مقدمه
غزه از سال‌ها پیش تحت اشغال و محاصره رژیم صهیونیستی بوده و همواره شاهد نقض گسترده حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی بوده است. در این میان، واکنش‌های ضعیف جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای اسلامی، زمینه را برای تداوم این جنایات فراهم کرده است (شریفی طرازکوهی، ۱۳۹۹: ۵۴). یکی از جدیدترین اقدامات در راستای نقض حقوق بین‌الملل، طرح دونالد ترامپ برای اخراج ساکنان نوار غزه و انتقال آن‌ها به کشورهای دیگر است.
این مقاله با بررسی ابعاد حقوقی این طرح، به تحلیل چالش‌های آن در پرتو اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌پردازد. مهم‌ترین اصول مورد بررسی عبارت‌اند از: اصل منع جابجایی اجباری، حق تعیین سرنوشت، جرم پاکسازی قومی، و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها می‌باشد.
۱. اصل منع جابجایی اجباری
طبق ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹)، انتقال اجباری جمعیت‌های غیرنظامی از سرزمین‌های اشغالی ممنوع است، مگر در شرایطی که امنیت آن‌ها به خطر افتد و جابجایی یک ضرورت نظامی محسوب شود. در غیر اینصورت، چنین اقدامی مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود (کنوانسیون ژنو، ۱۹۴۹: م۴۹)
طبق ماده (۱۴۷)، اخراج یا انتقال غیرقانونی ساکنان یک سرزمین اشغالی به قلمرو قدرت اشغالگر، به مناطق غیراشغالی همان کشور، یا به یک کشور ثالث، نقض جدی کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می‌شود. (گاسر، هانس‌پیتر، ۱۳۹۵: ۳۳۷)
در پرونده‌های قبلی مربوط به جنایات جنگی، دادگاه‌های بین‌المللی بارها تأکید کرده‌اند که انتقال اجباری بدون رضایت افراد، نقض آشکار حقوق بشردوستانه است. از این منظر، طرح اخراج فلسطینیان از غزه، مغایر با این اصل اساسی است.
۲. حق بازگشت و تعیین سرنوشت
اصل حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است. در ماده (۱) منشور ملل متحد از این اصل در زمره‌ی اهداف و مقاصد ملل متحد یاد شده است. منشور ملل متحد از این حق به عنوان یکی از مبانی و پایه‌های روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز بین دولت‌ها و ملت‌ها یاد کرده است. (حسینی، سید حسین، ۱۳۹۷: ۳۷)
بر اساس قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۴۸)، آوارگان فلسطینی حق بازگشت به سرزمین خود را دارند (مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۹۴۸: قطعنامه ۱۹۴). همچنین ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، حق تعیین سرنوشت را برای همه ملت‌ها به رسمیت شناخته‌اند. (ICCPR، ۱۹۶۶؛ ICESCR، ۱۹۶۶)
لذا اخراج ساکنان غزه، نقض آشکار این حق محسوب می‌شود، چراکه فلسطینیان بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارند در سرزمین خود باقی بمانند و آیندۀ خود را تعیین کنند.
۳. جرم پاکسازی قومی
اخراج دسته‌جمعی فلسطینیان از غزه می‌تواند مصداق «پاکسازی قومی» باشد. دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) در پرونده‌های مربوط به یوگسلاوی سابق، اخراج اجباری گروه‌های قومی را جنایت علیه بشریت اعلام کرده است. (نژندی‌منش، هیبت‌الله، ۱۳۹۴: ۱۶۶)
مطابق ماده ۷ اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی، اعمالی مانند قتل عمد، نابودسازی، اخراج یا کوچ اجباری، به‌عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. (ICC, 1998: Article7)
علاوه بر این، اگر کوچ اجباری با توسل به زور یا تهدید و بدون رضایت جمعیت آسیب‌دیده باشد، جنایت جنگی تلقی خواهد شد. اگر طرح ترامپ اجرایی شود، ممکن است تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گیرد.
۴. نقض اصل عدم مداخله
طرح اخراج فلسطینیان و اسکان آن‌ها در کشورهای دیگر مانند مصر و اردن، بدون رضایت این کشورها، نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست. ماده ۲ منشور ملل متحد تأکید دارد که هیچ کشوری نباید در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کند. (منشور ملل متحد، ۱۹۴۵: م۲) این طرح ترامپ مداخله در امور داخلی کشور فلسطین و یک نقض آشکار از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
نتیجه‌گیری
تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که پیشنهاد ترامپ مبنی بر اخراج ساکنان غزه، غیرقانونی است و با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تعارض آشکار و کامل قرار دارد. این اقدام می‌تواند مصداق جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی باشد. اجرای چنین سیاستی نه‌تنها نقض فاحش حقوق بشر خواهد بود، بلکه باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی خواهد شد.
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، به‌ویژه کشورهای اسلامی، در قبال این بحران قابل توجه است. سازمان همکاری اسلامی (OIC) باید با اتخاذ مواضع جدی، از حقوق ملت فلسطین دفاع کند و در برابر جنایتکاران جنگی واکنش مؤثر نشان دهد.
دیدگاههای کاربران