بعد از ماه‌ها کشمکش، سرانجام پارلمان تونس روز شنبه (30 ژوئیه/ 9 مرداد) به «حبیب الصید»، نخست‌وزیر ٦٧ساله این کشور که یک‌سال‌ونیم از عمر کابینه‌اش می‌گذشت رأی عدم اعتماد داد و به‌این‌ترتیب او را از کار برکنار کرد تا راه برای تشکیل یک «دولت وحدت ملی» با نخست‌وزیری جدید هموار شود.
الصید پیش‌تر گفته بود: «می‌دانم پارلمان به کابینه رأی اعتماد نمی‌دهد». «باجی قاید السبسی»، رئیس‌جمهور تونس، چند هفته پیش از حبیب الصید خواست از مقام خود استعفا دهد. به دنبال او سایر گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی تونس نیز از الصید خواستند به دلیل ناکارآمدی دولتش از این مقام استعفا دهد. اما او نپذیرفت و در پاسخ به آنها گفت: «نمی‌توانم به خاطر اینکه از انجام کاری ناتوان مانده‌ام، استعفا دهم. من سربازی نیستم که از میدان فرار کند. من به قانون اساسی احترام می‌گذارم و مجلس باید تکلیف مرا تعیین کند».
الصید برای باقی‌ماندن در مقام خود نیازمند ١٠٩ رأی بود که نتوانست این تعداد را به دست آورد. در جلسه روز شنبه پارلمان تونس از مجموع ١٩١ نماینده حاضر، ١١٨ نفر به او رأی عدم اعتماد، دو نفر رأی موافق و ٢٧ نفر نیز رأی ممتنع دادند. به‌این‌ترتیب باید رئیس‌جمهور به زودی شخص دیگری را مأمور تشکیل کابینه کند.
پیش‌تر مخالفان از الصید خواسته بودند کابینه‌اش را اصلاح کند؛ اما او با هرگونه تغییر و جایگزینی در دولت مخالف بود و می‌گفت این کار «پیامدهای منفی برای وضعیت داخلی تونس» خواهد داشت. حبیب الصید با اشاره به اینکه دولت توجه ویژه‌ای به مسئله مبارزه با فساد دارد که پس از انقلاب افزایش یافته است، گفت: به نظر می‌رسد مبارزه با تروریسم آسان‌تر از مبارزه با فسادی است که در کشور گسترش یافته است.
یکی از مخالفان سرسخت حبیب الصید، حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی بود. او چند روز پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «حبیب الصید دیگر به عنوان نخست‌وزیر مطرح نیست و کابینه‌اش به یک کابینه موقت بدل شده است». حزب النهضه، بزرگترین فراکسیون را در پارلمان فعلی تونس دارد.
هرچند هنوز مشخص نیست چه کسی جایگزین الصید خواهد شد، اما برخی شایعات از احتمال معرفی محمد النوری‌الجوینی، وزیر توسعه دوران «زین‌العابدین بن‌علی»، رئیس‌جمهوری سابق این کشور حکایت دارد. در سندی که بسیاری از احزاب سیاسی تونس با آن موافقت کرده‌اند (سند کارتاژ)، تأکید شده اولویت دولت وحدت ملی در آینده باید ایجاد آرامش اجتماعی برای مدت دست‌کم دو سال و توقف تحصن‌هایی باشد که تولید و اقتصاد را تعطیل کرده است.
از دیگر اولویت‌های دولت آینده، حرکت اقتصادی از طریق اجرای اصلاحات و احیای امید میان جوانان با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای مقابله با افراطی‌ها عنوان شده است. رئیس‌جمهور تونس می‌گوید: به دنبال کابینه‌ای هستیم که شجاعت بیشتری در اجرای قانون و اصلاحات اقتصادی و نیز مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
مسائل سیاسی تونس زیر نظر ائتلافی فراگیر از چند حزب مشهور و قدرتمند این کشور مدیریت می‌شود. جنبش اسلام‌گرای «النهضه»، حزب ندای تونس به رهبری فرزند رئیس‌جمهور، حزب «الاتحاد الوطنی الحر» و نیز حزب «آفاق تونس»، ازجمله احزاب فعال در این ائتلاف هستند. همچنین اتحادیه مشاغل تونس، اتحادیه صنایع بازرگانی و صنایع سنتی و اتحادیه کشاورزی و صید دریایی نیز از تشکل‌های خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در تونس هستند. (دو سال پیش این اتحادیه‌ها در مجموع برنده جایزه صلح نوبل شدند).
دولت الصید از فوریه سال ٢٠١٥ کار خود را آغاز کرد و در ششم ژانویه ٢٠١٦ نیز دست به اصلاحات وزارتی گسترده‌ای زد، اما انتقادها درباره ناکارآمدی این دولت مانع ادامه مسیر آن شد.
منبع: روزنامه شرق (شماره ۲۶۴۴ – دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵)
دیدگاههای کاربران