پارلمان فرانسه، دیروز (سهشنبه 28 بهمن)، کلیات لایحهای را که از آن با عنوان «جداییطلبی اسلامی» یاد میشود، تصویب کرد.
این لایحه که با ۳۴۷ رای موافق در برابر ۱۴۱ رای مخالف در پارلمان فرانسه به تصویب رسید، برای جلب آرای نمایندگان از «جداییطلبی» به «تقویت احترام به ارزشها و اصول جمهوری» تغییر نام داده شد.
لایحهای که با نام جدید اما محتوای قبلی ارائه شده است، به دولت اختیارات گستردهای برای مقابله با مراکز مذهبی که به زعم دولت «خشونت را ترویج میکنند» میدهد. این قانون همچنین دریافت کمکهای خارجی توسط مراکز مذهبی ازجمله مساجد را ممنوع میکند. براساس این قانون، اگر مراکز مذهبی خواستار یارانه دولت هستند باید «منشور جمهوری فرانسه» را امضا کرده و به آن پایبند باشند. مراکز مذهبی موظفاند کمکهای خارجی بالای ۱۰ هزار یورو را به دولت اطلاع دهند، درغیراینصورت متخلفان تا ۵ سال به زندان میافتند.
لایحۀ مذکور با انتقادهای زیاد و مخالفتهای شدیدی نیز همراه بوده است. منتقدان معتقدند این لایحه «بی فایده» و «غیرکارآمد» است و سبب انگزدن و تحقیر مسلمانان میشود.
در آخرین اقدام اعتراضی به این لایحه بسیاری از انجمنها، نهادها و مراکز اسلامی و همچنین شخصیتهای مسلمان در فرانسه روز یکشنبه در پاریس تظاهرات کردند. معترضین اعلام کردند که لایحۀ مذکور موجب خواهد شد که آزادی فعالیتهای دینی و مذهبی مسلمانان نادیده گرفته شده و مسلمانان همواره در مظان اتهام باشند.
گفتنیست این لایحه برای تصویب نهایی باید به مجلس سنای فرانسه برود./ خبرگزاریها
دیدگاههای کاربران