مجلس ملی لیبی “شریعت اسلامی” را به عنوان منبع تمام قوانین این کشور تصویب کرد و نهادهای حکومتی را ملزم به پیروی از این مصوبه نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران «سنی آنلاین» به نقل از منابع خبری عرب‌زبان، مجلس ملی لیبی که پس از سقوط نظام معمر قذافی تشکیل شده است، تاکید کرده است همه قوانین در کشور باید براساس شریعت اسلامی تدوین شوند و هر قانونی که بر خلاف شریعت اسلام تشخیص داده شود باطل و غیرقانونی تلقی خواهد شد.
در بیانیه این نهاد ملی آمده است: «اعضای مجلس ملی لیبی توسط ملت مسلمان لیبی انتخاب شده اند و چنانکه خواسته این ملت است باید اساس همه قوانین، شریعت اسلام باشد.»
در همین خصوص کمیته ای برای بازنگری و تطبیق قوانین جاری با شریعت اسلام در لیبی تشکیل شده که اعضای آن وابسته به دارالافتاء، وزارت اوقاف و دستگاه قضایی این کشور هستند. پارلمان لیبی وظیفه پشتیبانی، بررسی پیشنهادات و نظارت بر عملکرد این کمیته را بر عهده گرفته است.
سایت الجزیره انگلیسی گزارش داده، این تطبیق‌سازی ممکن است قوانین جزایی، مالی و اقتصادی و مقررات بانک‌ها را بازنگری کند. در این‌صورت ربا و سایر قوانین مخالف شرع از نظام بانک‌داری لیبی حذف خواهند شد.
این مصوبه زمانی رخ داده که قرار است به زودی کمیته ای 60نفره کار تدوین قانون اساسی جدید این کشور را آغاز نماید.
دیدگاههای کاربران