دادگاهی در مصر روز سهشنبه ۲۶ خرداد حکم اعدام محمد مرسی، رئیسجمهور برکنارشده این کشور را به اتهام «قتل، آدمربایی» و دیگر اتهامات مربوط به نقش او در فرار دستهجعی زندانیان در بحبوحه انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه گاردین، حکم اعدام محمد مرسی که در ماه مه از سوی دادگاه صادر شده بود طبق قانون مصر نیازمند تأیید مفتی اعظم این کشور بود و هماینک تأیید تازه این حکم پس از مشورت با مفتی اعظم مصر، بلندپایهترین مقام مذهبی این کشور، صورت گرفته است.
از سوی دیگر خبر رسید که بامداد سهشنبه دادگاه همچنین برای محمد مرسی به خاطر پرونده دیگری مربوط به «توطئهچینی با گروههای خارجی» حکم حبس ابد صادر کردهاست.
اخوانالمسلمین مصر اتهامهای وارد شده به محمد مرسی را رد کرده و طرح آنها را با انگیزههای سیاسی دانسته است. مرسی نیز صلاحیت این دادگاهها را زیر سئوال برده است.
این حکم هنوز میتواند در دادگاه عالی استیناف، فرجامخواهی شود و وکیل آقای مرسی روز سهشنبه به رویترز گفت که قصد دارد علیه این حکم درخواست فرجامخواهی کند.
دادگاه جنایی مصر همچنین “محمد بدیع”، رهبر اخوانالمسلمین، و چهار رهبر دیگر این گروه را نیز محکوم به اعدام کرده است؛ در این دادگاه، برای بیش از ۸۰ نفر دیگر نیز غیاباً حکم اعدام صادر شدهاست.
به نوشته رویترز، یکی از اعضای ارشد اخوانالمسلمین روند دادرسی دادگاه به این پرونده را «پایینتر از تمامی استانداردهای بینالمللی» توصیف کرده و یحیی حمید، از وزرای پیشین دولت مرسی در کنفرانسی مطبوعاتی در استانبول گفت که تأیید حکم اعدام مرسی «میخی بر تابوت دموکراسی در مصر» بود.
صدور حکم اعدام برای محمد مرسی همچنین انتقاد ایالات متحده و دیگر دولتهای غربی و تشکلهای حقوق بشری را در پی داشته است.
دیدگاههای کاربران