سید محمود حسینی، استاندار اسبق سیستانوبلوچستان، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت: راهکار تداوم وفاق ملی این است که همه در مقابل قانون برابر باشند وگرنه وفاق ملی شکل نمیگیرد. همه از فرصتهای برابر برخوردار باشند، تبعیض نباشد، به اقوام و مذاهب مختلف، گرایشهای مختلف، با هر نسبتی با حاکمیت و مسئولین توجه شود. تشکیل این روند خودبهخود منجر به وفاق ملی خواهد بود. وفاق ملی این است که اگر کسی شایسته است، با او شایستهسالارانه برخورد شود. ظاهرگرایی، باندبازی و نگاههای جناحی تعدیل شود.
استاندار سیستانوبلوچستان در دولت اصلاحات، در ادامۀ این گفتوگو به مسئولیت استانداران اشاره کرد و گفت: استاندار هر استان در درجه اول مسئول توسعه و امنیت آن استان و همچنین مسئول ارتباط بین جامعه با نهادهای مدنی و افراد مؤثر با حاکمیت است. شما میبینید که مردم هم همین انتظار را دارند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: اگر فردی که به عنوان استاندار انتخاب میشود این رویکردها را نداشته باشد، یعنی با مباحث توسعهای استان آشنا نباشد، شرایط استانداری را ندارد. همچنین اگر با مفهوم امنیت، مخصوصا امنیت ملی آشنا و مسلط نباشد و موضوع امنیت را فقط بر اِعمال زور ببیند نمیتواند استاندار مناسبی باشد. اگر مسألهای بُعد امنیتی دارد باید سریعا به بُعد سیاسی تقلیل پیدا کند و بعد از آن بُعد سیاسی را به یک بُعد اجتماعی تبدیل کرده و باید با تعامل با مردم، تقویت نهادهای مدنی و برقراری نظم، مقدمات امنیت را فراهم کرده و شکافهای اجتماعی استان را شناخته و ترمیم کنیم.
وی افزود: استاندار باید کسی باشد که رویکرد مردمگرایی، محرومنوازی و توجه به اقشار مختلف مردم داشته و نگاه تبعیضآمیزی به مردم نداشته باشد. بهجا و بهموقع تصمیم بگیرد و به کسانی که کاسبان ناامنی هستند و از ناامنیها بهره میبرند، میدان ندهد و آنها را تحت امر خود بگیرد.
سید محمود حسینی در ادامه خاطرنشان ساخت: راه کاهش تنشها، رفتارهای نرمافزاری و برقراری یک نوع آشتی و تفاهم است تا مردم احساس کنند تبعیضی وجود ندارد. همانطور که مسائل خارجی باید به روشهای سیاسی حل شود، مسائل داخلی هم باید به روشهای اجتماعی و تعاملی با مردم حل شود. در چارچوب قانون اساسی، گفتمان تعامل با دنیا و هماهنگی و وفاق در داخل میتواند نتیجهبخش باشد.
دیدگاههای کاربران