اقدام دولت تدبیر و امید در انتشار منشور حقوق شهروندی در راستای اعمال برنامه های تبلیغاتی ستاد انتخاباتی و سخنرانی ها و مناظرات آقای روحانی است. بدون شک در تهیه این منشور زحمتهای زیادی کشیده شده که نباید این زحمتها را نادیده گرفت، اما از آنجایی که هر فکری در ذهن بشر خطور کند و تراوش نماید خواه ناخواه با صبغه ناتمامی و نقص تجلی خواهد کرد بدون شک این منشور و یا هر قانون دیگری از این خصیصه به دور نخواهد بود. بنابراین از این زاویه و از این منظر به بررسی این منشور می پردازیم تا با ذهن ناقص خود محاسن و معایب آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، مطمئنا دیگر علاقه مندان به این حوزه از زوایای مختلف و از طیفهای گوناگون این منشوررا با دقت ملاحظه می کنند. شاید اگر نکاتی از روی نسیان یا فراموشی درج نشده باشد با تذکر و تدبر در آن گنجانده شود.
بدون شک تاکید بر کرامت انسانی در ابتدای منشور بویژه در شریعت غرای اسلام با اشاره به آیات و احادیث و کلمات نهج البلاغه و سخنان رهبر فقید انقلاب عملی ارزشمند و دقیق و لطیف است، چون قانون اساسی ما برگرفته از آموزه های دینی و قوانین مترقی بشری است و هویت و شخصیت دینی و ملی ما در گرو عمل کردن و احترام گذاشتن به این تعالیم است بویژه در نامه مالک اشتر که به عنوان یک دستورالعمل حکومتی انسان ها را به دو دسته تقسیم می نماید که یا در خلقت و یا در دین برادر انسانند وآیة ا.. خمینی نیز سنی و شیعه را برابر و برادر می داند.
سوالی که مطرح می شود این است چرا پس از سی وپنج سال از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی هنوز مهمترین فصلهای مربوط به حقوق این ملت که شب و روز سنگ دفاع از حقوق آنان بر سینه زده می شود به مرحله اجرا گذاشته نشده است؟
چرا تا کنون یک وزیر به سبب اجرای اصول قانون اساسی مربوط به مسئولیت ایشان بویژه آموزش و پرورش و آموزش عالی از سوی نمایندگان استیضاح نشده است؟
این منشور به نظر می رسد از لحاظ نگارشی و بازی با الفاظ دارای اشکالاتی است که لازم است از سوی عده ای از حقوقدانانِ مسلط بر ادبیات فارسی نگارش و از آوردن کلمات و واژه های تکراری اجتناب شود. هرچند دولت و مردم از حقوق و تکالیفی نسبت به هم برخوردارند، اما لازم است در اجرای حقوق شهروندی تا جایی که به دولت مربوط است باید از مماشات و مداهنه پرهیز و بر اجرا و مکلف کردن دولت تاکید شود.
از آن جایی که این منشور در پرتو احکام دینی مربوط به حاکمان و شهروندان نوشته شده باید همه نهادهایی که از بودجه بیت المال تغذیه می شوند در مقابل حقوق ملت مسئول بوده و در این مورد هیچ گونه تبعیضی معمول نگردد.
این منشور باید از علائم و نشانه های وعظ و اندرز فارغ و مجهز به حمایتهای قانونی و قضایی و برخورد با خاطیان و تضییع کنندگان حقوق ملت از هر رده و مقامی باشد، چون آوردن کلماتی مانند حق دارند، دولت موظف است، برخوردارند، احترام می گذارد و یا امکان پذیر است موجب بی تفاوتی و یا سهل انگاری مسئولان مربوطه شود. باید رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی همه قوا و همه نهادها را مکلف بکند تا در مقابل حقوق همه شهروندان احساس مسئولیت کنند و تخطی از اجرای هر بندی از آن با مجازات مالی و جسمی مواجه باشد. در بحث مسائل فرهنگی و آزادی اندیشه و بیان باید همه پیروان ادیان و مذاهب حق چاپ و داشتن رسانه های صوتی و تصویری را داشته باشند و دولت نه تنها احترام بگذارد بلکه باید تمام امکانات لازم را برای آنان فراهم نماید و در این مورد باید همه شهروندان ایرانی به صورت یکسان از آنها استفاده کنند. به نظر می رسد که در بحث شفافیت مطالب زائدی گنجانده شده که زیاد لازم و ضروری نیستند، چون در حقوق شهروندی اگر تاکید بیشتر بر کرامت، عصمت، حمایت و عزت انسان شود که انسان از مصونیت ذاتی برخوردار است چه صغیر، کبیر و غنی و فقیر و زن و مرد تفاوتی ندارند، وقتی که دولت با این دید به همه شهروندان نگاه کرد و هستی و همه منابع زیرزمینی و زمینی را متعلق به همگان دانست و همه شهروندان را شریک منابع خدادادی قلمداد کرد، از هر گونه اقدامی در جهت تضییع حقوق آنان خودداری و جلوگیری می کند، اگر حاکمیت با دید مقدس بودن به انسان بنگرد، چه در حیات و چه در ممات برای او احترام قائل باشد از آزادی او دفاع می کند، زیرا آزادی شرط دموکراتیک بودن حکومت است و آزادی سیاسی نتیجه آزادی فکری است که این آزادی شخصی و فردی موجب مساوات در بین افراد می شود.
در بخش حق مشارکت شهروندان لازم است به مراکزی مانند شورای نگهبان که با دخالت خود و نظارت استصوابی شهروندان را از حق انتخاب کردن و شدن محروم می کنند توجه ویژه مبذول شود تا مردم در تعیین سرنوشت خود و تشکیل مجلس مستقل که یکی از ارکان چهارگانه دمکراسی است احساس آزادی نمایند و بر کسی پوشیده نیست که در هر زمانی مجلسی مستقل و برگرفته از آرای آگاهانه ی مردم بوده فضای کشور از حیث آزادیهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از وضعیت بهتری برخوردار بوده است، چون محال است که توسعه سیاسی بدون وجود آزادیهای بنیادین، حق انتخاب صورت تحقق به خود گیرد.
در بخش اشتغال و کار شایسته لازم است که در مسأله گزینش تجدید نظر اساسی انجام پذیرد زیرا ممکن نیست با وجود دخالت عوامل گزینش و تفتیش عقاید و تجسس در حال مردم بتوان شایسته سالاری را در مراکز دولتی و ادارات و نهادهای آموزشی حاکم کرد، امروز یکی از عوامل ناامیدی جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها ترس از گزینش و مانع از استخدام به سبب فعالیت سیاسی در زمان تحصیل است. لذا می طلبد که در این مورد موانع موجود در سر راه شکوفایی استعدادهای جوانان ایرانی برداشته شود. آنچه که مهم است و به آن توجه نشده حق کارگران در استفاده از تشکیل اتحادیه ها و سندیکاها حق تحصن و اعتصاب است که گویا نخواسته اند این مهم را یادآوری کنند و از این حق اساسی و مشروع استفاده کنند زیرا این حق در جهان شناخته شده و بویژه روز کارگر و تظاهرات در این روز حق آنان است. بنابراین بجا بود که در این مورد به حقوق مشروع هر صنفی که در جهان مدرن معمول است اشاره و حداقل کارگران ایرانی از این جهت مورد اجحاف قرار نگیرند. پس باید تدوین کنندگان منشور به طور دقیق و عمیق حقوقی را که حساس و لازمند ذکر و بر احقاق آنها پا فشاری کنند نه حقوقی که دولت بخواهد با صدقه و منت به آنان اعطاکند.
در بحث عدالت قضایی جدا از فراهم کردن زمینه های حمایت از شهروندان آنچه که مهم است استقلال قاضی و قوه قضاییه است که باید قاضی در تمام مراحل احساس استقلال نموده و شهروندان نیز چنین فضایی را احساس نمایند، یعنی قوه قضائیه از سیاسی کاری و تمایل به جناح و یا گروه خاصی برحذر داشته شود.
در زمینه آموزش و تعلیم اشاره ای به آموزش به زمان مادری نشده که سالهاست یکی از خواسته های اقوام مختلف ایرانی است و علیرغم تاکید و ذکر آن در قانون اساسی دولتهای مختلف از انجام آن طفره رفته اند و همیشه با دید امنیتی به آن نگریسته اند. بنابراین لازم است دولت در این زمینه سازوکارهای لازم را برای اجرائی کردن اصول مربوط به آن در قانون اساسی فراهم نموده و وزارتخانه های آموزش و پرورش وعلوم وتحقیقات را وادار به پرورش اساتید و معلمان متخصص این کار نموده و با تاسیس رشته های زبان و ادبیات متعلق به این زبانها زمینه لازم را فراهم نماید.
در زمینه حقوق زنان و کودکان بویژه در مناطق مختلف دفاع از حقوق آنان بویژه در مسأله قتلهای ناموسی و ازدواجهای تحمیلی و مسئله ندادن ارث زنان و عوامل جلوگیری از خودکشی های متعدد که ناشی از عدم امنیت روحی، جانی و خانوادگی و شغلی است تصمیمات لازم اتخاذ و بویژه در زمینه کودکان بی سرپرست و کودکان کار حمایتهای لازم انجام شود.
در مسأله نخبگان و دانشگاهیان واژه فراهم کردن چندان دلچسب و جذاب نیست، بلکه دولت مکلف است که از حیثیت علمی و فکری آنان با تمام توان دفاع نموده و از هرگونه دخالتی در زمینه مسائل دانشگاهی که موجب محدودیت شود اجتناب نموده و آنان را در انتخاب رئیسان دانشکده و دانشگاه ها آزاد گذارد.
اما آنچه که در این منشور کم رنگ و کمتر به آن پرداخته شده موضوع اقلیتها و اقوام است که شاید یکی از مهمترین عناوین این منشور و از موضوعات گرم و جنجال برانگیز در سالیان اخیر بوده است، چون تضییع حقوق شهروندی در همه موارد مطروحه به نوعی به این مورد برمی گردد. بنابراین جا داشت که نویسندگان و تهیه کنندگان این منشور این موضوع را در ابتدای آن ذکر نموده و یا حداقل بیشتر به آن می پرداختند. اگر از ابتدای انقلاب مسائل و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گیرند می بینیم که یکی از مشکلات اساسی و قابل توجه در ارتباط با تضییع حقوق اقلیتها و اقوام و بی توجهی به خواسته های آنان بویژه کسانی که از تمایز قومی و مذهبی برخوردار بوده اند می باشد، در اینجا به کارگیری کلمه احترام تنها بار اخلاقی داشته و تنوع زبانی و قومی و یا برگزاری مراسم ادیان به رسمیت شناخته شده قید شده یعنی عملا در این مورد منشور کاملا بی تفاوت و صرفا توصیه های اخلاقی را گوشزد نموده است، و جامعه پانزده ملیونی اهل سنت از حیز انتفاع ساقط شده است، چون مسائل مهمی که امروز از نگاه موازین دینی، حقوقی و فانونی مورد پیگیری مدافعان حقوق شهروندی است در این عنوان گنجانده می شوند، مسائلی مانند بی توجهی به خواسته های اساسی و مشروع انسانی، استفاده از نیروهای شایسته و کارآمد بویژه در مدیریت دانشگاهها و آموزش وپرورش، بی توجهی به اعتقادات و مراسم مذهبی و یا سختگیری و دخالتهای بیجا در امور مذهبی چه در تعیین رئیس غیرسنی برای مدارس اهل سنت و تعیین کتب درسی و حتی بررسی صورت حسابها و نحوه گزینش طلاب و یا در بحث تالیف کتابهای درسی بینش دینی چنان سطحی و عوامانه و کم رنگند که انسان فکر می کند برای غیر اهل سنت نوشته شده اند وهمینطور حقوق ناشران اهل سنت در چاپ کتابهای مذهبی که در سالهای اخیر با قید “ویژه اهل سنت” یک نوع تبعیض دیده می شود، عدم نشریات ویژه اهل سنت در سطح ملی و عدم برنامه مذهبی آنان در صدا وسیما و همینطور عدم اجازه ساخت مسجد اهل سنت در تهران، صادر نکردن مجوز برای تشکلهای اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت در رادیو و تلویزیون و دیگررسانه ها به عنوان مثال تاسیس مراکز بزرگ اسلامی در غرب کشور و شورای مدیریت سرپرستی مدارس اهل سنت که عملا کاری خلاف عرف و قانون اساسی و نیز عدم اجازه ساخت مسجد اهل سنت در تهران و یا دیگر شهرستانها و نیز امنیتی برخورد کردن با مسائل اقوام و مذاهب و سختگیری در تردد علمای اهل سنت به این مناطق به عنوان مثال تاکنون دعوتهای زیادی از مولوی عبدالحمید برای سفر به کردستان شده اما به سبب مسائل امنیتی این سفر صورت نگرفته است و حتی در جلسه ختم بخاری که جلسه عمامه گذاری طلاب است مانع از شرکت عالمان اهل سنت می شوند و برخی اوقات از تاسیس مدارس به بهانه سلفی و وهابی بودن و یا نامگذاری به نامهای صحابه پیامبر و نامهای محلی جلوگیری شده است، این موارد و موارد دیگر یعنی روا داشتن تبعیض و عدم عمل موجب تشدید بحرانهای مختلف اجتماعی و اقتصادی مانند بیکاری بویژه در مناطق مرزی در بین فارغ التحصیلان رشته های مختلف که گاها به کولبری، کارکردن در مراکز تاناکورا و کارهایی که در شأن آنان نیست در حالی که همکلاسیهای آنان در مرکز و دیگر مناطق از مسئولیتهای گوناگونی برخوردارند موجب فقر و اعتیاد و حتی ترویج افراطگرایی و خشونت طلبی شده است. در این زمینه تقویت مراکز فرهنگی وعلمی، عدم دخالت دولت و دیگر نهادهای امنیتی و نظامی در مسائل مربوط به اقوام ومذاهب و خودی تلقی کردن آنها و برخورد عدالت گرایانه و مدارامحور که موجب جذب بیشتر و کم کردن فاصله ها می گردد، جز با برداشتن گامهای عملی نه صرفا ماندن در روی کاغذ و به عنوان رفع تکلیف ممکن نیست، زیرا جز با سهیم کردن همه هموطنان در اداره امور و تبعیض مثبت برای جبران گذشته و مشارکت فعال همه اقوام در پیشرفت و توسعه کشور و به رسمیت شناختن حق هویت و موجودیت آنان نمی توان در این مورد موفق بود. و در این مورد حتی اگر لازم باشد باید به اصلاح برخی از مواد و اصول قانون اساسی پرداخت تا زمینه اشتراک و سهیم شدن همه هموطنان ایرانی را فراهم کند که در این مورد بدون فراهم کردن مقدمات و شرایط لازم نمی توان به اصل مسأله توجه اساسی کرد. یعنی بدون مراعات موازین حقوق بشری و پایان دادن به تبعیضهای قومی و مذهبی و بدون استقرار دمکراسی و عدالت همه جانبه نمی توان با نوشتن منشور و شعار دادن موفق بود.
به نظر می رسد دولت باید در این مورد با تعیین مدت زمان خاصی و با رعایت الاهم فی الاهم مسائلی را در سر لوحه کارهای خود قرار دهد. محدودیتهای غیرقانونی و حقوقی را برداشته و سپس به انجام مسائل لازم بپردازد. اگر بخواهیم به نواقض و پایمال کردن حقوق بپردازیم مثنوی صد من می شود که در اینجا مسئولیت به عهده دست اندر کاران گذاشته می شود تا با جمع آوری اطلاعات و معلومات کافی به نگاشتن یک منشور کامل انسانی اقدام کنند.
پیشنهاد می شود که در راستای تصمیم قاطع دولت تدبیر و امید به خاطر اینکه این منشور مانند دیگر دستورالعملها به بایگانی اذهان و اوراق سپرده نشود در مسائل مهمی مانند حقوق متقابل مسئولین ومردم، وظایف آنها در مقابل یکدیگر، تقویت نهادهای نظارتی بویژه مجلس واحزاب و مشارکت فعال مردم در امور و قانونمداری و مراعات قانون و ازاله همه خاستگاههای تعصبات جاهلی و شایسته سالاری و عدالت محوری و تامین امنیت در همه ابعاد سرلوحه کارهای دولت قرار داده شود.
اگر امروز به دنبال تغییرات بنیادین در همه مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه خود بوده و به فکر تغییر اوضاع ناگوار کنونی می باشیم وعلاقه مند به اعاده جایگاه کشورمان در تحولات منطقه هستیم و اگر خواستار توسعه مطلوب در همه ابعاد هستیم چاره ای جز مشارکت دادن همه شهروندان ایرانی با هر زبان و مذهبی در سازندگی و آبادانی کشور نیست و این توسعه بدون رعایت حقوق بشر و دمکراسی میسر نمی گردد و این نیز ناشی از در نظر گرفتن مشارکت و حقوقمداری است و این مهم بدون آزادی همه افراد جامه عمل به خود نخواهد پوشاند، زیرا در یک حکومت دینی که بر اساس آزادیهای افراد و تامین حقوق انسانها با هر نژاد و مذهبی استوار است باید حفظ کرامت انسانی و حقوق آنها را در سرلوحه کارهای خود قرار دهد و احکام شرعی بسیاری در این رابطه وجود دارد که در مجموع بر این نکته تاکید می کند که انسان به مثابه انسان بدون ملاحظه وابستگیهای نژادی و مذهبی و فکری باید از حقوق طبیعی خود متمتع شود و در همه جهات امنیت داشته و جان ومال و آبرو و حریم شخصیش مصون باشد و در دایره مصالح جامعه آزادی اندیشه و بیان داشته باشد.
بنابراین تدوین چنین منشوری را به فال نیک گرفته امید است پس از حک و اصلاحات لازم و بهره گیری از دیدگاه های صاحب نظران و تبدیل آن به قانون و اجرای آن در کشور شاهد تبعیض و بی عدالتی در هیچ زمینه ای نباشیم.
(دکتر) جلال جلالی زاده – نماینده اسبق مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی-
منبع: هفته نامه آسمان امروز- شماره 68
دیدگاههای کاربران