شامگاه دوشنبه 26 مرداد 1394 به صورت اتفاقی برنامۀ «راه بی‌راه» یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای را مشاهده می‌کردم، کارشناس این برنامه جناب حجة‌الإسلام…. در پاسخ به سؤال یکی از مخاطبانش که از او پرسید: در برخی از شبکه‌ها کلیپی از شما پخش می‌کنند که شما ادعا می‌کنید امام ابوحنیفه قایل به «جواز نکاح محارم مانند مادر، خواهر و…» بوده است، آیا این واقعیت دارد؟ و شما همچنین سخنی بر زبان آورده‌اید؟ و اگر گفته‌اید آیا برای این حرف‌تان سند و مدرکی هم دارید؟
آقای… با زیرکی تمام پاسخ داد: «… بنده این حرف را نگفته‌ام، بلکه آن را از کتاب‌های اهل‌سنت نقل کرده‌ام.»
منِ طلبه از ادعای جسورانه این حجةالاسلام شگفت‌زده شدم و با خود گفتم چطور امکان دارد امام ابوحنیفه چنین حرفی بزند؟ مگر خداوند در آیۀ 23 سورۀ نساء با صراحت ازدواج با محارم را حرام اعلام نکرده است؟ اگر گفته باشد چرا در کتب و متون فقهی احناف تا به‌حال چنین چیزی به چشم‌ام نخورده است؟ منتظر ماندم که کارشناس مدعی، چگونه ادعای خود را ثابت می‌کند؟!
در ادامه آقای… به ارایۀ اسناد و مدارک خود پرداخت و بدین منظور به‌سراغ دو کتاب «المحلی- علامه ابن حزم اندلسی» و «بدائع الصنائع- علامه کاسانی» رفت و این عبارت را به عنوان مستدل خویش ارایه کرد: «كَذَلِكَ إذَا نَكَحَ مَحَارِمَهُ أَوْ الْخَامِسَةَ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا – لَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ، وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ،» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 35)
ترجمه: همچنین اگر شخصی از روی علم و آگاهی محارم یا زن پنجمی یا خواهرزنش را نکاح کرد و با او عمل زناشویی انجام داد، حدی -حد زنا- بر او نیست، بلکه بر او تعزیر است.
با دیدن این عبارت به عمق حماقت و دگَم‌اندیشی این کارشناس متجاهل و پیاده بودنش از کاروان علم و دانش پی بردم. تعجّب کردم از عالم‌نمایی که قصد دارد با قطع و برید عبارات، علیه شخصیت امامی که قاطبۀ مسلمانان از او پیروی می‌کنند، افترا ببندد. با خود گفتم «بر این عقل و دانش باید گریست».
توضیح عبارت فوق
عبارتی که جناب آقای “کارشناس” بدان استدلال کرد و اتفاقا برخی از همفکرانش نیز خیلی بر آن مانور می‌دهند، اشاره به یک مسئلۀ اختلافی میان فقهای اهل‌سنت دارد.
مسئله این است که اگر کسی با یکی از محارم خویش یا دیگر موارد ذکر شده در عبارت، نکاح کرد و سپس با او همبستری نمود آیا این همبستری زنا محسوب می‌شود یا خیر؟
جمهور فقهای اهل‌سنت می‌گویند: این عملِ جماع، زنا است و باید به شخص حد زنا زده شود.
امام ابوحنیفه رحمه‌الله، با در نظر گرفتن اصل «الحدود تندرء بالشبهات» برگرفته از احادیثی همچون «ادرؤوا الحدود بالشبهات» [أخرجه الهندي في كنزالعمال برقم 12957، 12972، وفي كشف الخفاء برقم 166] و «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» [أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم 1344، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 8/ 238]؛ حدود با اندک شبهه‌ای ساقط می‌شوند، فتوا داده است که ما نمی‌توانیم بر این شخص حد زنا جاری کنیم، زیرا این عملِ جماع مبتنی بر یک نکاح و لو فاسد، بوده است، و چنین شبهه‌ای می‌تواند حد زنا را ساقط کند، اما برای تنبیه به او حد تعزیر می‌زنیم. مضاف بر این “تعزیر” می‌تواند سزای مرگ را هم در پی داشته باشد.
حال، جناب حجة‌الإسلام…! امیدوارم از توضیح فوق‌الذکر اصل مسئله را فهمیده باشید، لطفا نکات ذیل‌الذکر را هم مورد عنایت قرار دهید:
1. اول بفرمایید آن‌طور که شما با آب‌وتاب مطرح می‌کنید، که آقای ابوحنیفه گفته نکاح محارم جایزه… در کجای این عبارت به صراحت آمده است: «یجوز نکاح المحارم عند أبی حنیفة / نکاح محارم نزد امام ابوحنیفه جایز است»؟ چنان‌چه عبارتی را بدین مضمون در هر کتابی از کتاب‌های اهل‌سنت سراغ دارید، دریغ نورزید!!
2. عبارت مذکور فقط و فقط این مطلب را بیان می‌دارد که «لا حد علیه» یعنی بر کسی که چنین عملی را در ذیل چنین نکاحی انجام داده، حدی نیست، کجا گفته این نکاح صحیح است؟ لطفا به مثال ذیل توجه کنید:
شخصی به نام زید، عمرو را می‌کشد، خانواده عمرو قصد دارند از زید انتقام بگیرند، و او را در عوض عمرو اعدام کنند، آقای بکر که آدم دلسوزی است پا درمیانی کرده، نزد خانودۀ عمرو می‌آید و می‌گوید: این آقای زید نادانی کرده و فرزند شما را کشته است. حال، شما حکم اعدام او را برای خشنودی الله تعالی پس بگیرید، به‌جای آن از او دیه بگیرید، آن‌ها هم حکم اعدام را پس می‌گیرند و زید از اعدام نجات می‌یابد و با پرداخت دیه آزاد می‌شود.
جناب حجة‌الإسلام! به نظرتان اینک باید بر بَکرِ دلسوز تاخت و گفت: این آقا کشتن زید را حلال دانسته است؟
3. کارشناس محترم! عبارتی که نقل کردید مربوط به مسائل «حدود» است، نه نکاح! چنانکه علامه کاسانی آن را در «کتاب الحدود» و تحت عنوان [فَصْلٌ فِي بَيَانُ أَسْبَابِ وُجُوب الْحُدُود]، آورده است. اگر مسئله مربوط به جواز نکاح محارم می‌بود، آن را در «کتاب النکاح» ذکر می‌کرد.
4. آیا واقعا به نظرتان، امکان دارد امامی که در جهان اسلام بیشترین پیروان را دارد، چنین حرفی را بر زبان بیاورد؟ و با نص صریح قرآن مخالفت ورزد؟
5. شما همواره ادعا دارید که با وهابیت مشکل دارید نه با اهل‌سنت، پس مشکل شما با امام ابوحنیفه چیست؟ فکر نمی‌کنید چنین اهانت‌هایی پرده از حقیقت وهابیتی که شما آن را در ذهن دارید آشکار می‌سازد؟
6. و در آخر جناب کارشناس! شایسته است شما و دیگر کارشناسان پیرو راه ناصواب شما، آنگاه که در استودیو این شبکه‌ها می‌نشینند آیۀ قرآنی «مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ؛ [آدمى] هيچ سخنى را به لفظ درنمىآورد مگر اينكه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط مىكند] (ق:18) را مدنظر داشته باشند، زیرا بدون تردید روزی فراخواهد رسید که خداوند متعال انسان‌ها را در قبال کردار و گفتارشان مورد سؤال و بازخواست قرار می‌دهد.
دیدگاههای کاربران