از آنجا که انتخابات ۸ فوریه برای مجلس ملی و مجامع استانی پاکستان نتوانست یک برنده آشکار را که قادر به تشکیل دولت فدرال باثبات باشد بهدست آورَد، این کشور در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است. براساس نتایج نهایی اعلامشده از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان، نامزدهای مستقل با کسب ۱۰۱ کرسی از ۲۶۴ کرسی مورد رقابت در انتخابات اخیر، بیشترین کرسیها را بهدست آوردند. از این تعداد، ۹۳ کرسی قابلتوجه توسط حزب «تحریک انصاف پاکستان» (PTI) به رهبری عمرانخان بهدست آمد. رهبران آن در مواجهه با موانع قانونی که مانع از شرکت مستقیم این حزب در انتخابات میشد، بهعنوان نامزدهای مستقل به رقابت پرداختند. حزب «مسلملیگ پاکستان- شاخه نواز» (PML-N) با ۷۵ کرسی و پس از آن «حزب مردم پاکستان» (PPP) با ۵۴ کرسی در رده سوم ایستادند.
همانطور که مشاهده میشود هیچ حزب سیاسی بهتنهایی دارای کرسیهای کافی برای تشکیل دولت در سطح فدرال نیست؛ زیرا حداقل ۱۳۴ کرسی لازم است. این وضعیت احزاب را مجبور کرده که به دنبال اتحاد و تشکیل ائتلاف برای رسیدن به تعداد لازم برای حکومت باشند. در تلاشی هوشمندانه برای مقابله با روایت حزب «تحریک انصاف» مبنی بر محرومیت از فرصت تشکیل دولت، شهباز شریف، نخستوزیر پیشین، در گام اول از حزب تحریک انصاف دعوت کرد تا در صورتی که نامزدهای پیروز این حزب بتوانند تعداد کافی را در پارلمان به دست آورند، [با یکدیگر] دولت را تشکیل دهند. «تحریک انصاف» هرگونه چشمانداز مذاکره با «مسلم لیگ- شاخه نواز» و «حزب مردم پاکستان» در سطح ملی را قاطعانه رد کرد.
حزب «مسلملیگ- شاخه نواز» و «حزب مردم پاکستان» با افزودن پیچوتاب دیگری به چشمانداز سیاسی، روز سهشنبه ۲۴ بهمنماه توافق کردند که با هم همکاری کرده و دولت تشکیل دهند. هم حزب «مسلملیگ- شاخه نواز» و هم حزب «مردم پاکستان» این جاهطلبی را دارند که نامزدهای مربوطهشان نقش حیاتی ایفا کنند و پستهای مهم را بهدست آورند. جنگ قدرت متعاقب آن بهطور قطع مسیر عرصه سیاسی را در روزهای آینده شکل خواهد داد. نخستوزیر سهدورهای؛ یعنی نواز شریف و رهبر «مسلملیگ- شاخه نواز» چشمانداز زیادی ندارد.
نشانههایی وجود دارد که تشکیلات امنیتی قدرتمند پاکستان [ارتش]، شهباز شریف را برای تصدی این مقام عالی ترجیح میدهد. شهباز قبلا توانایی خود را در اداره موثر دولت موقت ائتلافی نشان داده بود. پرسش این بود که آیا «حزب مردم پاکستان» این ترتیب را قابل قبول خواهد یافت؟ «حزب مردم پاکستان» مشتاق بود تا قبل از ورود به ائتلاف با «مسلملیگ- شاخه نواز»، بیشترین امتیازی را که میتواند بهدست آورَد. این حزب “بیلاول بوتو زرداری” [رئیس حزب] را برای پست نخستوزیری معرفی کرده بود، اما شواهد نشان داد که نظر ارتش به شهباز نزدیکتر است.
با اینحال، احتمال آغاز گفتوگوی احزاب و شکلگیری ائتلافها به تشکیلات نظامی بستگی دارد. با توجه به نقش مسلطی که ارتش همچنان در سیاست پاکستان ایفا میکند و روابط سخت بین ژنرالها و حزب تحریک انصاف، احزاب سیاسی تمایلی به تشکیل ائتلاف با نامزدهای مورد حمایت حزب تحریک انصاف ندارند. این حقیقت که این دو حزب («مسلم لیگ- شاخه نواز» و «حزب مردم پاکستان») اندکی پس از انتخابات گرد هم آمدند، نشان میدهد که ممکن است از سوی ارتش برای انجام این کار تحریک شده باشند. تشکیلات پاکستان [منظور ارتش است] با ایجاد این تصور که آنها دولت بعدی را تشکیل خواهند داد، شاید به دنبال ازبینبردن تصور عمومی از بیثباتی سیاسی در این کشور باشد. قابل قبول است که ارتش بخواهد «مسلملیگ- شاخه نواز» و «حزب مردم پاکستان» بهسرعت به سمت توافق تقسیم قدرت حرکت کنند و دلیل آن نهتنها مقابله با فشار فزاینده «حزب تحریک انصاف»، بلکه تضمین تداوم برنامه اقتصادی شهباز است.
در حال حاضر، به نظر نمیرسد که نهادهای دولتی مهم تمایلی به همکاری با عمرانخان داشته باشند. پس از انتخابات، عاصم منیر، فرمانده ارتش بیانیهای صادر کرد و گفت: «انتخابات یک رقابت حاصلجمع صفر یعنی برد و باخت نیست، بلکه تمرینی برای تعیینتکلیف مردم است.» وی با محکوم کردن «سیاست هرجومرج و قطبیسازی» تاکید کرد که «ملت برای ادامه مسیر به رویکردهای پایدار نیاز دارد.» اگرچه بهصراحت گفته نشده، برخی میگویند روی این سخنان به خان بود که به جای گفتوگو با مخالفان سیاسی خود، هیجانزدگی را انتخاب کرد.
واقعیت این است که حزب تحریک انصاف تعداد قابلتوجهی از کرسیهای مجلس ملی جدید را در اختیار دارد و میتواند در اپوزیسیون حضور داشته باشد و در نتیجه زندگی را برای نخستوزیر جدید سخت کند. با وجود فعالبودن حزب تحریک انصاف در کسوت اپوزیسیون، هر دولتی با فشار مداوم و مبارزه برای عملکرد در برابر کسب اعتماد مواجه خواهد شد. «مسلملیگ- شاخه نواز» و «حزب مردم پاکستان» باید این پویاییها را در نظر بگیرند و به سمت مدل حکومتی مشارکتی و پایدار برای عبور از چالشهای پیشرو حرکت کنند. در روزهای آینده چالشهای بیشتری وجود خواهد داشت؛ زیرا همه احزاب سیاسی به دنبال منافع خود هستند و ملت و جامعه بینالمللی هم نظارهگرند.
منبع: روزنامۀ «دنیای اقتصادی»- سهشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲
دیدگاههای کاربران