دادگاهی در مصر فعالیت تشکیلات اخوان المسلمین در مصر را غیرقانونی خواند و دستور ضبط داراییهای این گروه را صادر کرد.
بنا بر حکم صادرشده در روز دوشنبه (۲۳ سپتامبر/ اول مهر) هر گونه فعالیت این تشکیلات ممنوع شده و اموال و املاک آن به تملک دولت درمیآید.
این ممنوعیت، آنگونه که رئیس دادگاه حکم داده، تمام فعالیتهای اخوان المسلمین را در بر می گیرد.
به گزارش برخی خبرگزاریها در هنگام صدور حکم ممنوعیت فعالیت، هیچ یک از نمایندگان اخوان المسلمین در دادگاه حضور نداشته است. اخوانالمسلمین مصر میتواند به حکم صادرشده اعتراض کند.
دادگاهی که به ممنوعیت فعالیت این تشکیلات اسلامی رأی داده در پی شکایت حزب چپ “التجمع” تشکیل شد. سران این حزب مدعی شده اند که اخوان المسلمین امنیت ملی مصر را به خطر می اندازد.
فعالیت اخوان المسلمین در زمان حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، نیز ممنوع بود. اعضای این تشکیلات در انتخابات پارلمانی به عنوان نماینده مستقل حضور می یافتند. اخوان المسلمین پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک رسما به عنوان حزب ثبت شد و در نخستین انتخابات دمکراتیک مصر به عنوان قویترین جریان سیاسی به پارلمان راه یافت.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مورد حمایت این تشکیلات، در روزهای نخستین ماه ژوئیه و در پی یک کودتای نظامی توسط ارتش دستگیر شد. در پی اعتراض هواداران مرسی به این اقدام و درگیری آنان با نیروهای امنیتی، صدها شهروند این کشور جان خود را از دست دادند.
“محمد بدیع”، رهبر اخوان المسلمین، و دهها تن دیگر از سران این تشکیلات نیز در ماههای اخیر دستگیر شده اند.
دیدگاههای کاربران