پس از اعدام عبدالقادر ملا، یکی از معاونان دبیرکل حزب “جماعت اسلامی” بنگلادش، در 21 آذر موجی از اعتراض و خشونت این کشور فقیر را در برگرفته است. طبق تازه‌ترین گزارش‌های خبری، در اعتراضات عمومی به اعدام رهبر اسلام‌گرای بنگالی تاکنون دهها معترض کشته و زخمی شده‌اند.
این اولین اجرای حکم اعدام برای برخی از افرادی است که در دادگاه ویژه جنایات جنگی در رابطه با “جرایم جدی” در زمان درگیری‌های استقلال بنگلادش، به اشد مجازات محکوم شده‌اند. دولت کنونی بنگلادش هدف از ایجاد “دادگاه ویژه جنایات جنگی” را رسیدگی به جرایم جدی جنگی در جریان جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ اعلام کرده است. اما برخی از گروه‌های حقوق بشری نسبت به بی‌طرفی دادگاه ابراز تردید کرده و روند محاکمات آن را برخلاف معیارهای بین المللی دانسته اند.
آنگونه که رسانه های فرامنطقه ای گزارش می دهند، عبدالقادر ملا 64 ساله ابتدا در ماه فوریه سال‌جاری میلادی به حبس ابد محکوم شد؛ اما به دنبال تظاهرات علیه این حکم، دادستانی خواهان صدور حکم اعدام برای او شد. در همین رابطه پارلمان بنگلادش مجبور به تغییر قانونی در کشور شد که برای اولین بار به دادستان اجازه می‌داد علیه حکم صادره دادگاه ویژه جنایات جنگی درخواست استیناف کند. بر اساس قوانین بنگلادش، در پرونده‌های عادی فقط فرد محکوم می‌تواند از حکم صادره تجدیدنظر کند و دادستانی چنین اجازه ای ندارد. دادگاه عالی بنگلادش پس از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دادستانی، حکم عبدالقادر ملا را به اعدام افزایش داد.
این محاکمه و اعدام شتاب‌زده توسط دادگاهی که دولت رقیب جماعت اسلامی آن را تشکیل داده، جای سوالات زیادی را گذاشته است که پاسخ دادن به آنها کار آسانی نیست. زمان این محاکمه و اعدام بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران را بر آن داشته تا این اعدام را سیاسی و محاکمه وی و همفکرانش را نمایشی تلقی کنند؛ روندی که دولت کنونی نهایت تلاشش را برای بهره‌برداری سیاسی از آن می‌کند. انتخابات سراسری قرار است به زودی در بنگلادش برگزار شود، اگرچه برخی در این مورد ابراز تردید می‌کنند و ناآرامی‌های تازه را مانعی بالقوه برای برگزاری انتخاباتی سالم می‌بینند. البته هرج ومرج پیش از انتخابات در این کشور مسبوق به سابقه است.
رقابت اصلی در انتخابات عموما بین دو حزب “اتحاد ملی”، عوامی لیگ، و “حزب ملی‌گرای بنگلادش” صورت می گیرد؛ رهبری حزب عوامی لیگ با خانم “حسینه واجد” دختر مجیب الرحمن، اولین نخست وزیر و رئیس جمهور بنگلادش پس از استقلال، می‌باشد. حزب رقیب توسط خانم “خالده ضیاء” رهبری می‌شود؛ موسس این حزب شوهرش «ضیاءالرحمن» بوده است. خالده ضیاء اولین نخست وزیر زن در تاریخ بنگلادش و دومین در جهان اسلام بود. هریک از این دو خانم رقیب تاکنون دوبار به نخست وزیری کشورشان برگزیده شده اند.
از طرفی، جماعت اسلامی بنگلادش هم‌پیمان حزب تحت رهبری خانم خالده ضیاء محسوب می‌شود. رقابت “جماعت‌اسلامی” با حزب “عوامی لیگ” به سالهای پیش از جدایی بنگلادش از پاکستان کنونی برمی‌گردد؛ هنگامی که ژنرال یحیی خان رئیس جمهور نظامی پاکستانِ تقسیم نشده بود، در سال 1970م. انتخابات سراسری در این کشور برگزار شد. نتیجه انتخابات به نفع “عوامی لیگ” در «پاکستان شرقی» و حزب مردم در «پاکستان غربی» بود. این دو حزب برای تشکیل حکومت به توافق نرسیدند و “شیخ مجیب الرحمن” که در زمان سلطه بریتانیا بر هند از مدافعان استقلال پاکستان بود، سر به طغیان زد و خواهان جدایی و استقلال “پاکستان شرقی” آن زمان شد. واکنش ارتش پاکستان بسیار شدید بود و سرکوب بی‌سابقه بنگالی‌ها بر شدت تنش‌ها افزود. در نهایت حزب عوامی لیگ از هند کمک خواست و دشمن ازلی پاکستان هم فرصت را غنیمت شمرد تا به رقیب منطقه ای خودش ضربه محکمی وارد کند، و چنین نیز کرد. در این جنگ و سرکوب‌ها حدود 500هزار نفر جان خود را از دست دادند. در همین دوران دستگاه امنیتی و اطلاعاتی پاکستان از “جماعت‌اسلامی” به عنوان اهرم فشار و سرکوب فعالان بنگالی استفاده نمود؛ پایه گذاری گروه‌های مسلح “البدر” و “الشمس” که با بنگالی‌های مسلح و نظامیان هند می جنگیدند دلیل این مدعاست. عبدالقادر ملا متهم به عضویت در همین گروه‌ها بود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و ناظران وی را قربانی سیاست‌های غلط ارتش پاکستان در قبال جنبش جدایی‌طلبی بنگالی‌ها می پندارند.
اما سوال اینجاست که حکومت بنگلادش چگونه بعد از چهل سال به فکر محاکمه رهبران پیشین و کنونی جماعت اسلامی افتاد؟ در حالی که طبق قراردادی که طرفین درگیر پس از پایان جنگ امضا کردند، کسی به خاطر جرایم جنگی در طول جنگ استقلال تحت تعقیب و محاکمه نخواهد شد. عبدالقادر ملا و همفکرانش مخالف جدایی سرزمینی بودند که بر اساس قوانین بین المللی بخشی از یک کشور مستقل بود. علی‌رغم این، پس از استقلال بنگلادش عبدالقادرملا به “اشتباهات” خود اعتراف و عذرخواهی نموده و در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت جسته است. او دو بار عضو پارلمان بنگلادش شده و سردبیر سابق روزنامه “سنگرام” بوده است. با وجود این، دولت کنونی که در درست حزب عوامی لیگ است به خاطر ترمیم چهره منفی خود و کسب بخشی از آرای مردم در انتخابات پیش‌رو به محاکمه و اعدام غیرقانونی مخالفان اسلام‌گرای خود روی آورده است. دولت حسینه واجد، به خاطر ناکامی در مهار فقر و مشکلات معیشتی مردم، و مبارزه با فساد محبوبیت سابق خود را از دست داده است؛ این اقدام می تواند احساسات ملی‌گرایانه بخشی از جامعه بنگلادش را برانگیزد. اما با تحریم انتخابات توسط بسیاری از احزاب مهم و پرنفوذ بنگلادش، اگر انتخاباتی برگزار شود و حزب عوامی لیگ برنده آن باشد، قطعا مشروعیت و شفافیت آن زیرسوال خواهد رفت.
بنا بر دلایل فوق است که محاکمه و اعدام رهبران جماعت اسلامی را نمی‌توان در راستای اجرای عدالت خواند، بلکه این اقدامات گامهایی هستند که برای کسب منافع سیاسی یک حزب لیبرال و مخالف قوانین شرعی و اسلامی برداشته می شوند.
دیدگاههای کاربران