کمیته اصلاح قانون اساسی مصر با حذف مجلس شورا از ساختار قوه مقننه این کشور و محدود شدن این قوه به مجلس نمایندگان موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری الجزیره؛ در جلسه روز پنجشنبه کمیته 50 نفره اصلاح قانون اساسی، 23 عضو کمیته به حذف مجلس شورا رأی مثبت و 19 عضو رأی منفی دادند.
مسئولان دولت موقت مصر اعلام کردند پس از پایان کار کمیته 50 نفره، قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته می شود. تاکنون نهاد قانون گذاری در مصر متشکل از دو مجلس مردم و شورا بود. پس از انقلاب 25 ژانویه مصر، مجلس شورا تشکیل شد، اما همزمان با کودتای نظامی علیه رئیس جمهور منتخب مصر، که منجر به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری شد، این مجلس هم منحل اعلام شد.
خبر حذف مجلس شورا در اصلاحیه قانون اساسی در حالی اعلام شد ه است که تظاهرات و راهپیماییهای اعتراض آمیز با هدف محکوم کردن کودتا در مصر و لزوم بازگشت دولت قانونی همچنان در دانشگاه ها و مدارس در استان های مختلف مصر ادامه دارد، به طوری که اتحاد ملی حمایت از مشروعیت در بیانیه ای خواستار ادامه تظاهرات طی هفته آینده با شعار “آزادی برای شرافتمندان” با هدف حمایت زندانیان و آزادگان مصری از هر گرایش و هر گروه شد.
دیدگاههای کاربران