اصطلاح «لویه جرگه» ترکیبی از کلمه های «لویه» پشتو و «جرگه» فارسی به معنی (گردهمایی بزرگ سران افغانستان) است که برای اولین بار در افغانستان در دوران حاکمیت “امان الله خان” در سال 1923م برای تصویب نخستین قانون اساسی کشور دایر گردید و از آن زمان به بعد به عنوان نهاد کهن و مرجع مردمی، در تصمیم گیریهای بزرگ ملی نقش محوری داشته است، و به تعبیری دیگر، لویه جرگه چه به صورت رسمی و یا سنتی یکی از مؤثرترین ابزارهای حاکمان افغانستان در ادوار مختلف برای کسب حمایت مردم و توجیه سیاستهای حکومتی به شمار می رود. پادشاه و یا رئیس جمهور در امور مهم کشوری فراخوان برگزاری داده و اعضای آن چه به صورت انتخابی و یا انتصابی گردهم می آیند.
آنچه که لویه جرگه را از نشستها و گردهماییهای دیگر جدا می سازد، محتوا و شیوۀ کار و منظور آن است. محتوای جرگه، مردمی و برای سنجش آرای عمومی می باشد. از این رو برخی از تحلیلگران آن را نوعی رفراندم و یا همه پرسی خوانده اند و در قانون اساسی افغانستان نیز «عالی ترین مظهر ارادۀ مردم» معرفی شده است.
پس از فروپاشی حاکمیت طالبان و حضور نیروهای بین المللی به سرکردگی آمریکا در افغانستان و ایجاد حکومت انتقالی، بار دیگر لویه جرگه دایر شده و سران قبایل و معتمدین افغانی در کابل حضور یافته و روی قانون اساسی جدید به بحث و بررسی پرداختند و در نتیجه آن را تصویب کردند. اما این بار تصمیم بزرگان افغان برای فیصلۀ امری داخلی نبود، بلکه باید در مقابل خواسته های آمریکا تصمیم می گرفتند. بندهای مهم و حساس پیمان امنیتی آمریکا ـ افغانستان به شرح ذیل است:
ـ حضور طولانی مدت یا دائمى نظامیان آمریکائى در افغانستان؛
ـ تأسیس پایگاههاى نظامى در نقطه های استراتیژیک (در ساحات کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، هلمند، گردیز، جلال آباد، شیندند) به خواسته و انتخاب آمریکا؛
ـ آزادى عمل نظامیان آمریکائى براى انجام هرگونه عملیات نظامى؛
ـ مجازبودن نظامیان آمریکائى در استفاده از هر نوع سلاح دفاعى و تهاجمى در افغانستان؛
ـ مصونیت قضائى اتباع آمریکا در افغانستان.
اعضای لویه جرگه مشورتی
پیش از برگزاری لویه جرگه اما و اگرهایی در مورد نحوۀ گزینش اعضای لویه جرگه وجود داشت و اکثراً نهادهای مدنی و مخالفین دولت، کمیسیون برگزاری جرگه را متهم می کردند که تلاش دارد تا هواداران دولت را گردهم آورد و در نتیجه آراء و نظرات شرکت کنندگان به سویی هدایت داده شود که خواستۀ حاکمیت است و تصمیم گیری مردمی، آزاد و عاری از هر نوع جهت دهی نباشد. بنابراین کمیسیون برگزاری لویه جرگه اعلام نمود که گزینش افراد از میان اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی (شورای شهر)، استانداران، علمای دین، متنفذان قومی، زنان سرشناس کشور، بزرگان عشایر، جامعۀ مدنی، مهاجران ایران، پاکستان، و سایر کشورها، تاجران و صنعتکاران، حقوقدانان و برخی از اعضای لویه جرگه های سابق خواهد بود.
روند چهار روزۀ لویه جرگه
پس از چندین روز آمادگیهای قبلی و تدابیر شدید امنیتی در کابل بالاخره روز پنج شنبه 30/9/1392 لویه جرگه با اشتراک 2500 نفر آغاز به کار کرد. حامد کرزای در افتتاحیۀ این مجلس به شرح وظایف، چرایی برگزاری لویه جرگه، علل و عوامل پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان پرداخته و ضمناً به تضمین نامه ای که باراک اوباما خطاب به دولت افغانستان ارسال کرده بود اشاره کرد و قسمتهایی از آن را به این شرح قرائت کرد: «ﻣﺴﺮت دارم ﮐﻪ ﻣﺎ روﯼ ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻧبۀ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﻴنۀ ﺗﺤﻘﻖ همکاری‌های اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﻴﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻓﺮاهم می کند، ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺳﻴﺪﻳﻢ. اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺒﻴّﻦ ﻳﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮرهای ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻨﻴﺎد ادامۀ همکاری‌های ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺁﻳﻨﺪۀ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را می گذارد… ﺑﺎ ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﻘﺶ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ همکار در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاهد ﻳﺎﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﻣﺎ در ﺳﺎﺣﺎت ﺁﻣﻮزش، ﻣﺸﻮرت و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ نیروهای اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ همکاری ﮐﺮدﻩ و روﯼ ﻳﮏ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﮐﻮچکﺘﺮ و دﻗﻴﻖِ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺰم در ﺣﺎلی که ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽهای ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺰم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ می‌دهیم، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ خواهیم ﺑﻮد. می‌دانم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ همواره ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﺛﺮات و ﺁﺳﻴﺐهای ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ و ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ های ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﮎ می کنم. در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در همین اواﺧﺮ، ﻣﺎ ﺗﻼشهای ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوهای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ های ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﻮری که در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ همکاری‌های درازﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﻴﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺗﺬﮐﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، همچنان ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺘﺮام می‌گذارد». اعضای لویه جرگه به پنجاه کمیتۀ کاری تقسیم شده و به مدت چهار روز به بحث و بررسی پیش نویس موافقت نامۀ امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده پرداخته و با پیشنهاد آوردن برخی تغییرات و اصلاحات در مواد پیش نویس با صدور قطعنامه ای 31 ماده ای به کار خود پایان داده و از رئیس جمهور خواستند که تا توافق نامه را تا پایان امسال امضا کند. در این قطعنامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ نیروهای متخلف آمریکایی حتی الامکان در دادگاه‌های آمریکا در داخل افغانستان محاکمه شوند، اما آمریکایی‌ها به هیچ صورت اجازه ندارند در خاک افغانستان زندان یا زندانی داشته باشد.
ـ سیاست خارجی افغانستان تنها بر اساس منافع ملی افغانستان بنیان نهاده شده و آمریکا اجازه ندارد از خاک افغانستان علیه کشور سومی استفاده کند.
ـ لویه جرگه بر کمک آمریکا برای روند صلح افغانستان تاکید می کند.
ـ در صورتی‌که جانب آمریکا به تعهدات خود عمل نکند، افغانستان باید امتیازاتی را که در اختیار آمریکا قرار داده، پس بگیرد. ـ تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی داخلی با معیارهای ناتو در زودترین فرصت.
ـ تحویل‌دهی شهروندان کشور از زندان گوانتانامو به دولت افغانستان.
ـ قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا باید تا پایان امسال نهایی و امضا شود.
پس از ختم ارائه گزارش کمیته ها و صدور قطع نامه، حامد کرزای به سخنرانی پرداخته و گفت: «با فیصله اعضای لویه جرگه، مردم افغانستان به ایالات متحده آمریکا اظهار دوستی کرده، اما باید ازهمین لحظه اجرای عملیات‌های نظامی به خانه های مردم متوقف شود. شرط اول برای امضای این موافقت‌نامه تامین صلح و ثبات در کشور است. در صورتی که صلح و ثبات در کشور تامین نشود، امضای این موافقت‌نامه می تواند به ضرر افغانستان تمام شود. خوشحال هستم که شما بزرگان عزیز مساله صلح و امنیت را در قراردادتان در نظر گرفته اید. اما، صلح و امنیت چه وقت؟ امنیت، امروز بعد از فیصله شما یا ده یا پانزده سال بعد؟ کلید اصلی صلح در افغانستان به دست ایالات متحده و پاکستان است». همچنین حامد کرزی موضوع امضای موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا را به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده کشور ربط داد و گفت که این انتخابات باید در مطابقت با قانون اساسی، و شفاف برگزار شود.
امضای موافقت نامه
یکی از نکته های جالبی که در خصوص روند کاری و تمایلات اعضای لویه جرگه به چشم آمد، ابراز تمایل آنان در تسریع امضای این موافقت نامه بود؛ پیش از برگزاری این جرگه برخی از کسانی که علاقمند به امضای این سند بودند، ابراز نگرانی می کردند که ممکن است این نشست مسیر امضای موافقت نامه را پیچیده تر کند، اما در عمل دیده شد که نه تنها اعضای جرگه مخالف نبودند، بلکه یکی از پیشنهادهای آنان امضای موافقت نامه در زودترین وقت ممکن بود. رئیس لویه جرگه (صبغت الله مجددی) که از سران جهادی افغانستان می باشد، به امضای زودهنگام این موافقت نامه تأکید داشته، حتی تهدید کرد: «اگر رئیس جمهور این قرار داد را امضا نکند، من از افغانستان هجرت خواهم کرد. من مجبور خواهم شد که در این ریش سفیدی کشور را ترک کنم، چون کسی به حرف ما گوش نمی دهد». اما حامد کرزای معتقد است که تا نتایج این توافقنامه مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف و تغییر اوضاع امنیتی و ایجاد صلح از جانب مقابل (آمریکا) به اثبات نرسد، این قرارداد را امضا نخواهد کرد. مقامات آمریکایی نیز خواستار امضای فوری این موفقتنامه اند؛ فرماندهان نظامی آمریکا از دولت اوباما خواسته اند تا هر چه سریعتر مشخص کنند که چه تعداد نیروی آمریکایی، در چه بخش‌هایی از افغانستان باقی خواهند ماند. آنها گفته اند مشخص شدن این موضوع می تواند به آنها کمک کند تا برنامه ریزی خروج نیروهای رزمی از افغانستان را سریعا آغاز کنند و بتوانند تصویر روشنی از آینده داشته باشند. همچنین “جن ساکی”، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان آقای کرزای گفت: «به نظر ما هرچه زودتر باید این موافقت‌نامه امضا شود تا به افغانستان تا پیش از انتخابات پیش رو، اطمینان خاطر دهد و به آمریکا و دیگر همپیمانان هم فرصت دهد درباره حضور نیروها پس از سال ۲۰۱۴ برنامه ریزی کنند».
مصونیت قضائى سربازان آمریکایی
بحث برانگیزترین مسئله مادۀ سیزدهم قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، با عنوان «مصونیت قضایی سربازان خارجی» جنجالی ترین بحث این موافقت‌نامه میباشد.
مصونیت قضایی به این معنی که هر سرباز آمریکایی که هرگونه جرمی را در افغانستان مرتکب شود از پیگرد قضایی معاف باشد. آمریکا در تلاش است که از آزادی عمل قابل ملاحظه و بدون محدودیت بعد از سال 2014 در افغانستان برخوردار باشد و هیأت مذاکره کننده نیز تایید کرده است که چنین خواستی را از دولت افغانستان دارند. در این ماده آمده است: «افغانستان، با حفظ حق حاکمیت خویش می پذیرد که کنترل انضباطی به شمول اتخاذ تدابیر جزایی و غیر جزایی از جانب مقامات نیرو های ایالات متحده بر اعضای نظامی و بخش ملکی آن اهمیت به سزا دارد. بنابراین افغانستان توافق می کند که ایالات متحده تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود می داند. افغانستان به ایالات متحده اجازه می دهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات دسپلینی مربوط به این قضایا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد».
شرکت کنندگان لویه جرگه در کمیته های مختلف روی این مسئله بحث و بررسی کرده و نهایتاً به توافق رسیدند؛ اما صدای مخالفان حاضر در جرگه و یا بیرون از آن هرگز فروکش نکرد و هنوز مخالفان دادن این امتیاز را به سربازان خارجی، نوعی آزادی عمل و بسترسازی جهت ارتکاب انواع جرمها از سوی خارجی ها می دانند. و مردم افغانستان نمی خواهد که جنایتکاران آمریکایی با ارتکاب جرمهای گوناگون از پیگرد قانونی معاف شوند. به نظر شما اگر نظامیان آمریکایی نیت انجام جنایت در این کشور را در آینده ندارند، چرا مصونیت قضایی می خواهند؟ و دیگر اینکه که با توجه به تفاوتهای آئینی ای که برخی مصادیق جرم در نظام حقوقی افغانستان و آمریکا دارد، بسیاری از عملکردهای مجرمانه نیروهای آمریکایی ممکن است در افغانستان، جرم محسوب شود؛ اما در آمریکا اساساً شامل تعریف جرم نشده باشد. مانند اهانت به کتاب مقدس، اعتقادات دینی، هتک حریم خصوصی، شرب خمر و… این در حالی است که بیشتر جرایم نیروهای خارجی در افغانستان از همین گونه است و این برای ملت افغانستان عمیقاً حساسیت برانگیز می باشد و جالب تر اینکه بنا بر این توافق نه دادگاه های افغانستان حق پیگرد فرد مجرم را دارند و نه دادگاه های امریکا این اقدام را جرم دانسته و پیگرد آن را وظیفه خود نمی دانند و در نتیجه، فرد مجرم، از پیگرد «مصون» است.
عکس العمل های متفاوت نسبت به نتیجۀ لویه جرگه
تصمیم گیری اعضای لویه جرگه و انتشار قطعنامۀ آنان عکس العملهای متفاوتی را در جامعۀ افغانستان درپی داشت، موافقان این قرارداد، تصمیم اعضای لویه جرگه را پیروزی بزرگی قلمداد کرده و آن را نقطۀ عطفی در تحولات مثبت برای افغانستان می خوانند. به نظر آنان مخالفت با این تصمیم نشأت گرفته از خواسته های سیاسی کشورهای همسایه است که هرگز نمی خواهند این کسور به ثبات و استقلال کامل دست یابد. آنها معتقد اند که از این پس روابط افغانستان با ایالات متحده و سایر قدرتهای بین المللی دچار تحول مثبت می شود و این قرارداد ضمانتی است برای توسعۀ اقتصادی و ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان و این کشور از انزوای سیاسی در نظام بین المللی بیرون شده، می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در عرصۀ بین المللی و منطقه ای باشد. امضای این قرارداد، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و قانونمند شدن سیاست را تقویت می کند و…
اما مخالفان نتیجۀ لویه جرگه نیز عکس العملهای متفاوتی داشتند. علمای دینی با بیان مضرتهای حضور بیگانان در منابر مساجد به شدت این خضوع سیاسی را محکوم نموده و نهادهای دانشجویی و محصلین در نقاط مختلف کشور از جمله کابل با برپایی تظاهرات و سردادن شعارهایی بر علیه حکومت و لویه جرگه، امضای این قرارداد را خیانت و وطن فروشی خوانده و خواستار عدم امضای آن شدند. جبهه مخالفان سیاسی کرزی خصوصاً اپوزیسیون مخالف دولت و حزب همبستگی ملی از شرکت در این لویه جرگه خودداری نموده و برگزاری این جرگه را «قبیله گرایی» خوانده و آن را با خِرَد سیاسی در تضاد دانستند. طالبان نیز حمایت از توافق همکاری‌های امنیتی با آمریکا را محکوم کرده و آن را «معاهدۀ بردگی» خواندند، آنان معتقد اند که امضای این قرارداد به هیچ وجه به نفع افغانستان نبوده و هشدار دادند که این توافقنامه، صفوف نظامی این گروه را فشرده تر خواهد کرد. همچنین جمعیت اصلاح افغانستان که یکی از نهادهای دینی مطرح در افغانستان است، مخالفت خود را با این طرح اظهار نموده و با صدور بیانیه ای اظهار داشتند: «كسانى كه با ماهيت و اهداف استعمار قديم و جديد آشنا اند و سياستهاى آمريكا را خوب مى شناسند، و از همان آغاز حمله نظامى آمريكا بر افغانستان، در پائيز سال ٢٠٠١م، بار بار و به صورت واضح و روشن مى گفتند كه، آمريكا براى مدت محدود به افغانستان لشكر نكشيده، بلكه به هدف حضور نظامى دوامدار و بخاطر اهداف استراتژيك جهانى و منطقوى افغانستان را اشغال كرده است. اينك كه بار ديگر افغانستان بر سر دوراهى قرار گرفته، و حكومت ايالات متحده آمريكا بر خلاف خواست اكثريت مردم آن كشور، و بر خلاف خواست قاطبۀ ملت افغانستان، در صدد تكرار اشتباهات خود و تجارب ناكام استعمار سياه انگليس و استعمار سرخ روسها در افغانستان در شكل ادامه اشغال نظامى افغانستان است، و مى كوشد تا به حضور نظامى خويش در كشور ما مشروعيت قلابى و ساختگى دست و پا كند، جمعيت اصلاح افغانستان بحيث يك جريان و حركت دينى و اجتماعى ملى و افغانستان شمول، مانند گذشته در متن ملت افغانستان و در كنار همه فرزندان مؤمن و آزاديخواه و وطندوست كشور اعم از زن ومرد و پير وجوان قرار دارد، و يكبار ديگر بر مطالبه هميشگى خويش مبنى بر خروج همه نيروهاى مسلح خارجى اعم از امريكايى و غيره از افغانستان، و قطع فورى مداخلات و جنگ افروزيهاى همسايگان و كشورهاى منطقه در سرزمين عزيز ما تاكيد مى كند».
آمریکا محتاج افغانستان است و یا افغانها محتاج آمریکا؟
بدون شک افغانستان هرگز نمی تواند تافته ای جدا بافته از دنیا باشد و هیچ نوع روابط و تعامل با جامعۀ جهانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان نداشته باشد، حتما این کشور جهت تقویت نیروهای نظامی، گسترش مراودات اقتصادی و سازندگی زیرساختهای مهم کشوری نیازمند کمک جامعۀ جهانی می باشد؛ البته این نکته را باید مدنظر داشت که این نیاز نباید هرگز سبب گردن نهادن به خواسته های متکبرانه و زورگویانۀ قدرتهای جهان شود. امروز اگرچه بسیاری از تحلیلگران خواسته یا ناخواسته امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا را به گونه ای تحلیل می کنند که فقط جانب آمریکایی از روی ترحم و دلسوزی هزینه های حضور در افغانستان را به عهده گرفته و جز تحکیم حقوق بشر، ثبات حامیت دموکراسی و رسیدن افغانستان به وضعیت مطلوب اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی دیگر هیچ عواید و منافعی را درنظر ندارد، اما حقیقت این است که کار آمریکا در افغانستان ناتمام است و اگر این نقطۀ استراتژیک را از دست بدهد، میدان را به رقبای سیاسی خود داده است. پایگاه های آمریکایی در افغانستان بهترین نقطه برای تسلط بر منطقه است و امکان اعزام هواپیماهای بدون سرنشین برای از بین بردن مخالفان را در اختیار آن قرار می دهد و این موقعیت کم بهایی نیست که بشود آن را از دست داد. و کوتاه سخن این که حضور دوازده ساله و عملکرد آمریکا و همپیمانان ناتو خود گویای تمام مسائل است و اگر ساده تر، هر افغانی از خود بپرسد که خارجی ها در دوازده سال گذشته در ابعاد مختلف برای افغانستان چه کردند؟ خود به نتیجۀ عدم موافقت و مخالفت با این پیمان خواهند رسید.
عبدالناصر امینی / هرات- افغانستان
دیدگاههای کاربران