عراق نوین که در سال 1920م. در نقشه جهان ظاهر شد، چه پیش از آن و چه بعد از آن، همواره شاهد ناامنی و جنگ قدرت بوده است. شهرت عراق در جهان کنونی به ویژه جهان اسلام، به خاطر تنوع قومی و مذهبی آن است؛ تنوعی که پس از اشغال آن در سال 2003م. توسط آمریکا و هم‌پیمانانش از “فرصت” تبدیل به یک “تهدید جدی” شد. عراق کنونی سرزمین عرب‌های شیعه وسنی، کردها و ترکمن‌های عمدتا سنی مذهب است. از سال 1920م. تا سقوط حکومت صدام حسین، مناصب کلیدی سرزمین دجله وفرات عموما در تسلط عرب‌های اهل‌سنت بود. این روند پس از اشغال عراق در 2003م. به نفع عرب‌های شیعه و کردها تغییر پیدا کرد. سیاست‌های غلط اشغالگران و حکومت‌هایی که در سایه آنها تشکیل شدند باعث انزوای عرب‌های سنی مذهب شد؛ امری که خیلی زود مشخص شد امنیت و وحدت ملی عراق را با خطرهای جدی مواجه کرده است.
فلوجه و رمادی در اختیار “داعش” و قبایل سنی
نام شهرهای “فلوجه” و “رمادی” عراق برای افرادی که تحولات این کشور را دنبال کرده باشند، ناآشنا نیست. در سال 2004م. نیروهای آمریکایی برای کنترل فلوجه در دو نبرد مهم با مبارزان سنی درگیر شدند. این درگیریها یکی از خونین ترین نبردهای سربازان آمریکایی از زمان جنگ ویتنام تا کنون بود.
شهرهای فلوجه و رمادی یک بار دیگر پس از آن خبرساز شدند که ساکنان این شهرها در اواخر 2012م. در اعتراض به سیاست‌های تبعیض آمیز دولت نوری المالکی دست به تحصن و اعتراضات خیابانی زدند. این روش اعتراض اهل‌سنت به رهبری علماء، نخبگان سیاسی و برخی نمایندگان پارلمان از موج اعتراضات در برخی کشورهای عربی تاثیر پذیرفته بود. تحصن و تظاهرات معترضان به تبعیض مذهبی، دولت مرکزی را در امتحان سختی قرار داد. دستگاه نوری المالکی نه تنها به خواسته های معترضان پاسخ مثبتی نداد که به حاشیه راندن بیشتر سیاستمداران برجسته سنی روی آورد؛ از جمله این سیاستمداران می توان از طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری پیشین، و رفیع العیسوی، وزیر دارایی سابق عراق، نام برد.
این سیاست سرکوب مخالفان سنی توسط نخست وزیر، در واقع پس از بیرون شدن نظامیان آمریکایی از عراق در پایان سال 2011م. آغاز و سپس شدت گرفت. در نتیجه این اقدامات اوضاع امنیتی عراق رو به وخامت بیشتر گذاشت و مردم بغداد و بسیاری از شهرهای دیگر شاهد موج جدیدی از خشونتهای فرقه ای در این کشور شدند. طبق آمار اداره همکاری سازمان ملل در عراق، فقط در سال 2013م. 7818 غیرنظامی در عراق کشته شده اند.
پیش از برچیدن چادرهای معترضان در استان الانبار، نیروهای امنیتی عراق “احمد العلوانی”، نماینده پارلمان این کشور را بازداشت کردند. در عملیات بازداشت، خواهر و برخی از محافظان این نماینده حامی تحصن کنندگان کشته و برخی دیگر مجروح شدند. این امر خشم معترضان در استان الانبار را برانگیخت. 44 نماینده مجلس عراق در اعتراض به این اقدام نیروهای امنیتی استعفا دادند و خواستار آزادی آقای العلوانی شدند؛ اما پاسخ مقامات عراقی همراه با خشونت بود. برچیدن چادرهای معترضان در سی ام دسامبر (9 دی) به بهانه “جلوگیری از نفوذ القاعده” و “خودمختاری احتمالی” الانبار، واکنش شدید مردم این استان را در پی داشت. پس از عقب نشینی ارتش از شهرها، مردم و قبایل مسلح به پاسگاهها یورش بردند، ذخایر اسلحه به تاراج رفت و شهرهای فلوجه و رمادی به تصرف مخالفان مسلح دولت نوری المالکی در آمدند. دستور بازگشت ارتش توسط نخست وزیر بی فایده بود و هم اکنون مقامات سیاسی و امنیتی عراق به سقوط این دو شهر اذعان دارند. با وجود حملات توپخانه ای و بمباران مناطق مختلف فلوجه و رمادی توسط ارتش، این دوشهر همچنان در تصرف قبایل مسلح مخالف دولت و نیروهای وابسته القاعده هستند. طبق آمار رسمی طی یک هفته درگیری دست‌کم 250 نفر کشته شده اند.
“دولت اسلامی عراق و شام” که با عنوان “داعش” از آن یاد می شود نقشی در اعتراضات مدنی مردم ستمدیده الانبار نداشته است؛ اما تحولات اخیر پای این گروه را به این نبرد باز کرد. قبایل پرنفوذ سنی مثل “البوفهد” تاکید کرده اند برای مقابله با نیروهای دولت المالکی با داعش در یک صف ایستاده اند و درعین حال از نظر فکری نه با داعش نزدیک اند نه با المالکی! خبر تشکیل “مجلس انقلابیون عشایر الانبار” در روزهای گذشته بیانگر عمق فاجعه و شدت بی اعتمادی مردم این استان نسبت به دولت مرکزی است.
از طرفی، مخالفان مسلح بشار اسد در برخی مناطق به نبرد با داعش روی آورده اند. با توجه به قدرت زیاد این گروه رادیکال در ساماندهی حملات مرگبار، این امر باعث خواهد شد بشار اسد برای مدتی نفس راحتی بکشد. اما درگیریهای داخلی مخالفان مسلح اسد هرگز در راستای منافع عراق و دولت کنونی نیستند؛ داعش تهدید کرده در صورت ادامه پیکار با وی در خاک سوریه از جنگ علیه نیروهای اسد عقب نشینی خواهد کرد و مشخص است در آن صورت مقصدش عراق خواهد بود.
داعش کیست؟
داعش یا همان “دولت اسلامی عراق و شام” به عنوان اصلی ترین و پرقدرت ترین گروه مسلح مخالف بشاراسد در سوریه شناخته می شود. داعش و جبهة النصرة هردو وابسته به سازمان جهانی القاعده هستند با این تفاوت که اعضای جبهة النصرة را عموما جوانان سوری تشکیل می دهند و رهبری آن هم با یک دانشگاهی اهل سوریه “ابومحمد الجولانی” است. این گروه پرنفوذ همزمان با قیام مسلحانه مخالفان رژیم بشاراسد در سوریه تشکیل شد. هردوی این سازمان‌ها ایده های اسلامی دارند؛ اما جبهة النصرة خواهان مشارکت همه مخالفان رژیم اسد در دولت آتی است، داعش چنین نظری ندارد. داعش ریشه در عراق دارد و رهبری این جنبش را “ابوبکر البغدادی” در دست دارد. نیروهای داعش که در سالهای گذشته با اسامی دیگری در عراق متمرکز بودند، طی دهها عملیات خسارتهای جدی به نیروهای آمریکایی و عراقی وارد کرده اند. گفته می شود این گروه در مناطق سنی نشین عراق دارای نفوذ است و تعداد جنگجویان آن در سوریه و عراق بین 12 تا 14 هزار نفر است. از آنجائی که استان الانبار عراق با سوریه هم مرز است، اعضای این گروه به راحتی بین دو کشور تردد می کنند.
آزمایش بزرگ دولت المالکی
آقای نوری المالکی همواره بر پاکسازی عراق از القاعده تاکید کرده، اما اقدامات نادرست اش- دست‌کم تاکنون- باعث تقویت موضع القاعده شده است. بسیاری از قبایل مسلح که تا دیروز همگام با نیروهای عراقی با القاعده و هم‌فکرانشان در عراق می جنگیدند، حالا تهدید به ائتلاف با داعش می کنند. اگرچه برخی از سران قبایل عرب الانبار تعداد نیروهای داعش در فلوجه و رمادی را “بسیار اندک” اعلام می کنند، اما واقعیت این است که داعش جبهه “مناسبی” برای تضعیف و ضربه زدن به مخالفان فکری و مذهبی خودش یافته است. اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز عرب‌های سنی سرکوب شده است و بسیاری از آنها برای به دست آوردن حقوق مسلم و جایگاه “واقعی” خود در کشورشان چاره ای جز نبرد مسلحانه نمی بینند.
چنین به نظر می رسد سناریوی سوریه در حال تکرار است؛ بشار اسد پس از تسلط بر سوریه عنان دستگاه های نظامی و امنیتی را کاملا در اختیار اقلیت علوی گذاشت و مناصب کلیدی را از دست اهل سنت گرفت. این امر احساس تبعیض را درمیان اکثریت تشدید و تبدیل به بغض کرد. این بغض با وزیدن نسیم بهارعربی در تونس و مصر ترکید و مردم به تظاهرات مسالمت آمیز روی آورند. سرکوب اعتراضات خواسته قلبی اسد و نزدیکانش را برآورده نکرد و خیلی زود آتش جنگ داخلی دامن این کشور را فرا گرفت.
اگر آقای المالکی بیش از این به سیاست‌های نادرستش ادامه بدهد و به بهانه پاکسازی “بعثی‌ها” و ریشه کن کردن “تروریسم” بخش بزرگی از مردم عراق را نادیده بگیرد، قطعا کشورش را در باتلاق عمیق بحران‌های گوناگون خواهد انداخت. همانگونه که آقای “صالح المطلک”، معاون نخست وزیر عراق، ادامه وضعیت فعلی را “به قیمت تجزیه عراق” خوانده، می توان گفت اگر دولت دنبال راه حل نظامی برای بحران پیش آمده باشد، بدون شک همه عراقی‌ها متضرر خواهند شد.
شایسته است، “دوستان” نوری المالکی که وی را در مهار قیام مسلحانه در بصره و شهرک الصدر کمک نمودند هم اکنون به یاری اش بشتابند و طرفین درگیر در استان الانبار را به میز مذاکره بنشانند. اوضاع کنونی عراق وحدت بیشتر مذاهب و اقوام این کشور را می طلبد و کشورهای همسایه می توانند نقش کلیدی مثبتی در حل این بحران ایفا کنند. وقت آن رسیده آقای المالکی ثابت کند دغدغه توسعه و پیشرفت تمام عراق را در سر دارد و قلبش برای همه می تپد. بی پرده باید گفت نیروهای المالکی با توسل به زور موفق به حل مشکلات پیش آمده نخواهند شد و شرکت گروههای خاص در این منازعه وضعیت را از “بد” به “بدتر” سوق خواهد داد. تنها با مذاکره و گفتگو می توان به راه حل مناسبی برای منازعه میان دولت مرکزی و استان‌هایی از قبیل الانبار دست یافت.
عبدالحکیم شه بخش – زاهدان
دیدگاههای کاربران