آتاتورک و سکولاریسمی» در این کشور نامید.
اندیشه‌های سیاسی و سوابق درخشان شیوه مدیریتی حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان و داوود اوغلو از بزرگترین مغزهای متفکر آن به‌شمار می‌روند، تاثیر بسزایی در نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی و موافقت ملت ترکیه با افزایش اختیارات شخصیتی همچون اردوغان داشته است. اینکه پیش از پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه و زمامداری اردوغان، این کشور با چه وضعیتی بهویژه از لحاظ اقتصادی، دچار بود بر کسی پوشیده نیست. اردوغان و حزب عدالت و توسعه در کمال ناباوری توانستند ترکیه را از ورشکستگی کامل و بحران اقتصادی نجات بدهند و این کشور را در ردیف قدرت‌های بزرگ و تاثیرگذار منطقه قرار دهند.
پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است؛ اکثر قریب به اتفاق مسلمانان بهویژه جوامع عربی به‌خاطر پیروزی اندیشه‌های دینی و اسلامی بر افکار ضددینی و نیز نزدیک شدن ترکیه به دوران طلایی پیش از «کمالیسم» و «سکولاریسم»، از نتیجه این همه‌پرسی خوشحال و خرسند شدند، اما در این میان، عصبانیت کشورهای اروپایی و طرفداران تداوم حکومت «سکولاریسم» از نتیجه این همه‌پرسی قابل تأمل بود؛ نوع پوشش‌دهی و انعکاس اخبار مربوط به همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در “بی‌بی‌سی” و بعضی دیگر از رسانه‌های همسو به‌خوبی بیانگر خشم و نارضایتی آنان از پیروزی اسلام‌گرایانِ میانه‌رو در ترکیه بود.
البته ناراحتی اروپا از نتیجه همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه چندان هم تعجب‌بر‌انگیز و دور از انتظار نبود، زیرا قدرت‌های غربی به‌صورت کلی با قدرت‌یافتن گروه‌ها و اندیشه‌های اسلامی و حاکم شدن سیاست‌های اعتدالی اسلام حتی در کشورهای اسلامی مخالف‌اند و برای عدم تحقق این موضوع از هیچ تلاش فتنه‌انگیزانه‌ای دریغ نمی‌کنند؛ از کودتا گرفته تا حملات نظامی و بحرانی‌‌کردن اوضاع کشورهای اسلامی، کما اینکه «محمد مرسی» رئیس‌جمهور مشروع، قانونی و منتخب مصر را فقط به‌خاطر اندیشه‌های اسلام‌گرایانه‌اش از طریق کودتای نظامی برکنار کردند تا مانع استحکام حکومت دینی در یک کشور اسلامی بشوند. آنان خواستند با همین شیوه به دولت رئیس‌جمهور اسلام‌گرای ترکیه هم پایان بدهند که بحمدالله ناکام ماندند.
مخلص کلام اینکه؛ پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر 2015، و اکنون رأی مثبت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی کشور که از خواسته‌های اصلی و اساسی این حزب حاکم نیز محسوب می‌شود، به این معناست که اکثریت مردم این کشور شیوه مدیریتی سران حزب عدالت و توسعه را قبول دارند و بر این باورند که همین شیوه و سیاست می‌تواند کشورشان را همچنان به‌سوی پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… در سطح منطقه و جهان به پیش ببرد.
دیدگاههای کاربران