حدودا یک ماه پیش یکی از شهروندان ارمنی در تهران به‌علت مقاومت در برابر خواستۀ چند مامور نیروی انتظامی در کارواش خودش توسط آنان مورد ضرب وشتم قرار گرفت. پیگیری‌های فرد مضروب و یک نمایندۀ پرنفوذ مجلس کافی بود تا قضیه به بازرسی ناجا بکشد و خبر “برخورد قاطع با ماموران خاطی” رسانه‌ای شود.
به‌گزارش “شهروند”، سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه یک مراسم تودیع و معارفه خبر داده است: «بررسی دوربین‌های مداربسته کارواش، صحت ادعای مدیر ارمنی را ثابت می‌کرد، براي همين، ماموران خاطی پرونده برای بررسی قضائی، به دادگاه نظامی منتقل و محکوم شدند.» او تاکید کرده است: «ما تبعیض قائل نیستیم و اجرای قانون برای همه یکسان است و در اجرای آن برای هیچ کس تبعیض قائل نیستیم چرا که همه ادیان برای ما محترم است.»
با رسانه‌ای شدن این خبر در فضای مجازی و برخی نشریات سراسری، واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران مشاهده شد؛ برخی به تشکر از سردار اشتری پرداختند و برخی هم این برخورد را انجام وظیفه تلقی کردند و دخالت قوه قضاییه را در چنین مواردی ارجح دانستند. بعضی‌ها خواستار تعمیم چنین برخوردهایی با ماموران خاطی در سایر نقاط کشور شدند و بعضی دیگر به بازگویی داستان‌های خود پرداختند که چگونه پیگیری‌هایشان بی‌نتیجه مانده و به‌خاطر نبود دوربین مداربسته مثل قضیه مذکور از حق‌شان محروم شده‌اند.
از واکنش‌های گوناگون عوام و خواص که بگذریم انصافا برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با ماموران متخلف‌اش جای تقدیر و تشکر دارد. شکی در این نیست شهروندان یک کشور اعم از مسلمان و غیرمسلمان با هر گرایشی دارای حقوقی هستند و هیچ فرد یا نهادی خودسرانه، بدون حکم قضایی نمی‌تواند درمورد شهروندان تصمیم بگیرد. ظاهرا منظور دکتر روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان، از جملهٔ «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» همین نکته باشد.
ممکن است برخوردهای مشابه‌ای هم در جاهای دیگر با ماموران خاطی صورت بگیرد، اما به‌علت رسانه‌ای نشدن و یا امتناع ناجا از اطلاع‌رسانی، افکار عمومی از این قضایا بی‌خبر می‌مانند. همین بی‌خبری و ضعف اطلاع‌رسانی باعث شده بسیاری گمان برند که بازرسی ناجا عکس‌العمل قاطعی در قبال هم‌لباسان و همکاران خود نشان نمی‌دهد و با شکایت نتیجه‌ای جز دوندگی‌های پی‌درپی و ضیاع وقت عاید آنان نمی‌شود. در حالی‌که عموما چنین شکایاتی نتیجهٔ دیگری داشته نباشد، حداقل تلنگری به ماموران خودسر می‌زند و آنها خطر مواجهه با قانون را درصورت تخلف و برخورد ناشایست با مردم حس خواهند کرد. بسیار عالی خواهد شد اگر در بازرسی ناجا و یا هر نهادی که بر عملکرد ناجا نظارت دارد نمایندگانی از شهروندان عادی، افرادی که جایگاه اجتماعی درمیان مردم دارند و یا سازمان‌های مردم‌نهاد حضور داشته باشند تا درصد اعتماد مردم و امید آنان به پیگیری مشکلات‌شان بیشتر شود.
متاسفانه مردم سیستان‌وبلوچستان بیش از هر منطقه‌ای شاهد برخوردهای بعضا خشن برخی نهادهای نظامی و حتی تیراندازی به سوی خودروها به‌ظن حمل سوخت قاچاقی هستند. جوانان زیادی که از ناچاری جان بر کف می‌گذارند و خطرات زیادی را به جان می‌خرند تا شکم خود و زیردستانشان را سیر کنند، در این راه زخمی و حتی کشته می‌شوند. پرواضح است تیراندازی مستقیم به سر رانندگان این خودروها برخلاف قانون است و ناجا نباید اجازه دهد جوانان این مرز وبوم به‌خاطر قاچاق کردن چند لیتر سوخت راهی خانهٔ ابدی خود بشوند. مردم سیستان‌وبلوچستان انتظار دارند، همانگونه که با ماموران خاطی در تهران برخورد شد، با ماموران متخلف در این استان نیز برخورد شود.
ناگفته نماند طبق اطلاعات موثق نگارنده، “سردار حسین رحیمی”، فرمانده نیروی انتظامی سیستان‌وبلوچستان که فردی باتجربه است با متخلفین به‌شدت برخورد می‌کند. همچنین شورای تامین استان، به ریاست استاندار سیستان‌وبلوچستان تیراندازی‌های جاده‌ای را ممنوع قرار داده است. این موارد تا حدودی تأثیرگذار بوده‌اند، اما هنوز مشکل به‌طور کامل حل نشده و نیاز به توجه مزید دارد.
دیدگاههای کاربران