رئیس‌جمهور ترکیه قانون اساسی فعلی این کشور را «محصول یک کودتا» دانست و اعلام کرد که با بازگشایی مجلس طی روزهای آتی، تلاش‌ها به‌منظور تدوین قانون اساسی جدید را آغاز خواهیم کرد.
به گزارش آناتولی، رجب طیب اردوغان اظهار داشت: از سال ۲۰۱۱ خواستار اصلاح قانون اساسی کنونی کشور که محصول یک کودتا است، هستیم. قانون اساسی جدید یک قانون پیشرو و مناسب برای قرن ترکیه خواهد بود.
اردوغان افزود: وعده ما دموکراسی و قانون اساسی درجه یک به‌عنوان مکمل اقتصاد و آزادی‌هاست. قرن ترکیه با این قانون اساسی تقویت خواهد شد.
رئیس‌جمهور ترکیه از همه احزاب سیاسی، دادگاه‌های عالی، دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی و کانون‌های وکلای دادگستری این کشور دعوت کرد تا در این فرآیند مشارکت کنند.
دیدگاههای کاربران