محمد یونس، اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه نوبل صلح پس از استعفای شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش و فرار او به هند، به‌عنوان رئیس دولت موقت این کشور معرفی شد.
محمد یونس ۸۴ ساله که از او به‌عنوان «بانکدار فقرا» نام برده می‌شود، یک کارآفرین اجتماعی است که در سال ۲۰۰۶ به دلیل فعالیت در زمینه بازارهای خرد که باعث کاهش فقر در بنگلادش شد، جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.
او همچنین یکی از مخالفان قدیمی شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش بوده است.
بر اساس صفحه آقای یونس در وب‌سایت جایزه نوبل، او در سال ۱۹۴۰ در شهر بندری چیتاگونگ در جنوب شرقی بنگلادش به دنیا آمده است. او در دانشگاه داکا تحصیل کرده و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه وندربیلت آمریکا دریافت کرد. در سال ۱۹۷۲، یک سال پس از استقلال بنگلادش از پاکستان، به کشورش بازگشت و به تدریس در دانشگاه چیتاگونگ پرداخت.
یونس در سال ۱۹۷۴ که قحطی شدیدی بنگلادش را فراگرفت و حدود یک‌میلیون‌وپانصدهزار نفر را از بین برد، تصمیم گرفت به مردم اطرافش کمک کند. او با اعطای وام‌های کوچک به فقیرترین ساکنان کشورش از جیب خود شروع کرد و در نهایت با تأسیس بانک «گرامین» در سال ۱۹۸۳، به یک پیشروی جهانی در کاهش فقر از طریق وام‌های خرد تبدیل شد. این بانک به سرعت رشد کرد و اکنون شعب مختلف و مدل‌های مشابه آن در سطح جهانی فعال هستند.
یونس و بانک گرامین در سال ۲۰۰۶ جایزه نوبل صلح را دریافت کردند و این زمانی بود که در مجموع حدود ۶ میلیارد دلار را برای وام‌های مسکن، دانشجویی و مشاغل خرد و به ویژه برای حمایت از زنان بنگلادشی اختصاص داده بودند.
او همچنین بنیانگذار «مرکز یونس» در داکا است که به توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی جدید کمک می‌کند.
تنش‌ها با دولت حسینه
محمد یونس در طول سال‌ها بارها با خانم حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش درگیر شده که بر اساس گزارش رویترز، او را به «مکیدن خون فقرا» متهم کرده بود.
بنا به گزارش رویترز، آقای یونس در سال ۲۰۰۷ پیشنهاد تشکیل یک حزب سیاسی جدید را پیش از انتخابات پارلمانی بنگلادش مطرح کرد که با مخالفت خانم حسینه مواجه شد. خانم حسینه گفت که تازه‌واردان سیاسی عناصر خطرناکی هستند که باید با شک و تردید به آن‌ها نگاه کرد.
در ماه ژانویه، دادگاهی در بنگلادش یونس را به شش ماه حبس به دلیل نقض قوانین کار محکوم کرد که یونس این اتهام را رد کرد.
در پرونده‌ای جداگانه در ماه ژوئن نیز او به فساد مالی متهم شد، اما او انگیزه این اتهامات را «سیاسی» خواند.
آینده چه می‌شود؟
یونس در گفتگو با «سی‌‌ان‌‌ان» که پس از استعفای خانم حسینه و پیش از انتصابش به‌عنوان رئیس دولت موقت بنگلادش انجام شده است، گفت که می‌خواهد ارتش کنترل کشور را به یک دولت غیرنظامی واگذار کند.
در هر حال، کارشناسان بر این نظرند که یونس با راهی طولانی و پیچیده مواجه است. آن‌ها از احیای قانون و برقراری نظم در جامعه پس از اعتراض‌های مرگبار هفته‌های گذشته و همچنین تقویت اعتماد میان مردم و دولت را به عنوان اولین چالش آقای یونس نام برده‌اند.
وظیفه فوری دیگری که پیش روی آقای یونس است، اعلام برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی بروز اعتراضات در بنگلادش به‌شمار می‌رود.
همچنین اصلاحات اقتصادی یک وظیفه کلیدی برای دولت موقت خواهد بود که در این زمینه، آقای یونس با پیشینه اقتصادی‌اش می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
به اعتقاد کارشناسان، اصلاحات اقتصادی برای «مبارزه با فساد و کمک به رشد» بنگلادش حیاتی خواهد بود.
البته «مباشر حسن» که در دانشگاه اسلو در حوزه استبداد آسیایی تحقیق می‌کند بر این نظر است که یونس احتمالاً با مخالفت‌هایی از سمت صاحبان قدرت در دولت، دستگاه قضایی و پلیس مواجه خواهد شد.
منبع: یورونیوز
دیدگاههای کاربران