امروز :پنجشنبه, ۹ فروردین , ۱۴۰۳

بذرهای تفرقه؛ تقسیم استان سیستان‌و‌بلوچستان با چه مخاطراتی روبروست؟

بذرهای تفرقه؛ تقسیم استان سیستان‌و‌بلوچستان با چه مخاطراتی روبروست؟

طرح تقسیم استان سیستان‌و‌بلوچستان سرانجام بعد از چند سال کشمکش توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. از آنجا که نظر کارشناسی دولت صریحا نسبت به این تقسیم منفی است و خانم احمدی، مدیر تقسیمات کشوری وزارت کشور هم صریحا اظهار داشته است که این تقسیمات در دستور کار دولت نیست، اینکه چرا دو نمایندۀ سیستانی از زاهدان و زابل این ایده را بدون هرگونه کار کارشناسی در قالب یک طرح به امضای قریب 45 نفر از نمایندگان مجلس رسانده و آن را در برنامه بررسی و تصویب مجلس گذراده‌اند نیاز به کمی توضیح دارد.
دو نماینده سیستانی پیشنهاددهندۀ طرح یعنی آقایان دکتر شهریاری و دکتر دهمرده ادعا می‌کنند که تقسیم کشور خواست مردم استان است، اما کافی است مجموعه اظهار نظرات طرح‌شده در این مدت را مروز کرد تا به‌روشنی دریافت که چنین ادعایی عاری از حقیقت است و اگر خواسته یا توافقی بر سر این تقسیم باشد تنها خواست سیستانی‌های این استان است آن‌هم آن‌دسته از سیستانی‌ها که از گفتمان این نمایندگان در این سال‌ها بهره‌ای برده‌اند.
در حقیقت تمام مصاحبه‌ها، توضیحات و حتی استدلال‌های شبه‌علمی که برخی از دانشگاهیان سیستانی در توجیه این تقسیم اقامه می‌کنند تصوراتی است که همه قرار است از طریق افزایش تکالیف دولت و توسعه ساختار بوروکراتیک آن در قالب ایجاد پست‌های جدید و معجزه طرح‌های توسعه محقق شود و مردم را از عقب‌ماندگی مزمن کنونی به‌در آرد. اتفاقا همین تصور ساده و خطی که به‌نظر می‌رسد ابتکار عمل آن با دکتر دهمرده، نماینده سیستان است، خود حاصل همان عقب‌ماندگی است.
تصور اینکه منطقه سیستان با جذب اعتبارات کلان یا ایجاد منطقه آزاد یا استفاده از منابع آب‌های ژرف یا توسعه گردشگری به توسعه می‌رسد از آن‌دست ایده‌هایی است که توسط ایشان در این سال‌های نمایندگی دنبال شده است و متأسفانه همگی یا در حد حرف باقی مانده و یا مانند طرح منابع آب ژرف برغم هزینه بسیار دستاورد ناچیزی داشته است.
اما برای آنکه بفهمیم چرا عده‌ای از تحصیلکردگان و مراجع اجتماعی سیستانی از چپ و راست و مستقل از این‌دست ایده‌ها و اقدامات پشتیبانی می‌کنند باید به نقش محوری ایشان در توزیع فرصت‌های مختلف میان طبقه متوسط سیستانی در سال‌های گذشته توجه کرد.
دکتر دهمرده در همۀ مسئولیت‌هایی که در استان سیستان‌و‌بلوچستان داشته است چه به‌عنوان رئیس دانشگاه‌های زاهدان و زابل، چه در مقام استاندار، توجه ویژه‌ای به توزیع فرصت‌های آموزشی، پست‌های استخدامی و پشتیبانی‌های سیاسی اقتصادی میان طبقه متوسط سیستانی‌ها در زاهدان و زابل داشته است. در حقیقت آنها توانسته‌اند نسل کنونی تکنوکرات‌ها و نیروهای سیاسی سیستانی را از محل توزیع فرصت‌های آموزشی و بورس‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها و ادارات و مراکز حساس استان سیستان‌و‌بلوچستان بپرورانند.
از طرفی دیگر در سال‌های پس از انقلاب از محل توجهات ویژه‌ای که حاکمیت به جامعه سیستانی در استان چند قومی-چند مذهبی و مرزی سیستان‌و‌بلوچستان داشته است، از مهاجران خشکسالی‌های دوره‌ای سیستان به زاهدان طبقه متوسطی پدید آمده که به‌طور طبیعی پشتیبان اینگونه نظرات و ایده‌ها بوده‌اند و در رقابت‌های قدرت میان اقوام ساکن در کلان‌شهری چون زاهدان نقش موثری داشته‌اند. بنابراین چون این طبقه به شکل مستقیم در فردای این تقسیم مستقیما بهره‌مند می‌شوند جای تعجب نیست که تنها مدافعان این طرح تقسیم در استان با هر گرایش سیاسی و در هر موقعیت علمی و مدیریتی باشند.
اما در نقطه مقابل جامعه سیستانی، هیچ بخش از جامعه بلوچ استان با تقسیم استان همدلی ندارد. گر چه در زمینه تقسیم استان هیچ پیمایش و نظرخواهی مشخصی از مردم بویژه در شهرهای چندقومی- چندمذهبی چون زاهدان صورت نگرفته، ولی غالب نمایندگان اقوام و مذاهب ساکن این استان نیز در همدلی با بلوچ‌های استان به این تقسیم به دیده شک و تردید می‌نگرند. تجربه جامعه بلوچ و اقوام دیگر از اقدامات پیشین این تلقی و تئوری جامعه سیستانی دلیل این عدم همراهی و تردید در نیت اصلی پیشنهاددهندگان تقسیم استان است.
در سال‌های آغازین دهه گذشته بویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 که زمینه روی کارآمدن دولتی همانند و همسو با مجلس کنونی را فراهم ساخت، همین رویکرد یکجانبه‌نگر با استدلال‌هایی نزدیک به استدلال‌های این روزها نسبت به تقسیم استان، گفتان بومی- غیربومی را طرح کرد با هدف کاهش نقش بیرجندی‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب و جنگ، جایگاه محکمی در نظام اداری استان بویژه در رده‌های بالای مدیریت استان پیدا کرده بودند. این گفتمان عملا زمینه‌ساز تثبیت نگاهی حذفی شد که بومی‌ها را تنها دو قوم غالب «بلوچ» و «سیستانی» می‌دانست و سایر اقوام را حتی با فرض چند پشت اقامت در این استان، بومی استان در شمار نمی‌آورد تا بلکه با این ترفند عمده ‌پست‌ها و فرصت‌های موجود استان تنها در دسترس بومیان سیستانی و بلوچ قرار گیرد.
این گفتمان و تشکیل استان خراسان جنوبی زمینه خروج گسترده این گروه قومی از استان را فراهم ساخت و در ادامه ژست تصدی پست‌های عمده استان توسط بومیان، با انتصاب چند بلوچ به فرمانداری و معاونت استانداری و البته توزیع گسترده مناصب به تحصیلکردگان و مدیران سیستانی تکمیل شد.
اما این رویه و این گفتمان ظاهرا فرصت‌ساز برای توسعه استان و البته باطنا طراحی‌شده به جهت بهره‌مندی جامعه سیستانی از پست‌های دولتی و موقعیت‌های اداری، دیری نیایید و خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از استان به دلیل غلبه این نگاه یکسونگر و قوم‌گرا آغاز شد.
سرخوردگی پدیدآمده میان جامعه بلوچ استان هم زمینه تغذیه گروه‌های شرور موجود در استان را فراهم کرد و چهره‌ای چون عبدالمالک بر موج آن سوار شد و استان را به زیر سایه‌ای از وحشت و ناامنی برد تا آن‌درجه که سلسله‌ناامنی‌ها و جنایات سازماندهی‌شده به‌سرعت تبدیل به تهدیدی امنیتی برای کشور گردید. بقیه قصه را افکار عمومی به‌خوبی دنبال کرده است.
حال سوال این است که چگونه ممکن است مردم و دستگاه‌های ذیربط این‌همه ماجرا که تنها به‌قدر یک دهه از ما فاصله دارند را فراموش کرده باشند و دوباره در معرکه جدیدی که به نام توسعه، اما در واقع به قصد تامین منافع گروهی به‌راه افتاده جریان یابد، آن‌هم در شرایطی که غالب اقوام آن استان به‌ویژه بلوچ‌ها با آن مخالف‌اند.
این آقایان چنان فرصت همسویی مجلس کنونی از خود بی‌خودشان کرده است که پروای شرایط خطیر کشور در بزنگاه کنونی را هم ندارند و حتی در فاصله چند روز از تهیه پیش‌نویش طرح تا ارائه طرح نهایی به صحن مجلس، نام‌گذاری اولیه را که به ادعای پیش‌تر، خود بر اساس نام‌های تاریخی مناطق تقسیم‌شده انتخاب بود و به ترتیب شامل استان‌های سیستان، سرحد، بلوچستان و مکران می‌شد را به سیستان‌و‌بلوچستان شمالی، مرکزی، جنوبی و مکران تغییر دادند تا به زعم خود حالا که فرصت این مجلس همسو مهیاست با تصویب تقسیم استان، این عملِ فرصت‌طلبانه محقق شود و حتی اگر شده به قیمت تغییر نام‌های تاریخی و هویت‌‌بخش استان‌های جدید و توقعات و انتظارات یکجانبه خود را در بلوچستان که در این طرح به سییستان‌‌وبلوچستان مرکزی و جنوبی تغییر نام یافته مهیا شود، حال می‌خواهد چه هزینه‌هایی برای کشور به‌بار بیاورد باکی نیست.
نگارنده از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهد به رغم همسویی سیاسی با این نمایندگان، لختی به آن‌چه در بالا آمد به‌ویژه به وقایع اتفاق‌افتاده در سال‌های 1384 به بعد این استان بیندیشند و فکر کنند که اگر قرار است به این طرح رای مثبت بدهند چه هزینه‌های محتملی را به مردم و کشور تحمیل خواهند کرد؟ آیا روا می‌دارند برای آنکه عده‌ای بر چند اداره یا پست دولتی مسلط شوند کشور با تهدیدی امنیتی در جوار مرزهای آسیب‌پذیر شرقی خود روبرو شود؟ آیا درست است که دوباره صفحات شرق کشور با ایده‌های ناپخته و فرصت‌طلبانه این نمایندگان صحنه ناامنی‌های گسترده و هزینه‌ساز برای کشور بشود؟
لااقل اگر هم قرار است به طبقه متوسط سیستانی و چهره‌های شاخص آن از محل بودجه عمومی و بیت‌المال سهمی در قالب ایجاد پست‌های جدید و توسعه نظام بوروکراتیک داده شود تنها همان سیستان که جنوبی‌ترین نقطه آن طبق سوابق معتبر روستای «حُرمَک» است را از پیکره سیستان‌و‌بلوچستان جدا کنند و باقیمانده با همان جغرافیا و نام تاریخی خود که «بلوچستان» است به کار خود ادامه دهد. این نمایندگان و جامعۀ‌ پشتیبان آنها هم هرچه در توان دارند نسبت به توسعه سیستان بکوشند و اگر این تجربه با ارائه و ارزیابی شواهد ملموس موفق بود، آن‌گاه به تقسیم بلوچستان به بخش‌های شمالی و جنوبی و مرکزی بیندیشند.
صاحب این قلم همچنان که در زمان ترویج گفتمان بومی، و غیربومی آقایان هشدار داده بود، اکنون نیز به افکار عمومی و نهادهای مربوط هشدار می‌دهد که تحقق پیشنهاد این نمایندگان مجلس با آن سابقه که می‌توان به آسانی آن را مرور کرد، زمینۀ گرفتاری‌های بزرگ و غیرلازمی را برای منطقه جنوب شرق و کشور فراهم می‌کند که در حال حاضر می‌توان به‌راحتی و تنها با رأی‌ندادن به این طرح، مانع وقوع‌شان شد.
نگذاریم که جنوب شرق کشور بستری برای رشد بذرهای تفرقه و فرصت‌طلبی شود که همگی از محل آن آسیب خواهیم دید.

به نقل از: روزنامه «سازندگی»/ شنبه 22 آذر 1399


دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید