طبق خبر برخی خبرگزاری‌ها شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرده و قرار شده یک کارگروه برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای «پالایش‌شکن» تشکیل شود که رئیس مرکز فضای مجازی، دادستان کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات، نماینده سپاه و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی اعضای آن باشند. همچنین تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی ممنوع اعلام شده و قرار شده که طرحی برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا برای انتقال از پلتفرم‌های خارجی به داخلی تهیه شود.
در این رابطه چند نکته گفتنی است. نخست اینکه ظاهراً از قبل هم استفاده از پلتفرم خارجی آزاد نبود، چه اگر آزاد بود و همه می‌توانستند از آن استفاده کنند چه نیازی به فیلترشکن بود.
خودِ این کلمه و این تعبیر و عنوان به قدر کافی گویاست. یعنی ورود غیرقانونی از طریق استفاده از یک دستگاه غیرقانونی… یعنی شکستن ممنوعیت و قفلی که دولت روی آن گذاشته بود تا کسی نتواند آن را باز کند، اما چون این قفل مثل بسیاری از قفل‌ها و ممنوعیت‌ها در این کشور با صرف اندکی پول باز می‌شد، تجارت نان و آبداری هم راه افتاده بود که به آن فروش «وی‌پی‌ان» می‌گفتند. این تجارت هر روز هم پررونق‌تر از قبل می‌شد و گردش مالی آن را در سال بین 30 تا 50 همت (هزار میلیارد تومان) تخمین می‌زنند. یعنی اندکی بیش از درآمد دو اپراتور بزرگ موبایل در کشور … تا حال هم معلوم نشد این کسب‌وکار به‌ظاهر غیرقانونی بزرگ و پردرآمد از کجا سرچشمه می‌گیرد و به کجا وصل است و در افواه هم شایع بود که فرزندان برخی مقامات نیز در آن نقش دارند.
پس تا اینجای کار مصوبه جدید نکته تازه‌ای ندارد، اما نکته اینجاست که حال ظاهراً استفاده از آن جرم‌انگاری شده است تا همه از امکانات، داخلی و پلتفرم‌های خودی استفاده کنند.
بی‌آنکه به این سوال پاسخ داده شود که خب اگر داخلی‌ها می‌توانستند به نیازهای جامعۀ مخاطب پاسخ بدهند که مردم پول مفت نداشتند با مکافات فیلترشکن بخرند و با دردسر به غریبه پناه ببرند!؟ و دیگر آنکه آیا با ممنوع‌کردن استفاده از فیلترشکن بازار آن تخته می‌شود؟ در تمام طول مدتی که درگاه‌های خارجی فضای مجازی فیلتر بود؛ یعنی در تمام این مدت حدود سه سال، باوجود همه سخت‌گیری‌ها و ممنوعیت‌ها و حمایت از ابزارهای داخلی چگونه کار به جایی رسیده است که بنا بر آمارهایی غیررسمی حدود 60 درصد دارندگان موبایل از فیلترشکن استفاده می‌کنند؟ و چرا هنوز به این پرسش مهمتر افکار عمومی پاسخ داده نشده که کدام افراد یا شرکت‌ها در این تجارت پرسود دستی دارند یا گردانندۀ آن‌اند؟ دولت و حاکمیت که تا به حال نتوانسته آنها را شناسایی کند و یا اگر توانسته، نتوانسته بساط‌شان را برچیند چگونه از این پس توان جمع‌کردن این بساط را دارد؟
و چرا گمان داریم به جای توانمندسازی خودمان در میدان رقابت در حوزه ارتباطات و فضای مجازی، با جرم‌انگاری و ممنوع‌سازی و محدودیت می‌توانیم به نتیجه برسیم؟ و مگر در گذشته از این محدودسازی‌ها و جرم‌انگاری‌ها و بگیروببندها خیری دیده‌ایم و به صلاح و فلاحی رسیده‌ایم که دوباره به تکرار آزمون و خطایی دیگر روی آورده‌ایم؟
در اینکه فضای مجازی به فضای بی‌در و پیکری بدل شده و کنترل چندانی بر آن نیست و محتواهای ناصواب و خلاف و دروغ و کذب هم در آن به وفور می‌توان یافت تردیدی نیست و در اینکه باید حساب‌وکتاب و نظارت و چارچوبی هم برای مسئولیت‌پذیرکردن تولیدکنندگان محتوا و قاعده‌مندکردن آن وجود داشته باشد هم همین‌طور، اما بی‌تردید مزایای گسترش فضای مجازی به مراتب از مضار آن بیشتر است. چه در ایجاد فرصت‌های شغلی در این شرایط تنگنای ایجاد اشتغال و موانع بر سر راه تولید و چه در ایجاد بستری آزاد برای دسترسی به اطلاعات و رهایی جامعه از محرمانگی‌های بیهوده‌ای که فرصت‌های مطلوبی بود برای فرصت‌طلبان و دروغگویان و ناشایستگان و حرام‌خوران و نااهلان.
به هر روی، ضمن تأکید بر ضرورت قاعده‌مند کردن فضای مجازی و مسئولیت‌پذیر کردن کاربران در این فضا، گمان می‌رود ایجاد محدودیت و ممنوعیت و جرم‌انگاری‌های این‌چنینی ازجمله جرم‌انگاری استفاده‌کنندگان از پلتفرم‌های غیر رسمی حتی اگر عملیاتی هم بشود راه‌حل مسأله نیست. گرچه بعید است بتوان آن را به نحو مطلوب در مقام اجرا عملی کرد. چه‌بسا بازار فروشندگان فیلترشکن را نیز داغ‌تر کند و رونق بیشتری به کسب‌وکار محرمانه آنان ببخشد.
منبع: روزنامۀ «اطلاعات»- چهارشنبه 2 اسفند 1402
امروز :جمعه, ۱۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳
دیدگاههای کاربران