امید در عین ناامیدی؛ نگاهی به روابط اقلیت‏های قومی – مذهبی با دولت یازدهم

کسی تصور نمی کرد که دکتر حسن روحانی در کمترین زمان ممکن در مقابل حریفان خود که از حمایت‏های مادی ومعنوی زیادی برخوردار بودند سنگر ریاست جمهوری را فتح نماید. اما از همان زمان آغاز فعالیت‏ها و تعیین افراد مجرب و نخبه‌ ای در حوزه سیاست و امنیت در حوزه اقوام و مذاهب مانند علی یونسی نشان از آن داشت که روحانی کارکشته در حوزه امنیت ملی در تعیین کسی که زبان اقوام را بفهمد و در این حوزه اشراف کامل داشته باشد ره به خطا نبرده است، هر چند روحانی فرصت اندکی برای مواجهه و گفتگوی شفاهی با مردم داشت تا بیشتر خود را به مردم معرفی کند، ولی استفاده از چند جمله در مناظرات توانمندی خود را نشان داد و ثابت کرد که می تواند از سلاح حقوق در برداشتن رقیب از سر راه به خوبی استفاده نماید. اما این کل مسأله نبود بلکه تغییر روش و تاکتیک در مخاطب قرار دادن شهروندان ایرانی واستفاده از جایگاه معتمدان و نخبگان جامعه و صدور بیانیه ده ماده ای در برآوردن خواسته های اقوام جهت عقربه رأی را به سوی ایشان چرخانید.

اولین باری که به دعوت آقای یونسی به ستاد تبلیغاتی آقای روحانی رفتم و نامه نمایندگان ادوار اهل سنت خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری را به یونسی عرضه داشتم بدون چون وچرا گفت: آقای روحانی همه اینها را می پذیرد و حتی به پسر روحانی اعلام کرد که به پدرت بگو در تلویزیون اینها را اعلام کند. یعنی می توان گفت سعه صدر یونسی و برخورد حکیمانه ایشان با فعالان اقوام و اهل سنت موجب تثبیت جایگاه ایشان در این مناطق شد و نتایج آراء آنگونه که یونسی و تیم همراه می خواستند به نفع روحانی تمام شد.
اما بعد از پیروزی و تشکیل کارگروه‏های ویژه برای تعیین وزرا و دیگر مسئولان نشانه هایی از بی توجهی روحانی و تیمش نسبت به اقوام و اهل سنت دیده می شد، زیرا در این گروه‌ها از هیچ یک از فعالان ستادهای انتخاباتی نه تنها برای همکاری بلکه حتی برای هم‌فکری و هم‌دلی هم دعوت نشد، تشکیل جلسات پی در پی و ارائه لیست‌های مختلف و معرفی افراد در سطح وزرا و مقامات عالی و استانداران تا هنگام معرفی کابینه همچنان ادامه داشت و جالب این است جز مولانا عبدالحمید از هیچ یک از فعالان اهل سنت برای مراسم تحلیف و تنفیذ دعوت به عمل نیامد. با توجه به انتظارات چندین ساله اهل سنت در بکارگیری نیروهای زبده و شایسته در مسئولیت‌های مهم بویژه در کابینه رایزنی‌های زیادی صورت گرفت که منجر به نتیجه نشد و حتی عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزیر ورزش از سوی نمایندگان و مخالفت علنی نمایندگان اهل سنت به نوعی مخالفت با سیاست‌های آقای روحانی در این مورد تلقی گردید. پس از معرفی کابینه و مأیوس شدن اهل سنت از نفوذ در کابینه نگاه‌های بیشتر به طرف معاونت‌های وزارت‌خانه ها و استانداران جلب شد، باز هم تشکیل جلسات و رایزنی ها با مقامات بویژه آقای یونسی که معاونت اقوام ستاد را عهده دار بودند ادامه پیدا کرد تا شاید دولت تدبیر وامید این دسته از حامیان خود را ناامید نکند و کسی که بیشترین مراجعه را داشت و نقش سنگ صبور را بازی می کرد ایشان بود که جلسات متعددی با دولتیان و گروه‌های مختلف از استان‌ها و نمایندگان تشکل‌های مدنی داشت تا شاید بتواند به شیوه ای این رشته ها را به هم پیوند بزند و از ایجاد یأس و ناامیدی جلوگیری کند. هرچند خود یونسی نیز از مشارکت در کابینه بازماند و به جرگه محرومان پیوست، اما نقش، جایگاه و سابقه گذشته ایشان موجب شد تا روحانی او را به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقوام ومذاهب تعیین نماید که چنین پستی هم سابقه نداشت و هم جایگاه مشاورت رئیس جمهور در امور اهل سنت را که قبلا وجود داشت، حذف کرد. با این وصف فعالان حوزه اقوام ومذاهب از ادامه تلاش‌های خود ناامید نگشتند و همچنان به رایزنی‌های خود چه با وساطت یونسی و چه مستقیما ادامه دادند و جز مهندس زنگنه هیچ وزیری پاسخ مثبت به آنان نداد، و در ادامه تلاش‌ها همت فعالان فرهنگی وسیاسی بر واگذاری استانداری بلوچستان و کردستان به اهل سنت بود که پس از مذاکرات طولانی و پشت پرده و اشاره به حساس بودن منطقه بلوچستان نقطه امید بر روی کردستان متمرکز شد تا شاید وحدت همه اهالی استان از شیعه وسنی و اصول‌گرا و اصلاح طلب و اتفاق نظر بر شخص خاصی دولت را در شکستن طلسم سپردن مسئولیت ها به اکراد و اهل سنت یاری نماید، اما این بار نیز علی‌رغم پیگیری‌های یونسی و نمایندگان مجلس و سایر اقشار پاسخ مثبتی به مطالبات مردم داده نشد و در نتیجه استانداری غیربومی کمافی السابق سکان اداره استان را بر عهده گرفت و سخنان وزیر کشور در جلسه معارفه استاندار آب پاکی را بر دست فعالان ستاد روحانی ریخت و موجب عکس العمل شدید فعالان سیاسی استان کردستان گشت. یعنی با پایان یافتن روند انتصابات از سوی دولت تدبیر وامید بر کوس ناامیدی در بین اهل سنت زده شد و یک فضای ناامیدی بر جامعه حاکم شده است و اهل سنت می گویند: اگر با ما به عنوان یک حزب برخورد شود آیا واقعا جایگاه ما اینجاست؟ برخی افرادی که بر کرسی صدارت تکیه زده اند شاید تعداد آرایشان از جمعیت یک روستا بیشتر نباشد و یا برخی افراد به سبب آشنایی و داشتن رابطه با مسئولان بسیاری از نزدیکان و دوستان را به نان و نوایی می رسانند، اما جمعیتی با این آرای تعیین کننده پس از انتخابات فراموش می شوند و از شایستگانشان استفاده نمی گردد و یا احزابی که شاید از اعضا و هواداران زیادی برخوردار نباشند اما در تقسیم پست‌ها سهم زیادی نصیب آنان می گردد. در چنین وضعیتی که هنوز استانداران آقای روحانی در مناطق قومیتی و سنی نشین تصمیم خاصی برای استفاده کردن از نیروهای بومی نگرفته اند آشفتگی و سردرگمی را دوچندان کرده است که باید برای آن فکر اساسی کرد که در صورت بی توجهی به مطالبات و خواسته ها و یا عمل نکردن به وعده ها مطمئنا در انتخابات آینده تاثیر منفی و پیامد ناگواری را خواهد داشت. هر چند تاکنون دولت روحانی در زمینه مسائل خارجی و گشودن باب مذاکره گام‌های خوبی برداشته اما عدم دقت در برآوردن خواسته ها و عملی کردن مفاد سخنان خود در ارتباط با اقوام فعالان حوزه فرهنگ و سیاست را دچار دلسردی و یک نوع بحران روحی کرده است. هرچند کل مطالبات در واگذاری مسئولیت به چند نفر خلاصه نمی شود و حقوق اقوام و اهل سنت تنها در واگذاری چند مقام و یا حتی در حوزه قوه مجریه نیست، اما چون رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد نوک پیکان خطاب بیشتر متوجه ایشان است و لازم است از این منظر نهادها و دستگاه‌هایی را که از بیت المال ارتزاق می کنند وادار به مراعات حقوق همه شهروندان ایرانی در همه جوانب نماید. در بسیاری از شوراها و مجامع و نهادهای غیرمرتبط با قوه مجریه از وجود نیروهای اهل سنت خالی است، در وزارت‌خارجه یک نفر اهل سنت و یا در نیروی انتظامی بلوچستان خبری از اهل سنت نیست. در بسیاری از مناطق اهل سنت با وجود منابع غنی زیرزمینی فقر شدید حاکم است، در خیلی از بنگاه‌های اقتصادی جایی برای فعالیت اهل سنت نیست. بگذریم از مسئله گزینش و استخدام‌ها در ادارات و ارگان‌های مختلف وعدم اجرای قانون اساسی و دیگر مشاکل. هنگامی که اعضای فرهنگستان ادب و زبان فارسی با آموزش زبان‌های محلی مخالفت می کنند یعنی این عملا دهن کجی به قانون اساسی و همه اقوام غیر فارس و تحقیر و تبعیض نسبت به آنان است.
اما پرسش مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا آقای یونسی در انجام وظیفه و مسئولیت مهمی که به ایشان محول شده و انتظاراتی که از این ناحیه متوجه ایشان گشته است موفق خواهند بود یا خیر؟
از شواهد و مصاحبه ها و قراین چنین برمی آید که آقای یونسی آستین همت را برای تحقق وعده های رئیس جمهور بالا زده و با تشکیل جلسات با فعالان قومی و مسافرت به شهرستان‌ها و مشاهده اوضاع از نزدیک و شرکت در جلسه شورای اداری از نزدیک اوضاع را بررسی می کند تا بلکه بتواند پس از سال‌ها به آرمان‌های انقلاب و میثاق خون شهدا جامه عمل بپوشاند و فاصله بین دولت و ملت را کم کند و دایره امنیت را در کل مناطق بویژه مناطق مرزی گسترده نماید و نسبت به روند توسعه در پروسه مشارکت دادن همه اقوام ایرانی در سازندگی کشور توان خود را به کار گیرد تا همه شهروندان ایرانی از حقوق خود بهره مند گردند و احساس دل‌بستگی‌شان به میهن‌شان افزایش یابد. سخنان یونسی در شورای اداری بندرعباس در حالی که روحانیون و معتمدان اهل سنت جرأت بیان مشکلات خود را ندارند و یا دفاع از حقوق تضییع شده عرب‌ها در شورای اهواز و یا حمایت از سنی بودن استاندار کردستان و حضور در شورای امنیت ملی کشور که عده ای تصورشان بر این است کلید حل مشکلات اهل سنت در آنجا می باشد و جلب اعتماد اعضای آن در جهت سامان دادن معضلات موجود و نیز تعیین شورای راهبردی و رفتن به زاهدان و گفتگو با مولانا عبدالحمید و وعده بکار گیری نیروهای بلوچ در مناصب مهم همگی نویددهنده حرکتی جدید از سوی یونسی هستند.
اکنون با توجه به تناقضی که در بین بی توجهی وزرا به وعده های روحانی و عدم استفاده از نیروهای اهل سنت جز در یک مورد آن هم از سوی آقای مهندس زنگنه و پیگیری‌های یونسی مشاهده می شود آیا می توان به سمت ناامیدی اقوام رفت یا به سوی امیدبخشی یونسی؟
قطعا در این مورد نقش آقای روحانی تعیین کننده است اینکه مثل برخی از روسای جمهور قبلی می تواند و انجام نمی دهد و یا نمی خواهد؟ با توجه به شعارهای روحانی و مخالفت‌های افراط‌گرایان به نظر می رسد حمایت از آقای یونسی و عملی کردن مطالبات می تواند جلو بسیاری از کارشکنی‌ها را بگیرد. هر چند تا کنون گفتار درمانی یونسی در دادن روحیه به رأی دهندگان به روحانی بسیار موثر بوده اما عدم پیشرفت پروژه یونسی در اجرای قانون اساسی و عدم تحقق شعار ایران برای همه ایرانیان و عدم استفاده از شایستگان اقوام زنگ خطری است نه تنها برای اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان بلکه موجب تسلط فضای تیره وتار بی اعتمادی نسبت به مسئولین و عدم شرکت در انتخابات خواهد بود. اگر یونسی و به تبع ایشان روحانی خط بطلانی بر تصورات غلط و ضدانسانی تبعیض در بین اعضای یک خانواده ی بزرگ ایران نکشند شاید قبل از هر کس و هر گروه دچار ضرر و زیان و زبان انتقاد و طعنه بر ضد ایشان دراز گردد. هر چند به نسبت زمان باقیمانده این دوره از دوره ریاست جمهوری می توان امیدوار بود اما این راه دارای پیچ‌های انحرافی و بسیار خطرناکی است که مخالفان دمکراسی و حقوق شهروندی و مقام طلبان دنیاپرست و افراطگرایان بی منطق و ناآشنا به ارزش‌ها و کرامت انسانی هریک به عنوان مانعی در سر راه قطار اصلاحات و اعتدال هستند که کوچکترین غفلت موجب انحراف و توقف آن خواهد شد. امید است هم روحانی و هم یونسی با توجه به وعده ها و نیز پتانسیل عمده و سرشار اقوام این نیرو را جهت شکوفایی و رونق وطن بزرگ ایران به کار گیرند و از هیاهوها و سروصداهای عاری از منطق واهمه ای نداشته باشند.

دکتر جلال جلالی زاده/ نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی

*مطلب منتشر شده در هفته نامه آسمان (شماره 75)